تواصلت خلال الأيام القليلة الماضية لقاءات مهمة بين وفود من حكومة كردستان وحكومة المركز لتذليل العقبات التي تعترض طريق الحوار الجدي لإستعادة نسق العلاقة بين المركز والإقليم لما قبل إستفتاء إنفصال إقليم كردستان العراق، ورشحت عن تلك اللقاءات جملة معطيات تؤكد إصرار حكومة العبادي على المضي قدما في ترسيخ معادلة لصالحها، ولن تتراجع بمقتضاها إلا في حال تنازل الإقليم والموافقة على شروط الحكومة، وتلخصت بعشرة شروط أساسية هي

الإلتزام بوحدة وسيادة العراق على كامل أراضيه وإن الإقليم جزء من العراق

إعادة وتفعيل جميع السلطات الإتحادية في الإقليم بضمنها المنافذ الحدودية والمطارات

إستمرارعمل اللجان المختصة بفتح المطارات تحت السلطة الإتحادية

إستكمال جميع الإجراءات الخاصة بعودة كامل السلطات والقوات الإتحادية لها

تكون الحدود الدولية تحت السيطرة الإتحادية بإعتبارها من الصلاحيات الحصرية لها

الإلتزام بحدود الإقليم في العام ٢٠٠٣ التي نص عليها الدستور وعدم التجاوز عليها

يسلم النفط المستخرج من الحقول داخل الإقليم الى السلطات الإتحادية

تصدير النفط حصريا من قبل الحكومة الإتحادية من خلال شركة النفط الوطنية سومو

إستكمال عمل اللجان المعنية برواتب موظفي الإقليم لضمان وصولها للموظفين الفعليين

خضوع حسابات رواتب موظفي الإقليم لديوان الرقابة المالية الإتحادي في بغداد.

هذه الشروط في الواقع تثبت إن الأمور ستظل على حالها مالم يكن الإقليم مستعدا بالفعل للإذعان لشروط العبادي التي تجسدت بإصرار كامل على تطبيقها برغم كل ماأشيع عن تنازل العبادي عنها، وأن هناك وساطات بين حكومة البرزاني، وبغداد من دول خارجية، والإشارة الى ضغوط أمريكية، ووساطة إيرانية لحلحلة المسائل العالقة التي عصفت بعلاقة كانت تراوح بين الهدوء والتأزيم على مدى عقد ونيف من السنين، واللافت إن شروط العبادي زادت قوة من خلال التأكيد على عودة السلطات الإتحادية على كامل أراضي الإقليم دون إستثناء، وعودة إجراءات تصدير النفط الى السلطة المركزية، بينما يشترط رئيس الحكومة السيطرة الكاملة على الحدود على أن تكون بإمرة السلطة الإتحادية، ولهذا فتركيز العبادي ينصب على جعل الكرة في ملعب حكومة أربيل حتى تعود الى بيت الطاعة.