علمت “كتابات”ان رئيس الوزراء نوري المالكي ومن اجل ابعاد الاتهامات عنه بتصفية شخصيات ورموز سياسية سنية فأنه بدأ يستخدم اخرى سنية ايضا في التخلص من خصومه السياسيين من بينهم .. وفي هذا الاطار فأنه قد دفع بالنائبين السنيين جمال الكربولي وعلي الصجري لارسال متعاونين معهما للادلاء بشهادات مزورة ضد امر فوج وعناصر حماية القيادي في العراقية وزيرالمالية رافع العيساوي واتهامهم بتنفيذ عمليات ارهابية.
وابلغت مصادر سياسية “كتابات” في اتصال هاتفي من الانبار انه في الوقت الذي كان الكربولي قد زار العيساوي بمنزله في بغداد معلنا تضامنه معه ضد اجراءات المالكي بارسال قوة عسكرية داهمت منزله ومقر فوج حمايته واعتقال امر الفوج و9 اخرين من عناصر الفوج .. فأن الكربولي اجرى في ذات الوقت اتصالات مع متعاونين معه لارسالهمالى اللجنة التحقيقية المكلفة بقضية امر الفوج العقيد محمود العيساوي وعناصره للادلاء بشهادات مزورة ضدهم .
واكدت المصادر ان هذا الدور المزدوج للكربولي يقوم به في الوقت نفسه ايضا النائب علي الصجري الذي يسير على خطى الكربولي في الدفع بمن يتهم امر وعناصر فوج الحماية بعمليات ارهابية على اساس انهم من سنة المناطق نفسها التي تنتمي اليها تلك العناصر في محافظة الانبار وخاصة في مدينة الفلوجة.
وعبرت المصادر عن مخاوف من ان يؤدي ذلك الى توسيع الاتهامات لتشمل رافع العيساوي نفسه على غرار ما حصل مع نائب الرئيس العراقي السابق طارق الهاشمي الذي اقرت عن الحكم عليه بالاعدام.
واوضحت المصادر ان المالكي يهدف من خلال الدفع بالكربولي والصجري لهذا الدور تحقيق هدفين : الاول النأي بنفسه عن قضية العيساوي واظهارها قضية قضائية وليست سياسية .. والثاني التخلص من الرموز السياسية القوية التي تحظى بجماهيرية واسعة والاستعاضة عنها بشخصيات متعاونة تكون تابعة لاهوائه ومنفذه لاوامره.
وعلى ذات الصعيد فقد كشف النائب عن القائمة العراقية مظهر الجنابي عن صدور توجيه من مكتب القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي الى السيطرات الامنية في مداخل العاصمة بغداد بمنع دخول نواب العراقية الى بغداد الا بعد اخذ تصريح او موافقة من مكتب القائد العام .
وقال الجنابي في تصريح صحفي اليوم ان “المالكي اصدر أمراً منذ الخميس للسيطرات الخارجية في حدود بغداد بعدم السماح لنواب العراقية من الدخول الا بعد اخذ الموافقة من مكتب القائد العام او قيادة العمليات وهذا الحال انطبق معي وتم منعي من الدخول من احدى السيطرات في جنوب بغداد على الرغم من كوني عضو في لجنة الامن والدفاع في البرلمان ونائب عن بغداد لكن بعد الاتصال بمكتب القائد العام سمحوا لي بدخول العاصمة” .
ووحذر من ان “هذا الاجراء سيزيد من التصعيد السياسي في البلد ونحمل المالكي تداعيات ذلك ووصول الموقف السياسي والتنفيذي لهذا المستوى وندعوه الى مراعاة حقوق الانسان والتصرف وفق الدستور ونأسف ان تصل حتى الاعراف والاصول والاخلاق الى هذا المستوى”.
ويأتي هذا القرار متزامناً مع تطور الاحداث وردود الافعال اثر اعتقال قوة عسكرية لافراد من حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي الخميس وما تبعها من تداعيات ابرزها دعوة القيادي في العراقية صالح المطلك لقائتمه بالانسحاب من الحكومة ومجلس النواب اذا لم يتم اشراكها في عملية التحقيق مع حماية العيساوي .
