اعلن القيادي في القائمة العراقية حامد المطلك، اليوم الثلاثاء، أن الإدعاء العام العراقي قدم تقريرا الى رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود يؤكد فيه حدوث حالات تعذيب واغتصاب لنساء معتقلات في السجون العراقية، في حين طالب القضاء العراقي بإصدار حكم الإعدام بحق من ارتكب جريمة بحق النساء العراقيات إضافة إلى تحديد عمل المخبر السري.
وقال المطلك في مؤتمر صحافي في بغداد اليوم إن “الإدعاء العام العراقي سلم تقريرا الى رئيس مجلس القضاء العراقي مدحت المحمود يؤكد حدوث حالات تعذيب وانتهاك واغتصاب لنساء معتقلات في السجون العراقية”، مبينا إن “التقرير استند على تدوين اقوال النساء السجينات في المعتقلات العراقية”.
واضاف المطلك أن ” التقرير يؤكد ما اعلنت عنه مؤخرا بعض اللجان البرلمانية ومنظمات حقوق الانسان من حدوث حالات انتهاك وتعذيب واغتصاب للسجينات في المعتقلات العراقية”،
وكانت رئيسة لجنة المرأة التي تنتمي إلى القائمة العراقية انتصار الجبوري عرضت خلال جلسة البرلمان الـ(35) من الفصل التشريعي التي عقدت، في الـ(29 من تشرين الثاني 2012)، تقريرا عن أوضاع النساء المعتقلات، أكدت خلاله أن السجينات يتعرضن للتعذيب والاغتصاب مما أدى إلى حصول مشادة كلامية بين نواب القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون تطورت إلى الاشتباك بالأيدي.
وطالب المطلك الحكومة والقضاء العراقي بـ”القيام بواجباتهما القانونية واصدار حكم الاعدام بحق من يرتكب جرائم بحق نساء العراق والعمل على وقف الانتهاكات وتحديد عمل المخبر السري والمادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب.
ويتزامن الاعلان عن تسليم الادعاء العام لتقريره لمجلس القضاء العراقي مع كشف محافظ نينوى اثيل النجيفي ،اليوم الثلاثاء، عن قيام ضابطا في الفرقة الثانية للجيش العراقي باغتصاب قاصر بعمر 17 بعدما ادخلها عنوة الى مقر السرية التي يعمل فيها في ناحية النمرود.
وتأتي حالة الاغتصاب هذه وسط جدل كبير بين الاوساط السياسية بشأن حالات اغتصاب تسجل في السجون العراقية ضد سجينات عراقية.
وتؤكد بعض الجهات السياسية وقوع تلك الحالات بالفعل، إذ أعلنت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري في ( 12 كانون الاول الحالي)، عن تقديم طلب إلى الادعاء العام لإصدار مذكرة اعتقال بحق وزير العدل حسن الشمري ومسؤولين في الوزارة، لمنع نوابها من زيارة السجون بعد استلامهم معلومات عن وجود حالات تعذيب واغتصاب لبعض السجينات.
لكن وزير العدل حسن الشمري رد في ( 13 كانون الأول الحالي) برفع دعوى قضائية ضد نواب كتلة الاحرار لـ”تجاوزهم” على موظفين في الوزارة أثناء تأدية واجبهم، مطالبا الكتل السياسية بـ”عدم زج الوزارة في صراعاتها”، مؤكدا أن الوزارة لن تسكت “الوزارة لن تصمت على التجاوزات ضد منتسبيها”.
وعلى الرغم من أن مجلس النواب صوت في (20 من تشرين الثاني 2012 )، على تشكيل لجنة للتحقيق في وضع النساء المعتقلات تضم ممثلين عن لجان الأمن والدفاع وحقوق الأنسان والمرأة والطفولة، فإن اللجنة لم تحسم الموضوع ففي حين أكدت تسجيل إفادات لـ 14 سجينة محتجزة أكدن فيها تعرضهن إلى تهديد بالاغتصاب وليس اغتصاب، تشير تقارير قضائية أخرى تم تسريبها إلى ضلوع بعض منتسبي الأجهزة الأمنية في عمليات تعذيب واغتصاب ممنهج للسجينات.
ونفت وزارة الداخلية العراقية، في (28 تشرين الثاني 2012)، الأنباء التي تحدثت عن اعتقال نساء من دون مذكرات اعتقال وتعذيبهن لانتزاع اعترافات ضد أزواجهن، مؤكدة أن جميع المحتجزات تم اعتقالهن بطرق قانونية وبمذكرات اعتقال صادرة من القضاء، فيما دعت اللجان المحلية والدولية المختصة إلى زيارة المواقف التابع لها للتحقق من “زيف وكذب الادعاءات الباطلة”.
وكانت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية حمّلت، في (28 من تشرين الثاني 2012)، الجهات التنفيذية المعنية بالسجون كامل المسؤولية عن حالات التعذيب ضد المعتقلات في حال ثبوتها، داعيةً النساء اللاتي أُطلق سراحهن إلى تقديم دعاوى قانونية لإدانة الضباط والمنتسبين الذين قاموا بالاعتداء عليهن، فيما نفت وزارة الداخلية، اتهامها باعتقال النساء دون أوامر قضائية والاعتداء عليهن في أمكان التوقيف التابعة لها، مؤكدة رفضها لما أسمتها بـ”الأفعال المشينة”، فيما دعت اللجان المحلية والدولية إلى التحقق من الادعاءات المتعلقة بأوضاع الموقوفات.
وأعلنت وزارة العدل، في الـ(21 من تشرين الثاني 2012)، أنها غير مسؤولة عن تعرض سجينات للتعذيب والاغتصاب للحصول على الاعترافات، مبينة أن عمليات التحقيق معهن تجري في سجون تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية.
يذكر أن منظمة العفو الدولية كشفت في تقرير صدر، في (12 أيلول 2011)، عن وجود ما لا يقل عن (30) ألف معتقل في السجون العراقية لم تصدر بحقهم أحكام قضائية، وتوقعت تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، إضافة إلى وفاة عدد من المعتقلين أثناء احتجازهم نتيجة التعذيب أو المعاملة السيئة من قبل المحققين أو حراس السجون، الذين يرفضون الكشف عن أسماء المعتقلين لديهم.
