يوم الثالث من شباط ٢٠١٨ وقبل مضي مدة اقل من الشهر على قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب رقم (٤٥) لسنةّ ٢٠١٣ الذي تضمن اشتراط شهادة البكالوريوس للمرشح في انتخابات البرلمان وقبل ان يرى قانون التعديل النور بنشره في الجريدة الرسمية وان تمت المصادقة عليه من رئيس الجمهورية واخذ رقماً وبما ان اشتراط البكالوريوس لمن يرشح في الانتخابات البرلمانية سيحرم العشرات من النواب الاعداديين اي النواب الحاصلين على الشهادة الاعدادية من الترشيح في انتخابات ٢٠١٨/٥/١٢
وبعد ان ردت المحكمة الاتحادية العليا دعواهم بعدم دستورية اشتراط البكالوريوس لجأوا الى تقديم عدة مقترحات الى البرلمان يوم الثالث من شباط تتضمن تعديل قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب الاول العودة الى الشهادة الاعدادية او مايعادلها والثاني عدم تطبيق التعديل الخاص بشرط الشهادة االجامعية عليهم اي استثناء النواب الحاليين من شرط الاعدادية وقبول ترشيحهم واستثنائهم من شرط الشهادة الجامعية والاقتراح الثالث منح خريجي الاعدادية كوتا في البرلمان بنسبة ٣٠٪ اي قبول اكثر من مائة نائب غير حاصلين على الشهادة الجامعية كوتا كالكوتا المقررة للمرأة والكوتا المقررة للمكونات وهكذا يتحول مجلس النواب العراقي الى مجلس الكوتا ٢٥٪ للمرأه و٣٠٪ لحاملي الاعدادية وكوتا المكونات المسيحية والايزيدية والصابئة والكرد الفيليين
وهكذا فأن البرلمان يناقش تعديل التعديل لشرط الشهادة الاعدادية
اسرع تعديل لقانون لم يمض على صدوره اقل من شهر
البرلمان يناقش منح كوتا لخريجي الدراسه الاعداديه
هل سيكون لخريجي الاعداديه كوتا في البرلمان مماثله لكوتا النساء وكوتا المكونات
مشروع تعديل قانون تعديل قانون الانتخابات تقدم به نواب من حملة الشهاده الاعداديه
مشروع القانون بتفصيل دقيق عندما وضع حلا يتمثل بقبول خريجي الاعداديه فقط للنواب الموجودين في البرلمان الان فقط اي ان القانون تولى حاملي هذه الشهاده من النواب تفصيله وخياطته لهم فقط بحيث لا يشمل خريجي الاعداديه الاخرين
كانت المحكمه الاتحاديه قد عطفت حكمها في معاضدة قانون التعديل الذي حرم خريجي الاعداديه من عضو مجلس النواب بدرجة وزير فيجب ان تتوفر فيهم الشهاده المطلوبه دستورياً وهي شهادة البكالوريوس لذا فان النائب يجب ان تتوفر فيه الشهاده الجامعيه طالما اشترط الدستور هذه الشهاده للوزير ويجب المساواة في معاملة الوزير والنائب من حيث اشتراط الشهاده الجامعيه
