سيعقد في الكويت مؤتمر اعادة إعمار العراق للفترة من 15 – 17 بتنظيم مشترك بين غرفة تجارة وصناعة الكويت والهيئة الوطنية للاستثمار في جمهورية العراق، والبنك الدولي السيئ الصيت والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية .. وقد تم اختيار هذا التاريخ الذي دمرت فيه أميركا العراق ومعها 44 دولة بحجة تحرير الكويت .. المضحك المبكي الكويت تريد إعمار العراق وهي التي نهبت من قبل ٣٢٠ مليار دولار كتعويضات مجحفة فرضت على العراق واليوم تريد ان ترهن ثروات العراق بلعبة الاستثمار بمؤتمر هزيل يشارك فيه لصوص المنطقة الخضراء بوفد يتكون من ١٤٣ عضو كأنها زفة عرس يقودها معصوم وابنته مع جوقة من الحبايب والخلان للترويح والاستجمام، مما يشكل ذلك عبئا مضافا على ميزانية الدولة التي تعاني أساسا من عجز كبير، في الوقت الذي يفترض ان يعقد هذا المؤتمر في بغداد صاحبة الشأن في هذا الموضوع الا ان مرض السفر والإيفادات وعشق الولائم والهدايا عمى بصيرتهم عن ما فعلته الكويت مصدقين الخديعة الكبرى إعادة إعمار العراق متناسين ان دمار العراق كان بسبب جرائم الكويت وتآمرها .. ومع ذلك كان الأولى بالوفد العراقي ادراج مراجعة مبالغ التعويضات على جدول الاعمال التي فرضتها لجنة الامم المتحدة بضغط من أمريكا والكويت والتي لا زالت تستنزف اموال العراق وثرواته دون وجه حق، تلك اللجنة الخبيثة التي شكلت بموجب الفقرة 19 من القرار الصادر عن مجلس الامن المرقم 687 لسنة 1991 وتم تفعيل أليات عملها بموجب الفقرة 20 من الوثيقة التي اصدرها الامين العام للامم المتحدة برقم 225539/S وبموجبها سميت ب ” لجنة الامم المتحدة للتعويضات “. ومقرها جنيف .. واللجنة عبارة عن مجلس ادارة مكون من خمسة عشر عضوا بتشكيل من ممثلي أعضاء مجلس الامن .. وظيفة اللجنة دراسة المطالبات والبت فيها وتقدير الأضرار والخسائر”. وليس للعراق حق حضور جلسات مجلس الادارة ( اللجنة )، ولم تذكر الاسباب بالرغم من ان ألية عملها التصرف في اموال العراق وهو الطرف الرئيسي في الموضوع، وقد حاول العراق مرارا الحصول على صفة مراقب في اللجنة المذكورة الا انة لم يفلح. حددت فترة لتقديم طلبات التعويض ابتداء من عام 1991 لغاية عام 1996 بالرغم من ان ايران تقدمت في عام 2003 بطلب تعويض عن تلوث مياهها الاقليمة أبان حرب تحرير الكويت في عام 1991. استثنت اللجنة العراقيين المتضررين من تقديم الطلبات، واللة اعلم ما هي الحكمة من وراء ذلك. قدمت الى اللجنة المذكورة الاف الطلبات المفبركة لغرض التعويض عن الاضرار التي نتجت عن احتلال العراق للكويت، وهذة نماذج من سياقات عمل تلك اللجنة ليطلع عليها المواطن العراقي والعربي ويرى مدى تأمر الكويت على العراق ومدى هيمنة الولايات المتحدة على الامم المتحدة وتسخيرها لاهدافها المشبوهة وكيف كانوا ينخرون في اللحم العراقي المستباح.
ـ كانت رواتب عمال الخدمات الاسيويين العاملين في الكويت 100 دولار شهريا بموجب عقود مسجلة في مكاتب العمل في الكويت، ولاغراض التعويض قامت اللجنة باحتساب 800 دولار شهريا لكل عامل ..
ـ رجل باكستاني قدم طلب الى اللجنة بمبلغ ستون الف دولار ثمن ايجار طائرة خاصة لسفرة من الكويت الى عمان بحجة زوجتة حامل في شهرها الثامن ..
ـ قدمت شركة نقل بحري أندنوسية طلب تعويض عن أضرار أصابت احدى سفنها من جراء قلة اقبال الركاب على تلك السفينة للابحار بها من أندنوسيا الى أستراليا ..
ـ أدارة سينما في أسرائيل تقدمت بطلب تعويض لقلة عدد الرواد الى السينما ..
ـ ألاف من الاشخاص قدموا تقارير طبية الى اللجنة لغرض تعويضهم عن الخوف وتأثير العامل النفسي على ممارستهم للجنس ..
ـ سوريا تقدمت بطلب تعويض نتيجة غيمة مرت في سمائها وامطرت ماء ملوث بزيوت نفطية ..
ـ الاردن قدمت خدمات للنازحين يجب ان يدفع ثمنها من التعويضات ..
ـ السعودية تأثيرات بيئية على التربة بملايين الدولارات ..
ـ الكويت تقدمت بطلب تعويض عن اضرار بيئية نتيجة وجود طبقة خفيفة من غبار نفطي على التربة سببت رواسب كاربوهدراتية، وبعد قيام الخبراء باجراء فحوصات مختبرية على تلك التربة تبين انها ادت الى تحسين ادائها وسببت في زيادة انتاج المراعي، وذلك بموجب تقرير منظمة الزراعة والاغذية الدولية المقدم الى الامم المتحدة ..
ـ الشركات الكبرى في الكويت قامت باحراق مخازنها بعد تفريغها من المواد وتقدمت بقوائم لشركات التامين تقدر بمليارات الدولارات على انها احرقت من قبل العراقيين فضلا عن احتساب المواد المسروقة والتالفة والسيارات القديمة بسعر الجديدة ..

لم تكتفي أمريكا والكويت من فرض تلك التعويضات المجحفة مستغلين قرارات مجلس الامن الجائرة بل فرضت تعويضات اخرى عن طريق المحاكم خلافاً لقرارات المجلس التي حصرت التعويضات من خلال اللجنة المذكورة وحددت مدة معينة لتقديم الطلبات، ومع ذلك قامت السلطات الكويتية رفع دعاوى في المحاكم البريطانية ضد مؤسسات عراقية ومنها الخطوط الجوية العراقية لمطالبتها بالتعويض عن اضرار حصلت للطائرات الكويتية خلال فترة الاحتلال واستمر الحجز على الطائرات العراقية ومنعت من الطيران عشرات السنين ..

– دعوى اخرى تتعلق بعقود تجهيز مع شركات المانية ولم يتم التجهيز بسبب الحرب قامت الشركات الالمانية بتسليم العقود الى بنك درزدنر الالماني الذي كان لدية اعتمادات مودعة لحساب العراق بقيمة اربعمائة مليون دولار ثم قام البنك المذكور بتسليم مائتان وعشرة ملاين دولار بموجب قرار من محكمة فرانكفورت الى تلك الشركات مقايضة عن تلك العقود بالرغم من عدم اتمام التجهيز اضافة الى ان تلك الاموال كانت مجمدة بموجب قرارات مجلس الامن ولا يمكن التصرف بها الا بموافقة المجلس المذكور ..

– دعوى اخرى لاربعة امريكان تم القاء القبض عليهم متسللين داخل الاراضي العراقية وتم اسرهم لمدة ستة اشهر واطلق سراحهم بعد انتهاء حرب الخليج الثانية، اقاموا دعوى ضد العراق في محكمة نيويورك يطالبون فيها دفع مبلغ ستون مليون دولار لكل واحد منهم للتعويض عن اضرار نفسية جسيمة حصلت نتيجة حرمانهم وزوجاتهم من ممارسة الجنس طيلة فترة الاسر بالرغم من دخولهم العراق بصورة غير مشروعة .. هذا جزء ضئيل من كم هائل من الطلبات التي غرفت من اموال العراق المستباحة ..

ولَم يتم الاكتفاء في حلب وهدر أموال العراق بل تم استقطاع أراضي عراقية وضمها الى الكويت من خلال الامم المتحدة وبدفع من أمريكا وفق شريعة القوة التي لم تحصل سابقة مثيلاً لها في تاريخ العلاقات الدولية بالمفهوم القانوني والسياسي .. وذلك بقيام منظمة دولية تنصب نفسها قاضيا وتصدر احكام بدون دفاع لتهب مالا تملك من استقطاع اراضي من دولة وتضمها لدولة اخري خلافا لما معمول بة دوليا في حل المنازعات الحدودية بين الدول والتي عادة ما تكون اما عن طريق المفاوضات للتوصل الى اتفاقيات ثنائية مرضية للطرفين المتنازعين او اللجوء الى المحاكم الدولية وطرق وسائل التحكيم الاخرى الا ان الامم المتحدة قامت بترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت من قبل لجنة ترسيم الحدود الدولية المشكلة وفق القسم (أ ) الفقرة (3) من القرار 687 (1991) التي استقطعت من العراق أراضي واسعة غنية بالبترول بالإضافة إلى القاعدة البحرية الوحيدة المطلة على الخليج العربي ألا وهي قاعدة( الخليج العربي) البحرية في ام قصر بكل مراسيها ومنشاتها ومداخلها البحرية وضمها إلى الكويت وحرمان العراق من إطلالته الوحيدة على الخليج العربي فضلا عن جريمة الاستيلاء على الممر الملاحي في خور عبد الله من قبل حكومة الكويت وتعطيل العمل بموانيء عراقية عدة مثل الأرصفة العشرة والبتروكيمياويات وميناء خور الزبير والحديد والصلب والمينائين التجاري والنفطي في أم قصر .. والأكثر جرماً تنازل حكومة المالكي الثانية عن ما استولت علية الكويت من ميناء وقناة خور عبد الله وملحقاته من الارصفة المذكورة عن طريق رشاوي وصفقات مشبوهة .. فعلية من الناحية القانونية تعتبر تلك الاراضي التي اكتسبتها الكويت عن طريق السطو وشراء الذمم وقرارات دولية غير شرعية فرضت لاعتبارات سياسية معروفة كان هدفها التمهيد لاحتلال العراق واستمرار حالة التوتر والعداء الدائم بين البلدين ..

اما مسألة احتلال العراق من الناحية القانونية وانطلاق القوات الغازية من أراضي الكويت وفق ذريعة الاتفاقية الأمنية بين الكويت وأمريكا التي أبرمت بعد تحرير الكويت بالرغم من ان ظاهر هذة الاتفاقية كان الدفاع عن الكويت من اَي اعتداء خارجي وباطنها تنفيذ مخطط الاحتلال لان بنود تلك الاتفاقيات كانت تبيح تواجد القوات الامريكية على ارض الكويت للدفاع عنها من اي خطر خارجي وهذا حق مشروع لاي دولة حينما تشعر بخطر يهدد امنها الوطني يجيز القانون الدولي لها ان تعقد اتفاقيات دفاع مشترك لردع اي عدوان خارجي، ولكن من غيرالمسموح في القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة من ان تتحول هذة الاتفاقيات الامنية الى تحالفات سياسية استراتيجية تتعدى حدود نصوص الاتفاقية وتنتقل من موقع الدفاع الى موقع الهجوم لاحتلال دولة مجاورة دون تفويض دولي او مسوغ قانوني يبيح لها ذلك، سوى حجة الاحتراز ودرء الخطر القادم من تلك الدولة وخصوصا بعد ان فشلت الولايات المتحدة من اقناع مجلس الامن باصدار تفويض دولي يجيز احتلال العراق تحت ذريعة اسلحة الدمار الشامل ..

ولم تكتفي الكويت السماح باستخدام اراضيها من قبل القوات الغازية بل شاركت بقوات مع الجيش الامريكي والبريطاني بالهجوم على العراق واحتلالة واقتطاع اجزاء اخرى من أراضيه وضمها الى الكويت، فضلا عن الممارسات المعروفة التي قامت بها عناصر من الاستخبارات الكويتية من احراق الوزارات والدوائرالحكومية والمتاحف الوطنية بشكل منظم لدمار البنى التحتية علاوة على عمليات الاغتيالات المبرمجة بالتعاون مع المليشيات القادمة مع الاحتلال،

وعلية يجب ان تتحمل الولايات المتحدة والكويت المسؤولية الدولية والتبعات القانونية والسياسية عن تلك الجرائم بما فيها التعويضات لان الحرب كانت خارج أطار الشرعية الدولية ودون تفويض من مجلس الامن وخصوصا بعد افتضاح اكذوبة اسلحة الدمار الشامل الذي ورد زيفها على لسان كبار القادة الامريكان والانكليز، فضلا عن التجاوزات القانونية لبنود الاتفاقيات الامنية بين الكويت والولايات المتحدة مما يوكد عدم شرعية هذة الحرب وعدم شرعية الاحتلال ..

والمصيبة الأكبر ما حصل بعد الاحتلال الامريكي للعراق وتنصيب حكومات موالية لامريكا وبدلا ما تقوم تلك الحكومات بالمطالبة باسترجاع تلك الاراضي .. قاموا بالتنازل عن 318 كم من الأراضي العراقية في جنوب البصرة وضمها الى الكويت دون وجه حق، فضلا عن التنازل عن ميناء وقناة خور عبدالله الذي سطت علية الكويت كما مبين آنفاً مقابل تقديم رشا كبيرة إلى كبار المسؤولين العراقيين ورؤساء كتل نيابية ووزراء ونواب مؤثرين من السنة والشيعة ..

وان من يقوم بهكذا افعال من الطرفين العراقي والكويتي، هل يعقل انه يعمل من اجل إعمار العراق ولو كان القادة السياسيين في العراق مخلصين لوطنهم وحريصين على أموال بلدهم كان الاولى مطالبة حكام الكويت الذين ينظمون هذا المؤتمر الهزيل اعادة قدر كبير الأموال التي نهبت تحت غطاء ما يسمى بالتعويضات بشكل مجحف والذي قام العراق بتسديد الجزء الأكبر منها من دم وقوت الشعب العراقي في زمن الحصار، او على اقل تقدير المطالبة بالتنازل عن الأربعة مليارات المتبقية من التعويضات .. وإعادة الاراضي التي استقطعتها الامم المتحدة وتم ضمها الى الكويت، واعادة ميناء وخور عبد الله الذي تم الاستيلاء عليه بطريقة الرشاوي واقامة الولائم الشهية خلال الزيارات التنسيقية والصفقات المالية والتجارية المشبوهة .. لهذا رفضت أمريكا الاعتراف بهذا المؤتمر ونتائجه وجاء على لسان رئيسها، بأنها سوف لن تساهم في اية تكاليف مادية لاعمار العراق. وكذلك اليابان صرحت بأنها ستحول مساهمتها الى الامم المتحدة وليس لحكومة العراق لانهم على علم بأن كل منحة او دعم او قرض سيكون مصيره جيوب الفاسدين وفِي حساباتهم خارج العراق .. هل يوجد إهانة وطنية اكبر وأوضح من ذلك !!!

واخيراً فِي خضم هذا الحقد الأسود والنهب المنظم لثروات العراق من قبل الكويت التي كان لها اليد الطولى في احتلال العراق ودماره، يفترض ان تقوم بدفع تعويضات على ما قامت بة من دمار وتآمر وسرقات بدلا من ان تمن على الشعب العراقي في مؤتمر هزيل لا يغني ولا يسمن من جوع لذر الرماد في العيون بمحاولة جمع مبالغ لا تعدو سوى ارقام من اجل استغفال العراقيين في بروبكندا دعائية تصب في مصلحة الكويت وجيوب المتنفذين في العراق من خلال الحصول على عقود ومناقصات ومقاولات ومشاريع استثمار تدر بالمليارات بحجة إعمار المناطق المدمرة .. لانهم لم يكتفوا بما حصلوا عليه من أموال ورشاوي من قبل، حيث لو أعادوا الاموال التي سرقوها لاصبح بالإمكان بناء العراق مرات ومرات بدلا من هذا الاذلال المهين ..ولكن لا حياء لمن باع العراق وتأمر مع الأعداء ..