حسناً فعل البرلمان يوم ٢٠١٨/١/٢٠ بالعودة الى المحكمة الاتحادية العليا لحسم موعد الانتخابات ذلك ان قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة كما قررت ذلك المادة (٩٤) من الدستور وما يصدر عن المحكمة الاتحادية حول استفسار البرلمان المذكور بشأن موعد الانتخابات هو قرار ذلك ان كل ما يصدر من المحكمة الاتحادية العليا هو قرارات بحكم المادة (٩٤) من الدستور المذكورة والتي اشارت الى نتيجة ما يصدر من المحكمة بالنسبة لجميع اختصاصاتها المحددة في المادة (٩٣) من الدستور وسواء أكان ذلك اي واحد من الاختصاصات والصلاحيات والسلطات التي خولها الدستور لهذه المحكمة في تلك المادة من تفسير نصوص الدستور او الرقابة على الدستورية او تطبيق القوانين والقرارات والآنظمة الاتحادية والمنازعات بين الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات وبينها البعض ونتائج الانتخابات والاتهامات للمواجع العليل وتنازع الاختصاص بين جهات القضاء اي يصدر قرار من المحكمة سواء كان هذا القرار قرار حكم او قرار تفسير او قرار فصل في نزاع او في اتهام او قرار مصادقة على النتائج الانتخابية او قرار تحديد الاختصاص بين جهات القضاء ففي جميع هذه الاحوال يصدر قرار وفي جميع هذه الاحوال يكون قرار المحكمة بات اي نهائي غير خاضع للطعن او الالغاء او التمييز ويكون القرار ملزما للجميع في سواء حكومة او برلمان او اقليم او اية سلطة اخرى والذي نراه ان القرار التفسيري بشأن موعد الانتخابات سوف يلتزم باحكام المادة (٥٦) من الدستور التي حددت ٤٥ يوما قبل انتهاء الدورة البرلمانية يوم ٢٠١٨/٧/١ وبالتالي يؤيد قرار الحكومة في تحديد يوم ٢٠١٨/٥/١٢ موعدا للانتخابات لاسيما وان قرار المحكمة الجديد سيكون اكمالا لقرار سابق اصدرته المحكمة سنة ٢٠١٠ عندما اصدرت قرارا تفسيريا بشأن تحديد الاربع سنوات مدة الدورة الانتخابية الاربع سنوات التقويمية اي الميلادية والذي التزم البرلمان بهذا القرار التفسيري في حساب مدة الاربع سنوات للدورة البرلمانية التي يتم انتخاب النواب على اساسها بدون زيادة حتى ولو ليوم واحد .