يعرف اللصوص والخونة والعصابات، في كل الانظمة العالمية، القديمة والحديثة، بخروجهم عن القانون، ولهذا الغرض تم تأسيس محاكم وقضاء، لمعاقبة هؤلاء الفاسدين، او ما يطلق عليهم بالخارجين عن القانون.
ينتخب الجمهور من يمثله داخل البرلمان، يكتسب هؤلاء الاعضاء المنتخبون سلطة الشعب، الذي انتخبهم، وحملهم الامانة، فكل قرار يصدر منهم يبدأ بأسم الشعب، والاسم القانوني الذي يطلق عليهم، فهو السلطة التشريعية، وبأسم هذه السلطة، شكلوا لجان منهم، قامت بكتابة الدستور، وتم عرضه على الشعب للتصويت عليه، وقد خرج الشعب مفتخرا بهذا الانجاز، معلنا للعالم انه قد قبل بهذا الدستور، الذي يعتبر من المقدسات، لايمكن التلاعب به، او تزويره، قد وضع في الايادي الامينة، التي اقسمت على صيانته والحفاظ عليه، وعدم السماح لأي شخص بخرقه او التلاعب به، فلا يوجد احد فوق الدستور، وهذه الايادي تتمثل بهؤلاء الاعضاء المنتخبون.
من البنود الاساسية في هذا الدستور، هي الانتخابات، التي تعتبر حق الشعب بأختيار حكومته، التشريعية والتنفيذية، وهذه الحكومة المختارة من قبل الشعب، قد وضع لها عمرا محددا، طبقا للدستور، ولا يمكن ان يكون عمر الحكومة اكثر من المقرر لها، واي تأجيل للأنتخابات يعتبر تمديدا لعمر الحكومة، وهذا التمديد خرق دستوري فاضح، وخيانة للدستور من قبل اي عضو يطالب بالتأجيل، ومن يطالب بالتأجيل يخرج عن الدستور، وبهذا الفعل يكون الشخص الخارج عن القانون هو المُشَرع نفسه.
السيد رئيس مجلس النواب، الذي من المفترض ان يكون اول من يصون الدستور، ويحمي الديمقراطية، ويرعى القانون، يدعو لتأجيل الانتخابات، ويستغل موقعه لأمر مخالف للدستور، فقد اثبت ان كرسي رئاسة البرلمان اهم من الدستور، وصيانته، فقد بدأ بحملة للتصويت على تأجيل الانتخابات، مع كتلة تحالف القوى التي تطالب بالتأجيل، وقد قام بالتصويت معهم اكثر من 40 نائبا من التحالف الوطني سرا، واصبح عددهم 149 نائبا، صوتوا بالتأجيل سرا، هؤلاء الخونة الذين سرقوا الدستور وتلاعبوا به، كيف يمكن لنا ان ننتخبهم ونثق بهم، وهم لم يتورعوا عن خيانة الشعب وخيانة الامانة والقسم.
تأجيل الانتخابات، يعد سابقة خطيرة، يكشف لنا الاعضاء الفاسدين، الخارجين عن الدستور، حيث تعتبر هذه الخطوة من هؤلاء الاعضاء، لحظات احتضار اخيرة منهم، محاولين البقاء في مناصبهم، لأستغلال صلاحياتهم وامتيازاتهم، ليتمتعوا بها سنة اضافية اخرى، بعد تأكدهم من الخسارة في الانتخابات المقبلة، لذلك خرقوا الدستور وقوضوه، فيجب محاسبتهم على هذا الخرق كأي مجرم وخائن يحاسبه القانون.
