قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي انه مستغرب من من ربط قضية المعتقلين بالخلافات ‏السياسية ومحاولة جر البلد بأجمعه نحو الفتنة الطائفية وحذر مما اسماه بالعزف على الوتر الطائفي ‏ومحاولة جر البلد بأجمعه نحو الفتنة الطائفية .‏
واضاف المالكي في بيان اليوم حول مداهمة قوة امنية منزل القيادي في العراقية وزير المالية رافع ‏العيساوي ومق فوج حمايته : لقد اعتاد بعض السياسيين افتعال الأزمات السياسية عند أي إجراء يتخذ ‏قضائيا كان أو غير قضائي فاستنادا الى أوامر قضائية صادرة من القضاء العراقي قامت قوة من ‏الشرطة بواجبها باعتقال عشرة أشخاص من حماية وزير المالية بعد التدقيق في هوياتهم وهم الآن في ‏عهدة القضاء . ‏
واشار الى انه من اجل ان تأخذ التحقيقات الأصولية بحق المعتقلين مجراها وينال كل ذي حق حقه ‏فإننا نحذر من محاولات البعض العزف على الوتر الطائفي البغيض لتحقيق أهداف سياسية أو شخصية ‏واللجوء الى هذه النبرة المقيتة كلما اتخذ إجراء أو حصل أمر لا يروق لهم . وقال : ان الشعب العراقي ‏ذاق مرارة هذه الفتنة ودفع ثمنها غاليا ولا يمكن ان يعود إليها وأننا نستغرب اشد الاستغراب من ربط ‏قضية المعتقلين بالخلافات السياسية بل ومحاولة جر البلد بأجمعها نحو الفتنة الطائفية . وتاع قائلا :ان ‏تسمية مؤسسات الدولة وقوى الأمن والشرطة والجيش الذين قدموا ارواحهم من اجل ان ينعم جميع ‏العراقيين بالامن والاستقرار بأسم المليشيات لا يليق بمن يحتل موقعا كبيرا بالدولة ويحتل مناصب ‏عليا فيها في انتقاد للعيساوي الذي اتهم المالكي بدفع مليشياته لمهاجمة خصومه السياسيين. ‏
واضاف : أننا نود التأكيد هنا ان العراق بلد الجميع ولامجال فيه لطغيان جانب على جانب أو طائفة أو ‏قومية على أخرى ومن هذا المنطلق ندعو الجميع الى الكف عن كل نداء أو صوت يؤدي الى التفريط ‏بوحدة هذا البلد العظيم الذي هو امانة الأجيال بأيدينا جميعا . وقال : أنني أدعو الجميع ألا تغريهم ‏بعض المكاسب السياسية أو الانتخابية وما يتطلبه حشد الناس الى ارتكاب أخطاء لا يغفرها التاريخ ‏وليعلم أبناء الشعب العراقي العزيز بجميع مكوناته من شيعة وسنة وعرب وكرد وتركمان ومسيحيين ‏وايزيديين وشبك وكل الطوائف والقوميات الأخرى انه لا امن لنا جميعا دون سيادة القانون وتطبيقه ‏على الجميع دون تمييز أو محاباة ،وان شعار بعض الإرهابيين بأننا نقتل وعلى الحكومة وأجهزتها ‏الأمنية السكوت لا ينبغي ان يسود بل يجب الاقتصاص من الجاني مهما كان . 
وزد المالكي قائلا : أننا عاهدنا الله والشعب بأننا سنكون أوفياء له في تحقيق العدالة والمساواة والحرية ‏والازدهار ولن نساوم على دمائهم أو أرواحهم جميعا ان القانون لا يميز بين هويات الضحايا ولا ‏هويات المجرمين من أي جهة كانوا كما ان الارهابيين والقتلة لم يميزوا بين ابناء الشعب بل كانوا ‏جميعا هدفا لهم . وختم قائلا :ليعلم السنة والشيعة وأبناء الشعب جميعا ان تنفيذ أوامر قضائية ضد ‏متهمين لا يعني استهدافا لطائفة معينة ولا يمكن ان ينطلق ذلك من موقف ضد هذا الطرف أو ذاك .
‏ ‏