إعداد : أحمد بوخريص،باحث في العلاقات الدولية – المغرب
مـقدمــــــــة:
مع تفكك الدولة الليبية ومؤسساتها، وانتشار السلاح والفوضى في كامل أنحائها، وغياب سلطة مركزية تحكم سيطرتها على البلاد، ارتفعت وتيرة الإتجار بالبشر في هذا البلد العربي، حتى أصبحت بعض ساحاته “أسواقا للعبيد”، حيث يباع المهاجرون بشكل علني قبل أن يحتجزوا مقابل فدية ويكرهوا على العمل دون أجر.[1]

1: تعريف الإتجار بالبشر:

يقصد بتعبير «الإتجار بالبشر»: «تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقليهم أو إيوائهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها، أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو إساءة استعمال السلطة أو إساءة استغلال حالة استضعاف ،أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الإستغلال، ويشمل كحد أدنى استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الإستغلال الجنسي أو السخرة ،أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء».

هذا التعريف واسع الانتشار في أدبيات الإتجار بالبشر، وهو الوارد في المادة الثالثة من بروتوكول الأمم المتحدة المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة ضد الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية لعام 2000، والخاص بمنع الاتجار بالأفراد وخاصة النساء والأطفال وقمعه والمعاقبة عليه.

و يلاحظ أن التعريف ينقسم إلى ثلاثة عناصر تكون منها:

الأفعال: أفعال تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقليهم أو إيوائهم أو استقبالهم.
الوسائل المستخدمة لارتكاب تلك الأفعال: بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها، أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو إساءة استعمال السلطة أو إساءة استغلال حالة استضعاف ،أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على الضحية.
لأغراض الاستغلال الذي يشمل استغلال دعارة الغير، أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء.[2]
2: توصيف الأزمــــــة:

الهجرة في العالم هي حركة بشرية إنسانية منذ الأزل، لكنها في حراكها هذا قد تخلق أزمات، ولعل الأزمة التي تشهدها حركة الهجرة غير النظاميةمن أفريقيا إلى أوروبا في القرن الحالي، تفاقمت لحد أن التعامل معها أضحى غير إنساني، فمن ترك المهاجرين يغرقون في البحر، إلى ترحيلهم بالقوة إلى بؤر الصراع، إلى الزج بهم في مراكز الإيواء، هي كلها مظاهر تتناقض والطبيعة الإنسانية للهجرة أولا، ولكنها قبل كل هذا تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تحت بصر ونظر العالم.

وفي حالة ليبيا وهي في أغلب الأحيان دولة معبر، فإن موضوع الهجرة غير النظامية ليس بجديد، لكنه تفاقم ووصل إلى حد من الاستغلال والبشاعة حتى هز الضمير العالمي، وفي ذات الوقت فإن حالة الفراغ السياسي والأمني الذي تعيشه ليبيا جعلها هي ذاتها فريسة لهذه الظاهرة، مما قد يزج بها إلى نتائج غير محمودة العواقب وهي الدولة الضعيفة غير القادرة حتى على حماية مواطنيها من مخالب المليشيات وجرائمهم.[3]

ففي ظل الفلتان الأمني ، وضعف سيطرة الدولة على المناطق خارج المدن، بما فيها الموانئ والمناطق الساحلية المطلة على البحر الأبيض المتوسط،تحول هذا البلد الممزق إلى ممر رئيسي لتهريب البشر من القارة الإفريقية الى أوروبا، وعلى مدى السنوات الماضية تدفق آلاف المهاجرين إلى دول القارة العجوز،التي تواصل مساعيها لجعل ليبيا حصنا لصد تدفق اللاجئين باتجاهها.

وحتى فترة قريبة، عبر أكثر من 100 الف شخص البحر للوصول الى أوروبا من ليبيا، كما ذكرت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، ويقدر عدد الذين لقوا حتفهم في عمليات العبور هذه بأكثر من 2300،ويأتي معظم هؤلاء خاصة -الأفارقة- منهم بعد تجميعهم في أماكن مخصصة، ثم تقوم عصابات التهريب بنقلهم في قوارب فيرحلةبحريةمحفوفة بالمخاطر، وتحول تهريب البشر إلى تجارة رائجة ومصدر ثراء فاحش للعديد من القائمين عليها في ليبيا من جهة، وقلق دائم للدول الأوروبية من جهة أخرى.[4]

فضحت مقاطع فيديو انتشرت أخيراً قيام مليشيات ليبيةباستعباد مهاجرينمن جنسيات مختلفة والمتاجرةبهم، ويصف مهاجرون، من دولة مالي في غرب أفريقيا، عادوا من ليبيا مؤخراً، ما تعرضوا له خلال إقامتهم فيها بحثاً عن طريق لعبور البحر الأبيض المتوسط باتجاه قارة أوروبا، الإقامة هناك بأنّها أشبه بالجحيم، وأوردوا أنّهم ذاقوا أصنافاً من التعذيب الجسدي والنفسي والإكراه على الأعمال الشاقة من دون رحمة، كذلك جرى احتجازهم أياماً من دون طعام، وتهديدهم بالقتل في كلّ مرةيحاولون فيها أن يرفعوا أصواتهم مطالبين بأيّ شيء حتى لو كان قضاء الحاجة الطبيعية.
ويؤكد المهاجرون أنّ مليشيات ليبية تحترف الإتجار بالبشر،تقوم بتهريبهم وبيعهم من دون أن تتحرك السلطات لردعها، إذ تستغلّ المليشيات حلم المهاجرين بالوصول إلى أوروبا ،لاحتجازهم وامتهان كرامتهم وبيعهم لاحقاً في أسواق نخاسة لمن يدفع أكثر.[5]

شعر المسؤول في قسم شؤون المهاجرين واللاجئين في اللجنة الوطنية الليبيةلحقوق الإنسان محمد عمران بالأسى الشديد إزاء ما يتعرض له المهاجرونالأفارقةمن جرائم وانتهاكات على يد تجار ومهربي البشر، والجماعات والمليشيات المسلحـــــة المسيطرة على مراكز الإيواء والاحتجاز للمهاجرين واللاجئين في مدن “سبها وأوباري والشويرف” بجنوب البلاد، وفي “جنزور والزاوية وصبراتةوالخمس والقرة بوللي وتاجوراء” في غربها والتي تصل إلى حد البيع والاسترقاق.

ويعاني اللاجئونوالمهاجرون من إجبارهم على العمل بالسخرة في أعمال البناء والنظافة والزراعة ورفع البضائع، من قبــــــل عصابات التهريب والجريمة المنظمة ،إلى جانب احتجازهم في سجون ومقار احتجاز لإجبار عائلاتهم على دفع أموال للعصابــــــات كما يقول محمد عمران.

ويوجد في ليبيا 700 ألف مهاجر، بينهم 12 ألفا كانوا ينوون العبور إلى أوروبا، لكنهم ظلوا عالقين في ليبيا بحسب إحصــــاء كشف عنه المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة :- وليام لاسي سوينج-، في 4 أغسطس/آب الماضي، فيمــــــا وصــل إلى أوروبا 171 ألف مهاجر ولاجئ من يناير/كانون الثاني حتى 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، مقارنة بنحو 300 ألف مهاجـر دخلوا القارة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بحسب المنظمة ذاتها، موضحة أن 75% ممن وصلوا إلى أوروبا دخلوا إيطاليــا، بينما توزع الباقون على اليونان وقبرص وإسبــانيـــا.[6]

3: التفاعل الأممي مع الأزمــــة:

جاء في جريدة : ـ «القدس العربي»: تحت بند «السلم والأمن الدوليين» عقد مجلس الأمن الدولي جلسة حول الاتجار بالبشر في حالات الصراع، استمع خلالها إلى سبعين متحدثا من بينهم الأمين العام للأمم المتحدة، ومفوض السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي، في ظل تقارير مثيرة للقلق بشأن –بيع- مهاجرين أفارقة كرقيق في ليبيا.
قال الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، في كلمته إن المجرمين والإرهابيين يستفيدون من الفوضى الناجمة عن الصراع ويطيلون أمدها، ويستغلون الضعفاء لتمويل جرائمهم. وقال: «في الأيام الأخيرة، روعتنا جميعا صور مهاجرين أفارقة يباعون كسلع في ليبيا، إن مسؤوليتنا المشتركة تحتم علينا وقف هذه الجرائم، يجب أن نعمل بشكل عاجل لحماية حقوق وكرامة المهاجرين، يعني هذا تقديم الجناة إلى العدالة، ويعني زيادة المساعدات الإنسانية على الفور،كما يعني ذلك أيضا، وفق الأمين العام، مساعدة السلطات الليبية على تعزيز قدراتها لحماية ومساعدة الرجال والنساء والأطفال الضعفاء،ولكن هناك أيضا حاجة ملحة لخلق مزيد من فرص الهجرة النظامية، واستعادة سلامة نظام حماية اللاجئين، وزيادة عدد اللاجئين الذين تتم إعادة توطينهم في العالم المتقدم، «لا مكان في القرن الحادي والعشرين للعبودية وغيرها من مثل تلك الانتهاكات المروعة».
وقال الأمين العام إن وحشية من يستغلون الضعفاء في حالات الصراع تشمل الاستغلال الجنسي، والعمالة القسرية، ونزع الأعضاء البشرية والعبودية، وأشار إلى استعباد البشر من قبل جماعات إرهابية مثل :-داعش و-بوكو حرام –و-حركة الشباب- وغيرها…من الجماعات الإرهابية، وقال إن تلك الأعمال هي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وقد تصنف بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية..
ووفق التقرير الصادر عن المكتب حول الاتجار بالبشر، فإن عددا متزايدا من الأشخاص الذين تم الاتجار بهم في العراق وسوريا والصومال، وجدوا بعد ذلك في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط.
وكان مجلس الأمن الدولي قد اتخذ خطوات مهمة ضد الاتجار بالبشر، بما في ذلك اعتماد القرار رقم 2331 /2016، ثم تم التصويت على القرار الجديد رقم: 2388 بالإجماع أيضا.
ويدعو القرار إلى استهداف التدفقات المالية إلى المتاجرين بالبشر ويحث كل الدول على اعتماد وتطبيق معاهدة الأمم المتحدة المناهضة للجريمة المنظمة العابرة للدول، والبروتوكول الملحق بها بشأن الاتجار بالبشر، كما يدعو إلى متابعة وتفكيك عصابات الجريمة المنظمة والتبادل المعلوماتي مع الدول الأخرى بشأن المجموعات التي تمارس الإتجار بالبشر،ودعا القرار إلى ضرورة تكثيف تلك الجهود، والاستفادة بأقصى قدر من جمع المعلومات وتحليلها ،والأدوات والمساعدة التقنية المقدمة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات وغيره من وكالات الأمم المتحدة، وخاصة العاملة في مناطق الصراع وحالات منع نشوب النزاعات.
كما دعا إلى تعزيز فهم أسواق وطرق الإتجار بالبشر ومنع تلك الانتهاكات، وأقر القرار الجديد أن الاتجار بالبشر هو قضية تتعلق أيضا بالتنمية، فمنع حدوث الأوضاع التي تؤدي إلى الاتجار بالبشر، يعني التصدي للفقر والإقصاء بما يتماشى مع أجندة التنمية المستدامة 2030، كما طالب القرار الدول جميعا بأن تفعل المزيد لدعم الضحايا والناجين من الإتجار بالبشر، «يجب أن يعاملوا باعتبارهم ضحايا، بدلا من احتجازهم ومقاضاتهم ومعاقبتهم بسبب أعمال غير قانونية اضطروا للقيام بها ،من أجل البقاء على قيد الحياة».[7]

كما أكد القائم بأعمال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، السفير المهدي صالح المجربي، رفض ليبيا أية توجهات تهدف إلى توطين المهاجرين على أراضيها، داعيًا المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لمساعدة ليبيا على مواجهة التحديات التي تفرزها ظاهرة الهجرة غير النظامية ،وتبني معالجة فعالة لأسباب الهجرة بدلًا عن استغلال التحقيقات الإعلامية غير المثبتة في تشويه صورتها، منبهًا إلى أنَّ هذا «أمر لا يساعد على تحقيق التقدم المنشود للحد من مخاطر وتداعيات هذه الهجرة ».

وقال المجربي إن موضوع الإتجار بالأشخاص في حالات الصراع «أضحى جريمة آخذة في الاتساع لا يمكن السكوت عنها»، مؤيدًا حرص مجلس الأمن على متابعة استعراض موضوع الهجرة، ومواصلة البحث في شتى السبل الكفيلة بالتصدي لهذه الظاهرة، التي قال إنها «تعد انتهاكًا صارخًا لكرامة وحقوق الإنسان».

وأعرب مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة عن أسفه من أن «هذه الأماني تعرقلها في الغالب التدخلات الخارجية السلبية التي تدفعها مصالح متناقضة، التي كانت في كثير من الحالات سببًا في حدوث هذه الصراعات بل حتى تفاقمها، الأمر الذي أوجد صعوبات عديدة يتجاوز تأثيرها الحدود الوطنية لتشكل بذلك قلقًا دوليًّا متصاعدًا».

واتفق المجربي مع ما جاء في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يشير إلى أن المناطق التي تشهد صراعات وحالة من عدم الاستقرار ،هي الأكثر عرضة لممارسات شبكات الإتجار بالبشر، التي تجد في هشاشة سلطة الدولة فرصة سانحة للوصول إلى أهدافها غير الأخلاقية.[8]

وقد أبدى زيد رعد الحسين المفوض السامي لحقوق الإنسان، استياءه إزاء الزيادة الحادة في أعداد المهاجرين المحتجزين في ظروف مروعة بمنشآت الاحتجاز في ليبيا، وقال إن سياسة الإتحاد الأوروبي المتعلقة بمساعدة خفر السواحل الليبية على اعتراض المهاجرين في البحر المتوسط وإعادتهم، غير إنسانية، وذكر في بيان صحفي، أن معاناة المهاجرين المحتجزين في ليبيا تصدم الضمير الإنساني، وقال إن ما كان وضعا صعبا، أصبح كارثيا.
وأضاف المفوض السامي أن نظام احتجاز المهاجرين في ليبيا لا يمكن إصلاحه، وأن بدائل الاحتجاز هي الوحيدة التي يمكن أن تنقذ حياة المهاجرين وأمنهم الجسدي، وتحافظ على كرامتهم وتحميهم من مزيد من الفظائع.
وقال زيد “لا يمكن للمجتمع الدولي أن يغض الطرف عن أهوال لا يمكن تصورها والتي يعاني منها اللاجئون، أو أن يتظاهر بإمكانية إصلاح الوضع من خلال تحسين الظروف في أماكن الاحتجاز فقط”.
وقد زار مراقبو حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة ،مراكز احتجاز في طرابلس في الفترة بين الأول والسادس من شهر نونبر، وأجروا مقابلات مع محتجزين فارين من الصراعات والاضطهاد والفقر المدقع في دول من أنحاء أفريقيا وآسيا.
وقال زيد إن المراقبين صدموا لما شاهدوه من أوضاع آلاف الرجال والنساء والأطفال الذين يعانون من الهزال والصدمات، والمكدسين فوق بعضهم البعض ،والمحتجزين في مستودعات لا تتوفر لهم فيها أبسط الضروريات، ويحرموا من كرامتهم البشرية.
وقال مهاجر من الكاميرون لمراقبي الأمم المتحدة ،إن الحراس يضربون المهاجرين بالعصي الكهربائية لمجرد طلبهم للغذاء أو العلاج أو المعلومات عما سيحدث لهم.

ووفق “إدارة محاربة الهجرة غير القانونية” الليبية، بلغ عدد المحتجزين في مرافق خاضعة لها في أول الشهر الحالي نحو 20 ألف شخص بزيادة 7000 عن العدد المسجل في منتصف سبتمبر/أيلول ،عندما احتجزت السلطات آلاف المهاجرين بعد اشتباكات مسلحة في صبراتة، التي تعد مركزا للتهريب والاتجار.
ويزود الاتحاد الأوروبي وإيطاليا مساعدات لخفر السواحل الليبية لاعتراض قوارب المهاجرين في البحر المتوسط، بما في ذلك المياه الدولية، على الرغم من مخاوف جماعات حقوق الإنسان بشأن تعرض مزيد من المهاجرين إلى الاحتجاز التعسفي والتعذيب والعمالة القسرية والاستغلال.
ودعا المفوض السامي إلى وضع تدابير قانونية محلية وإلغاء تجريم الهجرة غير النظامية، من أجل ضمان حماية حقوق الإنسان للمهاجرين.
وحث مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السلطات الليبية على القيام بخطوات حاسمة للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان في المراكز الخاضعة لسيطرتها، وإجراء تحقيقات ومحاسبة المسؤولين، والتأكيد علنا عدم التسامح مع هذه الانتهاكات، بالإضافة إلى عدم احتجاز المهاجرين وفتح كل المراكز.

واختتم مفوض حقوق الإنسان بيانه بالقول: “لا يمكننا أن نظل صامتين أمام عبودية العصر الحديث، والاغتصاب وغير ذلك من العنف الجنسي والقتل غير القانوني، باسم إدارة الهجرة ومنع اليائسين والمصدومين من الوصول إلى شواطئ أوروبا.[9]

جلسة طارئة لمجلس الأمن:

عقد مجلس الأمن الدولي يوم 28 نونبر2017، جلسة لمناقشة أوضاع المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، بعد ورود تقارير إعلامية كشفت عن حدوث عمليات بيع بمزاد علني للاجئين أفارقة، كعبيد.

وصرح سفير فرنسا في الأمم المتحدة فرنسوا دولاتر أنه يتعين على مجلس الأمن ،اتخاذ إجراءات أقوى وربما فرض عقوبات لمكافحة الاتجار بالبشر في ليبيا.

وأكد مندوب بريطانيا لدى مجلس الأمن أنه بعد التقارير الإعلامية في شأن وجود رقيق في ليبيا يجب أن نقف معاً ضد هذا الأمر، وأضاف أنه «في غياب سيادة القانون في ليبيا سيعاني المهاجرون من المعاملة السيئة»، وأكد أنه يدعم التحقيق في الاتجار بالبشر في ليبيا ومعاقبة مَن يثبت تورطه.

وأشار المندوب البريطاني إلى أن مجلس الأمن كوّن صورةً جيدة في شأن التحديات في ليبيا لمواجهة تلك الظاهرة، مطالباً بالوصول إلى حل لمكافحتها، لافتاً إلى أن «شبكات الاتجار تستغل الظروف التي تمر بها ليبيا لتنشط في عملها،

وتطرق مجلس الأمن إلى إمكان فرض عقوبات فردية على مهربي البشر، وكان ديبلوماسي فرنسي رجّح طرح مسألة اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية في الاجتماع.[10]

و طالب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين،فيليبوغراندي، بوضع حد لخروقات حقوق الإنسان الجسيمة التي تواجه المهاجرين واللاجئين في ليبيا وعلى طول الخط المركزي للمتوسط ،وقال غراندي إنه لم يعد ممكنا للمجتمع الدولي، تجاهل سوء المعاملة وخروقات حقوق الإنسان التي يتم ارتكابها ضد المهاجرين في ليبيا.

ولفت إلى وجود أكثر من 160 ألف شخص عبروا البحر لإيطاليا في العام 2017، مبيناً أن الكثير من هؤلاء الذين يحاولون عبور البحر لأوروبا يأتون هاربين من فظائع وسوء معاملة في بلادهم.

وأكّد أنّ المجتمع الدولي عاجز عن علاج تلك المشاكل من جذورها، وهو سبب لتفاقم تلك الأوضاع،وتحدث عن وجود 17 ألف لاجئ ومهاجر محتجزين في معتقلات تابعة للحكومة في ليبيا، فيما يقبع آخرون في معتقلات أو يحتجزون من قبل عصابات ومليشيات داخل ليبيا.

وقال غراندي إنّ “حل تلك المشاكل وبشكل جذري ،مرتبط بحل المشاكل السياسية في ليبيا وتشكيل حكومة يمكنها السيطرة والعمل” ،وأضاف أنه من الضروري دعم القوات الليبية على الأرض، من أجل بناء ومراقبة الحدود بشكل أفضل بما يتناسب مع القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان،وتحدث عن حاجة ماسة لاتخاذ خطوات مختلفة لمحاربة الاتجار بالبشر، من بينها تجميد حسابات البنوك، ومنع سفر، وكسر شبكات الاتصال والمواد، وتقديم المجرمين للعدالة.

ومن جهته، عرض رئيس المنظمة الدولية للهجرة، ويليامز ليسي سوينغ، موضوع الإتجار بالبشر من زوايا إضافية، وهي ضرب تلك الشبكات عن طريق مصادرها المالية.

وقال سوينغ إن “الجميع تحت ضغط شديد ونحتاج لحل، وجميع الجهات المعنية اتفقت على عدة أمور وخطط، ما نحاول القيام به هو كسر النموذج الاقتصادي لشبكات التهريب بعدة طرق، و تفكيك معتقلات الاحتجاز التي تديرها وتقيمها الحكومة الليبية، وفيها حوالى 15 ألف معتقل،…نحتاج أن يسمح لنا بإدخال الطائرات الكبيرة، طائرات غير ليبية، حيث إن الطائرات الليبية صغيرة ولا تكفي…..”..[11]

ومن ضمن الجهود المبذولة تعمل المنظمة الدولية للهجرة ،ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مع عدد من الشركاء، بما في ذلك الحكومة الليبية والإتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي وحكومات بلدان المنشأ، من أجل إفراغ مراكز الاحتجاز في ليبيا، وقد ساعدت المنظمة الدولية للهجرة 13 ألف شخص على الخروج من مراكز الاحتجاز، وحوالي 8 آلاف أخرين في النيجر، بينما ما زال هناك حوالي خمسة عشر ألفاً من المحتجزين في هذه المراكز….[12]

4: القمة الأوروبية الإفريقية ومحاولة تطويق الأزمـــــــة:

تَصدَّر عمل المهاجرين بالسخرة القضايا المطروحة في القمة الخامسة بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، وتعهدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بتعزيز الدعم الألماني لأفريقيا في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وذلك على خلفية تقارير عن الإتجار بلاجئين كعبيد في ليبيا سببت إدانة دولية، وقالت ميركل، عقب لقائها رئيس كوت ديفوار الحسن واتارا في مدينة أبيدجان حيث مقر الحكومة، إن التقارير التي تحدثت عن بيع لاجئين ومهاجرين في ليبيا كعبيد أضفت على القضية “أهمية عاطفية بالغة”.

وقالت ميركل في أبيدجان عاصمة ساحل العاج، القادة الأوروبيين والأفارقة ، إنه لابد من منع احتجاز المهاجرين “بالطرق الأكثر فظاعة في المخيمات” أو “الاتجار بهم” ،وكشف تقرير مصور لشبكة “سي إن إن” الأمريكية في وقت سابق عن بيع مهاجرين أفارقة في مزاد في ليبيا بمبالغ زهيدة تصل إلى 400 دولار أمريكي، وأضافت ميركل: “ينتج عن ذلك أيضا مصلحة مشتركة لإنهاء الهجرة غير الشرعية ،وتوفير فرص شرعية لمواطنين من أفريقيا للحصول على فرص للتدريب والقدوم إلينا”،وفي الوقت نفسه، تعهد الرئيس النيجيري محمدو بوهاري بإعادة جميع المهاجرين النيجيريين العالقين في ليبيا، ومناطق أخرى من العالم ،وقال بوهارى على هامش القمة: “سيتم اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للحد من موجة الهجرة غير الشرعية، من جانب النيجيريين”

وتعهد بتحسين تقديم الخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والأمن الغذائي، لتقليل عدد النيجيريين، الذين يسلكون الطريق الخطير عبر الصحراء الكبرى و البحر الأبيض المتوسط للوصول إلى أوروبا.[13]

وأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن زعماء الدول المشاركين في القمة الأوروبية والأفريقية، في كوت ديفوار، والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، اتفقوا على إجراء عمليات إجلاء طارئة في الأيام أو الأسابيع المقبلة، للمهاجرين ضحايا عمليات الاتجار بالبشر في ليبيا، معرباً عن أمله بتحقيق الاستقرار السياسيفي ليبيا، لأنه الحل الدائم الوحيد ضد انتهاكات حقوق الإنسان.

وقال ماكرون، على هامش القمة الأوروبية- الأفريقية، التي شاركت فيها 22 دولة أوروبية و55 دولة أفريقية، إن هذا القرار تم اتخاذه خلال اجتماع عاجل بين الإتحادينالأوروبيوالأفريقي والأمم المتحدة، وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وتشاد والنيجر وليبيا والمغرب والكونغو، والذى تم عقده بطلب فرنسي.

وأضاف ماكرون أن ليبيا أعطت موافقتها من أجل تحديد المخيمات التي شهدت أعمالاً همجية، كما قرر الاتحادان الأوروبيوالأفريقي ومنظمة الأمم المتحدة، تقديم دعم أكبر للمنظمة الدولية للهجرة، للمساعدة في عودة الأفارقةالراغبين بالرجوع إلى بلدانهم، وسيجرى هذا العمل في الأيام المقبلة، كما قررت الدول المشاركة في الاجتماع، العمل على تفكيك شبكات التهريب وتجميد حسابات المهربين الذين يتم التعرف إليهم، على أن يشكل الاتحاد الأفريقي لجنة للتحقيق.[14]

وقد عبر العاهل المغربي في هذا الصدد عن استعداد بلاده للمساعدة في ترحيل المهاجرين إلى بلدانهم…

يظل ملف الإرهاب كملف الهجرة،من أخطر الملفات الحارقة التي تؤرّق قادة البلدان في القارتين الأوروبية والأفريقية في الفترات الأخيرة، ورغم أن هذا الملف مثّل محور بحث متواصل خلال أربع قمم سابقة، لكن دون التوصل إلى حلول ممكنة لمعالجة هذه الظاهرة.

ولكن بخلاف ما أخرجته بيانات القمة للعلن من مواقف إيجابية، فإن تحليل الخبراء يؤكد على أن قمة أبيدجان لن تأتي بجديد وستأخذ تقريبا نفس المنحى الذي أخذته قمم سابقة، حيث تبدي أوروبا في كل مرة استعدادها للمساعدة ورفع سقف مساعداتها، فيما تقر أفريقيا بأن الدعم الذي تقدمه بلدان القارة الأوروبية غير كاف وتطالب بحلول أكثر فاعلية.

ويعتمد هؤلاء في حججهم على الحلول المبتورة التي تقدمها أوروبا في كل مرة لإنقاذ موقفها من مسألة الهجرة والإرهاب المتواصل في أفريقيا، حيث أن الخروج باتفاق لإعادة توطين المهاجرين لا يعتبر حلا يلبّي طموحات الدول الأفريقية الباحثة عن تثبيت أجيال تذهب سدى بين البحر والذوبان في أوروبا دون أن تعود إلى أوطانها.

وعندما تقدّم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمقترح في أغسطس الماضي يقضي ببدء آلية اللجوء في أفريقيا في مناطق محددة تكون آمنة، تماما مثل النيجر وتشاد وتتولى الإشراف عليها المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، قال الرئيس التشادي إدريس ديبي حينها “لقد اعتدنا الإعلانات الصادرة منذ سنوات،نريد أمورا ملموسة”، فيما جاء رد وزيرة الخارجية الأوروبية فديريكاموغيريني بأن “المشكلة تكمن في الفقر، إلا أنه من غير الضروري إقامة مشروع مارشال جديد”.

ولخّص هذان الخطابان للقياديين في أوروبا وأفريقيا حينها طبيعة العلاقة غير المتكافئة بين الجانبين، لكنها في المقابل بدت حتمية وضرورية، وفق خبراء ومحللين، لجهة ما يتهدد بلدان القارتين من ملفات حارقة يأتي على رأسها الأمن والهجرة، فأوروبا كإفريقيا تسعى جاهدة إلى تطويق هذه الأزمة بكل الطرق والأساليب الممكنة.

ملف الهجرةكملف الأمن خنق بلدان القارتين على أكثر من صعيد ،وطرح عليهما تحديات إيقاف النزيف المتواصل الذي يسبّبه هذا الكمّ الهائل من المهاجرين ،الذي لم يعد الاتحاد من جهته قادرا على احتوائه، ولا أفريقيا من جهتها استطاعت توفير حلول تنموية قادرة على تثبيت المهاجرين ببلدانهم الأصلية.

وبدت أوروبا هذه المرة بناء على ما صرّح به زعماؤها مصممة على الذهاب إلى الخطر حيث ما كان ،وتريد معالجة المشكلة في المنبت، صحيح أنها تحارب نوعا آخر، وهو الإرهاب المنفرد الذي تقوم به جماعات متشددة من حين لآخر عبر عمليات متنوعة في أسلوبها وتكتيكاتها، لكن تركيزها منصب أيضا على مناطق أخرى مثل مالي والنيجر وتشاد التي يفوق فيها خطر المتسللين كل التصوّرات.

إفريقيا من جانبها ترغب بمعالجة أكثر واقعية لأزمتها المتواصلة، بفقدان أكبر نسبة من شبابها كل عام وكل شهر وحتى كل يوم،أرقام مفزعة وتقارير مرعبة لمعدل الغرقى والذين تلفظهم سواحل المتوسط يوميا من الشباب الإفريقي اليائسين.

جدلية منطقية تفترض مسبقا الكشف عن طبيعة هذه العلاقة التي تربط أوروبا بأفريقيا، رغم تاريخها الاستعماري الطويل، هذه العلاقة بدت عمودية في طرحها للقضايا الأكثر أهمية بينهما وتهددهما باستمرار، عوض أن تكون أفقية مبنية على مرتكزات حقيقية للمعالجة وأساليب واضحة في العلاج.[15]

خاتمـــــــــــة:

لقد تجاوزت ظاهرة الاتجار بالبشر في السنوات الأخيرة قدرات الحكومات والمنظمات الدولية، خاصة وأن هناك الآلاف من النساء والرجال والأطفال الذين دفعتهم ظروفهم الاقتصادية المتدهورة، أو الكوارث الطبيعية والأزمات، أو مجرد الرغبة في تحسين ظروف معيشتهم، إلى أن يكونوا محلًّا للإتجار والاستغلال من أصحاب النفوس الضعيفة والعصابات الإجرامية.

ويعد الاتجار بالبشر شكلًا من أشكال الرق الحديث، وقد أخذت هذه التجارة تستفحل حتى باتت تشكل واحدة من أكثر أنواع التجارة درًّا للأرباح في العالم ،إلى جانب الاتجار غير المشروع بالأسلحة والمخدرات ،إذ تدر مليارات الدولارات سنويًّا على العصابات الإجرامية، وكذلك على الأفراد مرتكبي هذه الجريمة والمسهلين لارتكابها، غير أن ضحايا هذه الجريمة لا يرون شيئًا من هذه الأرباح الضخمة، بل يعانون وطأة الاستغلال والألم البدني والصدمة النفسية؛ ومن ثَمَّ فإن الإتجار بالبشر يختلف عن الاتجار بالأسلحة والمخدرات من حيث إن البشر يصبحون هم السلعة التي تُجنى منها الأرباح، وقد تضافرت جهود المجتمع الدولي لمحاربة هذه الظاهرة بمجموعة من الإتفاقيات الدولية لمنع الاتجار بالبشرِ ومكافحته بشتى صوره، فقد حرصت منظمة الأمم المتحدة بوصفها المنظمة المسئولة عن تنظيم شئون المجتمع الدولي ،وضمان أمنه وسلامته من الأخطار على توفير السياج الملائم واللازم لصيانة حقوق الإنسان وحمايتها ،من مظاهر الانتهاك المختلفة للقضاء على هذه الظاهرة، بوصفها شكلًا خطيرًا من أشكال الاسترقاق العالمي الجديد، ونمطًا مأساويًّا من أنماط العبودية المعاصرة…..[16].

المصــــــادر:

– 12أبريل2017.www.noonpost.org/-الموقع-– – تنامي ظاهرة الإتجار بالبشر في ليبيا. [1]

2-بهاءالدين محمدوأحمد عبد الحكيم:الإتجار بالبشر في مصر:بين الدولة والإعلام.-مركز أهداف التنمية والدراسات/دجنبر2012.

3-عزة المقهور: الأزمة الحالية للهجرة غير النظامية واللجوء في ليبيا…استراتيجيات وحلول. الموقع:http://afrigatenews.net/-2:دجنبر2017.

.4-عبد الباسط غبارة:مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا…ملف متجدد— بتاريخ:4 دجنبر2017-http://afrigatenews.net/node/173091

5- خديجة الطيب: هكذا استعبدتهم الميليشيات في ليبيا- موقع العربي الجديد/26 نونبر2017 www.alaraby.co.uk./

-23 نونبر2017.http://afrigatenews.net- أحمد ناصر:تجارة العبيد في ليبيا….من البنغال إلى الأفارقة.الموقع: – 6

7- عبد الحميد صيام -:مجلس الأمن يعتمد قرارا بالإجماع يدعو إلى العمل الحاسم للقضاء على الإتجار بالبشر- جريدة: القدس العربي ليوم: 23 نونبر 2017

8-المجربي أمام مجلس الأمن: نرفض توطين المهاجرين في ليبيا…وعلى المجتمع الدولي تبني معالجة فعالة لأسباب الهجرة.

22 نونبر2017.-www.alwasat.lyبوابة الوسط//الموقع:

– مركز أنباء الأمم المتحدة-مفوض حقوق الإنسان: معانات المهاجرين المحتجزين في ليبيا تصدم الظمير الإنساني.9

– موقع الأمم المتحدة :مركز الأنباء- 14 نونبر2017-www.un.org/arabic/news/story.asp ?NewsID-29827 #-

10- جريدة:الحياة: مجلس الأمن ناقش معاقبة الإتجار بالبشر./ 29 نونبر2017. [1]

-ابتسام عازم :جلسة طارئة لمجلس الأمن:لمكافحة المتاجرين بالبشر في ليبيا.- الموقع:العربيالجديد :-11

12- مركز أنباء الأمم المتحدة-الأمم المتحدة توجه جهودها نحو التصدي لظاهرة الرق والإنتهاكات الجسيمة ضد المهاجرين واللاجئين الأفارقــــة.

– موقع الأمم المتحدة :مركز الأنباء- 28 نونبر2017-www.un.org/arabic/news/story.asp ?NewsID-29827 #

-www.almotawaset.com/2017/11/29:- الإتجار بالبشر في ليبيا-حديث القمة الأوروبية –الأفريقيةموقع:المتوسط.13

14- شادي صبحي: القمة الأوروبية-الإفريقية:-إجلاء طارئ- لضحايا الإتجار بالبشر في ليبيا.موقع: المصري اليوم

www.almasryalyoum.com/news/details/122585/. بتاريخ:الخميس:30 نونبر2017

15-الحبيب مباركي: القمة الإفريقية الأوروبية…وعود أكبر من القدرة على الحل. جريدة العرب- عدد:10829بتاريخ:01/12/2017

16- عبد الماجد علوان الربيعي :حظر الإتجار بالبشر في القانون الدولي:دراسة مقارنة مع التشريعات الوطنية.مركز الدراسات العربية جمهورية مصر العربية- الطبعة الأولى:2015 /1436ه:

– 12أبريل2017.www.noonpost.org/-الموقع-– –تنامي ظاهرة الإتجار بالبشر في ليبيا.[1]

-بهاء الدين محمد و أحمد عبد الحكيم:الإتجار بالبشر في مصر:بين الدولة والإعلام.-مركز أهداف التنمية والدراسات/دجنبر2012.-[2]

[3]-عزة المقهور: الأزمة الحالية للهجرة غير النظامية واللجوء في ليبيا…استراتيجيات وحلول. الموقع:http://afrigatenews.net/-2:دجنبر2017.

./[4]عبد الباسط غبارة:مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا…ملف متجدد— بتاريخ:4 دجنبر2017-http://afrigatenews.net/node/173091

[5]– خديجة الطيب: هكذا استعبدتهم الميليشيات في ليبيا- موقع العربي الجديد/26 نونبر2017www.alaraby.co.uk./

-23 نونبر2017.http://afrigatenews.net- أحمد ناصر:تجارة العبيد في ليبيا….من البنغال إلى الأفارقة.الموقع:-[6]

-عبد الحميد صيام -:مجلس الأمن يعتمد قرارا بالإجماع يدعو إلى العمل الحاسم للقضاء على الإتجار بالبشر-جريدة: القدس العربي:[7]

ليوم: 23 نونبر 2017.

–المجربي أمام مجلس الأمن: نرفض توطين المهاجرين في ليبيا…وعلى المجتمع الدولي تبني معالجة فعالة لأسباب الهجرة..[8]

22 نونبر2017.-www.alwasat.lyبوابة الوسط//الموقع:

– مركز أنباء الأمم المتحدة-مفوض حقوق الإنسان: معنات المهاجرين المحتجزين في ليبيا تصدم الظمير الإنساني.[9]

– موقع الأمم المتحدة :مركز الأنباء- 14 نونبر2017-www.un.org/arabic/news/story.asp ?NewsID-29827 #-

– جريدة:الحياة:مجلس الأمن ناقش معاقبة الإتجار بالبشر./ 29 نونبر2017.[10]

-ابتسام عازم :جلسة طارئة لمجلس الأمن:لمكافحة المتاجرين بالبشر في ليبيا.- الموقع:العربيالجديد :-[11]

/28 نونبر 2017.www.alaraby.co.uk

– مركز أنباءالأمم المتحدة-الأمم المتحدة توجه جهودها نحو التصدي لظاهرة الرق والإنتهاكات الجسيمة ضد المهاجرين واللاجئين الأفارقة.[12]

– موقع الأمم المتحدة :مركز الأنباء- 28 نونبر2017-www.un.org/arabic/news/story.asp ?NewsID-29827 #

-www.almotawaset.com/2017/11/29:-الإتجار بالبشر في ليبيا-حديث القمة الأوروبية –الأفريقيةموقع:المتوسط.[13]

– شادي صبحي:القمة الأوروبية-الإفريقية:-إجلاء طارئ- لضحايا الإتجار بالبشر في ليبيا.موقع: المصري اليوم.[14]-

www.almasryalyoum.com/news/details/122585/.بتاريخ:الخميس:30 نونبر2017

-الحبيب مباركي:القمة الإفريقية الأوروبية…وعود أكبر من القدرة على الحل.جريدة العرب-عدد:10829بتاريخ:01/12/2017.[15]

[16]– عبد الماجد علوان الربيعي :حظر الإتجار بالبشر في القانون الدولي:دراسة مقارنة مع التشريعات الوطنية.مركز الدراسات العربية جمهورية مصر العربية- الطبعة الأولى:2015 /1436ه:
المصدر/ المركز الديمقراطي العربي