بعد خطبة المرجعية الدينية الجمعة الماضية من كربلاء زادت النقاش والجدل احتداما بشان تقرير مستقبل الحشد الشعبي المعروف دوره واداؤه وموقعه بين الناس الذين ينقسمون على الحلول المطروحة كل فريق ينطلق من رؤيته الفكرية والسياسية والمصلحة التي يريد .
في الخطبة اشادت المرجعية بما قدم من تضحيات جسيمة في الكفاح ضد الارهاب ودعت الى حفظها الى منتسبيه والمتطوعين في صفوفه بالاستفادة منه واستيعاب خبراته في الاجهزة الامنية ولكن في نفس الوقت رات الابقاء عليه ولم يكن واضحا كيف ؟ هل بتشكيل مستقل له هيكليته وتنظيماته وتراتبيته وايضا شكل علاقته مع مرجعيته السياسية والدينية . فهو ينقسم الى قسمين رئيسين الاول يستمد مرجعيته من السيد السيستاني والثاني في مرجيعية السيد خامنئي ..وهذا ما يشكل على الولاء الوطني له في نظر فئات من شعبنا ، رغم تاكيدات بعض الفصائل المسلحة التي تؤمن بمرجعية خارج الحدود ان ذلك لا يتناقض مع الوطنية العراقية ولكنها تقع في التناقض عندما تسأل عن اي الاوامر تنفذ القانونية والارتباط الحكومي او انها ستعود الى تقليدها الديني ، فان هذه الفصائل لا تترد في الاجابة انها على ولايتها الفقهية ، حيث ما تامرها تكون ، وتبرر ذلك وتفلسفه بما لا يرضي المعارضون لها بل يعتبرونه يؤكد اشكالهم عليها ومطالبتهم بضرورة حل الحشد الشعبي .
المنتمون الى الحشد يتوزعون على من هم من قوى سياسية لها اجنحة عسكرية بقيت فاعلة في السر او العلن ولم تستجب الى الدعوات السابقة بالحل والتفت على القرارا ت وتظهر وتختفي ارتباطا بالظروف السياسية ومواقف القائمين عليها، انها عناصر مؤدجلة لاينهيها قرار حكومي في الوضع الراهن وما عليه من ضعف . وقد حددت منظماتهم السبيل لهم اما بالعودة الى عملهم الحزبي اوفك ارتباطهم بها والانخراط في العمل المدني والعسكري .
المجموعة الاخرى التي استجابت لفتوى المرجعية ايمانا واخلاصا لا تطمح بمكتسبات خاصة بها ، وانما ابتغاء لمرضاة دينهم ، وهذه الفئة هي الاسهل في تطبيق توجيهات المرجعية ، وفعلا بعضها اعلن في وقت مبكر انهسينهي وجوده المسلح وهو مع حصر السلاح بيد الدولة وليس لها اشتراطات على ذلك، وينبغي الاهتما م بهذه الفئة وضمان حقوقها .
اما الاخرين الذين تطوعوا لاسباب مختلفة يدفعهم الانتماء الى العسكرية للدفاع عن الوطن في النهاية وهم جلهم من الشبيبة اغلبهم حسب ما يمكن تلمسه وتحسسه يرغبون بالبقاء في الاجهزة الامنية المختلفة ، ولابد ان تكون الاجهزة موحدة ومركزية ومبنية على اساس المواطنة والولاء للوطن لكي تؤدي مهمها بنجاح . نعتقد ان المرجعية حددت الطريق الصحيح بقولها ” الاستمرار والانتفاع منهم ضمن الاطر القانونية ” اي دمجهم في القوات المسلحة لاضافة قدرات اليها وعدم التفريط بالخبرة التي اكتسبوها في مجرى الحرب .
على هذه المسالك وما ورائها يجري الان صراع على الحشد الذي تحدد حلول التعامل معه مستقبل العملية السياسية الى درجة كبيرة والعنوان الاكبر والاوسع لهذا الصراع هوالى اين الانحياز الى السلطة والدولة المدنية ا والى السلطة الدينية و بناء دولة من الماضي ليس لها من العصرنة بشيء ، المهم ان تكون قوانا السياسية تدين بالولاء الى الدولة العراقية وتحافظ على استقلاليتها وتخضع وتتقيد باحكام القانون .
الواقع تنفيذ ما ورد بتوجيهات المرجعية ليس بالامر السهل ويحتاج الى ارادة قوية وسيختلف على تفسيره ربما يتطلب منها عودة اليه في خطب اخرى لقطع الطريق على الذين يتعارضون معه ، الى جانب انه يتوقف على جدية الحكومة وصرامتها وهي المدعومة بالقانون العراقي والاممي والتشكيلات ا لتي بادرت الى حل تنظيماتها العسكرية طوعا و ابناء شعبنا الطامحون الى السلام ونبذ العنف والفوضى المصاحبة له والداعون الى تطبيق القانون حقا ، كل هؤلاء يشددون على احتكار السلاح بيد الدولة وتشريع قوانين تحاسب بصرامة وتوع العقاب الشديد على منتهكي القانون ويرفضون محاولة بعض الجهات استغلال الظروف والتمدد على حساب الدولة وهيبتها .
واخيرا نقول ا ن اي جماهيرية تبنى على الاكراه ستزول حتما .. ولا تبقى وتستمر الا القناعات والاعتناق الحر للافكار …
