طفت على السطح ، مرة اخرى ، ظاهرة تزوير الشهادات في المنتديات الاجتماعية ووسائل الاعلام والدوائر وفي اروقة مجلس النواب الذي يناقش علنا التحريم على من ارتكب جرم الفساد من المشاركة في الانتخابات ولكنه ورفض التعديل ، ولاسيما بعد ان اعتمدت شهادة البكالوريوس الحد الادنى لمن يروم الترشيح قبل ان تحدد ” كوتا ” لحملة الشهادة الاعتيادية ، وهناك تصريحات وانباء عن عدد كبير من النواب قدم شهادات مزورة . !
اعلان وزارة التربية عن تسجيل أكثر من 255 شهادة مزورة لمختلف الجهات الحكومية خلال شهر كانون الثاني الماضي وجه ضربة قوية للجهات السياسية التي تحاول التهوين من المشكلة وتعديها وعدم فضح مرتكبيها . وشدد وزير التربية على ان الوزارة ستبقى ضمان وطني للشهادة الدراسية والحفاظ على رصانتها ،وانها ستستمر في الحملة التي اطلقتها من أجل القضاء على الشهادات المزورة، والحرص الكبير على ترصين العمل الحكومي وتنقيته من اساليب التزوير المختلفة ، ونتمنى ان تقرن الاقوال بالافعال بتدقيق شهادات النواب وكبار موظفي الدولة بعد التغيير.
ومن جانب اخر ، و لكي يشعر المواطن بالاطمئنان ان الفاسدين لا يتمكنون من اختراق بعض الحلقات والمؤسسات التربوية وارتكاب ما يريدون ، خصوصا هناك من يقول ان بعض المزورين بما فيه مقبولين في الجامعات والكليات وتخرجوا منها وقدموا هذه الشهادات الى الجهات الرسمية ولكنهم هم لم يتخرجوا من الدراسة المتوسطة والثانوية ، وهؤلاء الان يبحثون عن تزوير شهادات سابقة للدراسة الجامعية كي تستقيم اوضاعهم . نلفت انتباه وزارة التربية الى ان مزوري الشهادات سيبحثون عن حلقات ضعيفة الحصانة بين ادارات المدارس للحصول على الشهادات الثانوية وهناك من هو مستعد وذمته واسعة لتغيير سجلات دراسية باكملها مقابل اغراء المال والمنفعة مادام هؤلاء قادرون على تقديمها .
من هنا يجب اتخاذ الاجراءات الاحترازية والاحتياطية للتدقيق الصارم وفي المقدمة منها عدم فتح السجلات في مديريات التربية الا من قبل لجنة مشكلة لهذا الغرض ليس معروفة لمن يمكن ان يتورط في التزوير . نقول هذا لان الكلام ينتشر على نطاق واسع ان المزورين يحاولون محو اثار تزويرهم وكل ما قد يدينهم.
النا س يتطلعون حقا الى ما ذهبت اليه الوزارة في بيانها بشان محاربة الفساد بكافة اشكاله وإعطاء ذوي الحقوق حقوقهم والحفاظ على أهمية الشهادة الدراسية ومكانتها المجتمعية والعلمية والعملية، وهذا لا يتحقق من دون تشديد العقوبات في تشريعات جديدة تجعل المشاركين في جريمة التزوير كلهم يفكرون الف مرة قبل اقترافها ،نريد قانونا يوقع العقوبات الشديدة على المجرمين وليس على الذين يتهمون هذه الجهة او تلك ،ويكشفون الفساد مثلما حدث للناشط المدني ” باسم خزعل الخشان ” في الديوانية بالحكم عليه ست سنوات فيما موظفون كبار مدانون بالفساد يحكم عليهم ببضعة اشهر او ايقاف تنفيذ العقوبات .
من هنا نفهم كيف ان مجلس النواب لم يشرع قانونا لتشديد العقوبات او يتخذ موقفا حاسما من الفاسدين ويكون ليّنا في مناقشاته تجاه المزورين الذين يشار اليهم في صفوفه .
