القيود التي وضعت ضمن السياق الديني وعبر الحقبات التأريخية لم تنسلخ ابدا من العبودية للمقدس وقد فعلت دورا كبيرا في
اجهاض اي حركة نهضوية تقدمية ،حركة تلبس ثوب التغيير رغم اساليب القهر والعنف الذي مورس ضدها حتى ظلت طوال قرون تنتظر الية التطور .
ومع الثورة الصناعية وانبثاق بيئة مستقطبة ناهضة بشؤون الحياة وتقديم رؤية للواقع الجديد اذ تمثل الصراع الفكري انذاك بين الوجود النظري للمنظرين والمفكرين الرأسماليين والماركسيين في الغرب والحركات القومية في الوطن العربي
ومع استمرار الصراع بين هذه التيارات استقرت الاوضاع على ادارة المجتمعات من خلال انظمة تمثلت بالرأسمالية والاشتراكية والقومية .
وما يتعلق في مجال بحثنا هو ما مدى استجابة هذه الانظمة لمفهوم الحرية والى اي بعد تم تطبيق قوانيين الحريات.
الاصل الفكري والايديولوجي لكل هذه الانظمة هو البديل الجديد الا وهو ممارسة طقوس الحريات الا ان مع استمرار استقرار هذه الانظمة وتحولها الى احزاب سياسية لها انظمتها الداخلية وبرامجها الحزبية نلاحظ ان دول اوربا انقسمت الى معسكرين الغربي والشرقي.
اما اسيا وافريقيا كانت منقسمة ما بين التيارات الدينية والقومية والماركسية
في اوربا الغربيةنجحت الافكار الليبرالية نجاحا واضحا وتحققت قفزات اقتصادية كبيرة في حين لم تستطع الانظمة الماركسية من تحقيق الاهداف المرسومة لها بسبب محاولتها ادلجة الواقع عبر برامج الحزب الواحد حيث كان الصدام واضحا بين المجتمعات التي تقارن وجودها مع الدول الغربية من حيث ممارسة الحريات الى ان انهارت تجربة المعسكر الشرقي وحصل الذي حصل.
اما الذي حصل في دول العالم الثالث فلا يختلف عما جرى في اوربا
الدول التي سارت على نهج اوربا الغربية وانغمست في سياستها ووثقت علاقاتها الستراتيجية نراها ارتقت بواقعها وهي الان بمستوى عال من الرقي والمدنية
هذا لا يعني ان الماركسية عجزت عن تقديم الحلول للواقع بل هي قادرة وبقوة على استيعاب الواقع الذي ينبثق عبر الصراع الطبقي وحين وصول الرإسمالية الى مراحل متقدمة
وكوننا لا نريد الخوض في غمار واسس تنظيرية الا ان النظر الى الواقع وبالذات الى الايديولوجيات التي حكمت ان كانت قومية او دينية او ماركسية نراها عند التسلق لادارة المجتمع قد فشلت وهنا قد نشير الى الانظمة القومية التي فشلت في العراق ومصر وسوريا والدينية كتجربة مصر او السودان والسعودية والخليج او ايران
هذه الدول لم تقدم لشعوبها النظام الديمقراطي الذي من خلاله ترتقي الشعوب بالحرية والسلام لذلك تاخذ المتغيرات دورها وعدم الاستقرار صفة لها
المطلوب اعادة قراءة وتشخيص واعتبار الحرية هي المقدسة لا القيادات التي تريد البقاء والجلوس عقود بحجج واهية منها الابداع والمعرفة ولو كانت حقا تنطبق عليها هذه المواصفات لاستطاعت قيادة المجتمع والدولة شأنها شأن لي كوان او مهاتير محمد وبقية روؤساء الدولة الديمقراطية الناهضة بالمجتمعات ان كان اجتماعيا او اقتصاديا وهو المعيار الطبيعي للقيادات الانسانية.