عراق الحضارات و التراث والعلم، يستحق منا أكثر من ذلك بكثير.
آخر تقرير لدائرة الأحزاب السياسية، في المفوضية المستقلة للإنتخابات، يذكر أن عدد الكيانات السياسية المسجلة، أقل من ثلاثمئة كيان، وهذا عدد هزيل كوننا نعيش في بلد ديمقراطي، جميع مواطنيه خبراء في السياسة، لدرجة تمكننا من تأسيس حزب في كل حي سكني.
عدد ضئيل كهذا، لا يعطي للمواطن حرية الاختيار، لأن الخيارات محدودة، فلو أحصينا عدد المرشحين لمجلس النواب، نجدهم حوالي مائة وخمسون الف فقط، بضرب عدد الكيانات في عدد المرشحين في كل كيان، الذي – للأسف- لا يسمح له بترشيح عدد يتجاوز ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية، هذا كذلك اجحاف بحق الشخصيات العظيمة، التي تريد أن تخدم البلد، لكن لا مجال لها بسبب تحديد العدد بهذا الرقم الصغير.
بلد ديمقراطي كالعراق، يستحق كل مواطنيه أن يترشحوا، للإنتخابات، لأنه أول تجربة ديمقراطية في المنطقة، فيجب أن تكون فريدة من نوعها، لكن القوانين تحول دون ذلك، وآخرها مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات، الذي يرمي إلى تقليص عدد الأعضاء الى النصف تقريباً، وهذا ظلم للمحافظات وأبناءها، حيث يجب أن يصبح عدد الأعضاء، مئة على الأقل، كي يستطيعوا خدمة محافظتهم على أكمل وجه.
الكيانات السياسية معذورة، فقد غرقت بين مطالبات الشعب من جهة، الذي انقسم على نفسه لفئتين، الأولى تطالب بتقليص عدد الأحزاب أسوة بالدول الغربية، لتجنب الفوضى والانقسامات، والأخرى تريد زيادة عدد الكيانات، لكسر سيطرة الكيانات الكبيرة، ولو أدى ذلك إلى بروز مجموعات صغيرة داخل المجالس، لا تستطيع أن تؤدي عملاً، لكن تستطيع أن تؤثر سلباً على غيرها، من جهة أخرى قرارات مفوضية الانتخابات، بتحديد أعداد المرشحين، وتضييق وقت التقديم، فلن تستطيع جهات كثيرة أن تكمل أوراق تسجيلها في الوقت المطلوب.
يجب أن تلتفت المفوضية لهذا الأمر، فتمدد فترة التسجيل، وتوسع عدد المرشحين، حفظاً لحقوق وحرية المواطن، في الترشح أو الإنتخاب، ولهيبة بلدنا الذي هو أعظم من أن يمتلك، هذا العدد الهزيل من الأحزاب، لعل عدد الأحزاب يصل إلى الألف، فتكون الخيارات متاحة ومتنوعة، وتكون لنا الرفعة والفخر، بإمتلاك هذا العدد من الكيانات، الذي لا تحلم دولة أخرى أن تحصل على عشره.