الديمقراطية ليست إنتخابات وحسب , فالإنتخابات ركن مهم منها , لكنها لا تستوفي شروطها وقدرتها على التعبير الأمثل عن الإرادة الشعبية إلا بتوفر أركانها الأساسية الأخرى , وهي البنى التحتية , والتعليم المعاصر , والقوة الإقتصادية والعسكرية والأمنية.
فلا توجد دولة ديمقراطية في العالم بلا قوة عسكرية فائقة وإنتعاش إقتصادي واضح , وشعب متعلم معاصر , بعيدا عن الدين وأضاليل المتاجرين به.
بينما الواقع العربي يفتقد لجميع الأركان الأساسية للديمقراطية , ويحصر معناها في الإنتخابات التي لا يمكنها أن تكون نظيفة ونزيهة مهما توهمنا وتصورنا , ولهذا تجد الواقع العربي في تداعيات مروعة منذ أن إنطلقت الإنتخابات فيه , وذلك لإنها تُسخَّر لتحقيق أغراض الطامعين في البلاد والعباد كما حصل في العراق , ومصر وليبيا واليمن , أي أن الإنتخابات تتسبب في إنشقاقات ودمارات تفريقية خطيرة تنهك المجتمع المنهوك أصلا.
ولهذا فأن القول بالديمقراطية في المجتمع العربي يتطلب تقدما كبيرا في البنى التحتية والإقتصادية والتعليمية والوعيوية , والإهتمام بالزراعة وبقدرة الشعب على إطعام نفسه , وبناء قوته العسكرية والأمنية المحفاظة على كيان الدولة ومؤسساتها وفرض القانون.
فما معنى وقيمة الإنتخابات في دولة فاشلة , وبلد تنهار فيه مستلزمات البنى التحتية من الكهرباء إلى الماء الصالح للشرب والتعليم والرعاية الصحية وغيرها الكثير من متطلبات الحياة المعاصرة.
وإنتخابات كهذه ستزيد الطين بلة , وستفاقم الأمور وتصيبها بفواجع سلوكية قاسية , وعليه فالمطلوب الإهتمام بالأركان الأساسية المهمة التي تساعد المجتمع للوصول إلى القدرة الواعية على الإدلاء بصوته وتقرير مصيره.
أما أن تبقى الأمور على حالها ودورانها في حلقة مفرغة من النمطية السلوكية العتيقة البائدة , فأن الحياة لن تتقدم بل ستتقزم , ولن تجد الأجيال نورا في نهاية نفق الويلات والتداعيات المتراكمة منذ عقود.
فهل سيتمكن المجتمع العربي من بناء الدولة ببنيتها التحتية المتطورة قبل الرقص في حلبات الإنتخابات , التي يتم توظيفها لتدمير العرب وتحطيم وجودهم العسكري والقيمي والإجتماعي , فالإنتخابات في الواقع العربي من أفظع أسلحة التدمير الشامل التي يمكنها أن تدمر وجود أمة.
ومن الحكمة أن تُلغى الإنتخابات في مصر والعراق , ففي مصر يبدو أنها تستهدف تمزيق الجيش من الداخل بعد فشل تدميره من الخارج , وفي العراق تسعى للإيقاع بين أبناء الشعب الواحد كما حصل في السابق , وأن تتوجه الحكومات للعمل المتواصل لتحقيق إنجازات إقتصادية وعمرانية تنموية , والتحرر من مشاكل السكن والحرمان من الكهرباء والتعليم والرعاية الصحية , وبناء إرادتها الأمنية والعسكرية , وبعدها يكون المجتمع مؤهلا لخوض إنتخابات يقرر مصيره فيها.
فربما هذا هو الحل الأنجع وإلا فأن الأمور ستتفاقم في البلدين , لأن الديمقراطية مشروع وطني إقتصادي متكامل , وليست إنتخابات مرتبة لغايات خفية ومشاريع إستلابية!!
