15 مارس، 2024 6:25 ص
Search
Close this search box.

غاب طالباني فتكشفت اسرار تآمره مع المالكي ضد الجعفري ‏

Facebook
Twitter
LinkedIn

علمت “كتابات” ان لجنة مشكلة من قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني اكتشفت ان زعيمه جلال ‏طالباني قد دفع 5 ملايين دولار الى حزب الدعوة لانتخاب المالكي زعيما له بدلا من ابراهيم الجعفري ‏وليتولى رئاسة الحكومة ايضا بدلا منه حيث كان على خلاف مع الاكراد حول قضية كركوك فأرادوا ‏التخلص منه.‏

وقال مصدر قريب من قيادة الاتحاد الوطني ان اللجنة التي تم تشكيلها اثر اصابة زعيم الاتحاد طالباني ‏بجلطة دماغية ادخلته في غيبوبة منذ عدة ايام قد اكتشفت خلال تدقيقها لحسابات الاتحاد ان طالباني دفع ‏مبلغ الخمسة ملايين دولار للدعوة قبل ثلاثة ايام من انتخاباته لزعامة الحزب وانقلابه على الجعفري ‏واختياره للمالكي زعيما له. واشار المصدر الى ان اللجنة عثرت على ادلة تؤكد ان طالباني دفع المبلغ ‏من ميزانية شركة “نوكان” التابعة للاتحاد . واضاف ان اللجنة قررت مطالبة المالكي بارجاع المبلغ ‏في حال وفاة طالباني والذي كان دفعه له تآمرا على الجعفري من اجل التخلص ايضا من ترشيحه ‏لمنصب رئيس الحكومة مجددا وهو ما حصل فعلا وتم ترشيح المالكي للمنصب الذي تولاه منذ نيسان ‏عام 2006 .  ‏
واوضح المصدر ان الجعفري لايعلم بتفاصيل تآمر طالباني مع المالكي ضده وان الخمسة ملايين ‏دولار قد دفعت رشاوى لقياديي الحزب للتصويت لصالح المالكي ضد الجعفري وهو ماتم فعلا وارغم ‏هذا الاخير على الخروج من الحزب وتشكيل تيار الاصلاح الوطني.  ‏
وكان سليم الحسني المستشار الاعلامي السابق للجعفري قد كشف قبل فترة أسرار تنحية إبراهيم ‏الجعفري، والضغوط التي تعرض لها داخليًا والخدعة الإيرانية له، وأسباب موقف الرئيس طالباني ‏ضده . فقد كان طالباني ايضا غاضبا من الجعفري لانه كان يعارض ترشيحه لمنصب رئيس ‏الجمهورية مفضلا  تولي هذا المنصب شخصية عربية وليس طالباني الكردي‎ . ‎بل ذهب الجعفري الى ‏أكثر من ذلك حين كرر طلبه أكثر من مرة بضرورة أن يتولى رئاسة الجمهورية شخصية من السنة ‏العرب، وشرح قناعته بأن المحيط العربي والذي يشكل عمقاً إستراتيجياً للعراق، هو سني في غالبيته، ‏فلا بد من مراعاة هذا الجانب، طالما تم إعتماد المحاصصة الطائفية، وأن العراق بحاجة الى دعم الدول ‏العربية، وبحاجة الى أن يزيل آثار العزلة العربية التي فرضها النظام السابق، وهذا لن يكون إلا عبر ‏رئيس سني عربي‎.‎
وصارح الجعفري بعض زعماء الكرد بأن تمسكهم بمنصب رئاسة الجمهورية الى جانب وزارة ‏الخارجية سيحرجهم عربياً، وسيحرج العراق قبل ذلك. وأن من الافضل لهم وللشعب الكردي وللعراق ‏عموماً أن لا يستفزوا الوسط العربي بتمسكهم بهذين المنصبين ولا سيما الرئاسة‎. ‎
وكان الجعفري يقول لبعض الزعماء الكرد، إن الشعب الكردي تعرض للكثير من الإضطهاد، وأن من ‏مسؤولية قادتهم أن يحفظوا لشعبهم حقوقه، بعد كل ما تعرضوا، كما أنه كان يذكر مأساة الشعب ‏الكردي في حلبجة والأنفال وغيرهما، وكان يقول لهم إنني أعرف مأساتكم لأنها مأساتنا في الوسط ‏والجنوب، ولهذا أدعوكم الى تأمل هذه القضية الحساسة، لكي يحصل الشعب الكردي على حقوقه كما ‏يستحقها، وهو في ذلك كان يؤكد لهم رأيه في عدم التمسك برئاسة الجمهورية‎.‎
وكان من الطبيعي لهذه القناعة أن تجعل الجعفري محاطاً بنظرة خوف من قبل بعض الزعماء الكرد، ‏لقد رصدوا فيه توجهاً عربياً، ولم يكن سهلاً عليهم أن يثبتوا العين على توجهه الوطني العراقي دون ‏الآخر، إنها منافسة ساخنة في دولة حديثة البناء، وما يحدث الآن برخاوة، سيتحول في الغد الى صخرة ‏ثقيلة مستعصية على الإهتزاز‎.‎
فقد لقد توجس بعض الزعماء الكرد خيفة من توجهات الجعفري، لا سيما وأنهم وجدوه ليس سهلاً في ‏قضية كركوك، وانه متمسك بما تم الاتفاق عليه في قانون إدارة الدولة، وانه يريد أن يحسم البرلمان ‏هذه القضية الشائكة فتفجرت أزمة بينه وبين طالباني، في حادثة أثارت الاستغراب والدهشة أمام أعين ‏العالم‎.‎
ويؤكد الحسني ان الخطوة الأولى لترشيح الجعفري داخل كتلة الإئتلاف كان على اساس أن يتم ذلك ‏عن طريق حزب الدعوة، لكن هذه الخطوة شابها بعض التلكؤ، فكتلة من الجليد كانت تغطي جزءً من ‏المسافة بين الدكتور الجعفري وبعض قيادة حزب الدعوة، منذ فترة تولي الجعفري رئاسة مجلس ‏الحكم، لأسباب لها حديث غير هذا‎.‎‏ فكانت من مظاهر ذاك البرود، أن  المالكي إمتنع عن إعطاء ‏صوته لصالح الجعفري في البرلمان العراقي، خلال التصويت على ولايته الأولى مطلع عام 2005‏‎. ‎‏ ‏وكان ذلك يعني أن المالكي لن يكون متحمساً، بل سيكون معارضاً لترشيح الجعفري عن حزب الدعوة ‏هذه المرة، وأن هناك أيضاً في قيادة الحزب من يتفق مع المالكي‎.‎‏ وعقدت قيادة حزب الدعوة عدة ‏إجتماعات لتداول هذه المسألة المصيرية، لكنها لم تتفق على قرار بشأن ترشيح الجعفري. وكان بعض ‏مستشاري الجعفري يرون أن المالكي هو الأشد معارضة لترشيحه‎.‎
ويضيف الحسني ان طالباني قد فاجأ الجميع، عندما صرح بأنه يرفض ترشيح الجعفري لرئاسة ‏الوزراء، معترضاً على زيارة الجعفري لتركيا، واعتبر ان سفره جاء دون أخذ إذن من هيئة الرئاسة‎.‎‏ ‏وكان واضحاً أنها محاولة لإعلان حرب على الجعفري، لكن السبب لم يكن مقبولاً، فليس هناك مادة ‏قانونية تلزم رئيس الوزراء أو رئيس البرلمان بأستئذان الرئاسة، وقد سافر الجعفري عدة سفرات قبل ‏ذلك دون أن يعترض طالباني. لقد كان المطلوب صناعة أزمة، وطالما أن الوقت يمر، فلا بد من ‏صناعتها بأي شكل وهذا ما حدث‎.‎
‏ 

أخبار ذات صلة

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب