الاستقرار الأمني والسياسي من أهم المقومات الرئيسة للتنمية الاقتصادية, فبدون الأمن لا توجد تنمية وبدون التنمية لاتوجد الدولة القوية ذات الأسس السليمة. و الإرهاب يؤثر بشكل ملموس على الاقتصاد, مثل السياحة, الاستثمار,و الصرف الأجنبي. والعلاقة بين الارهاب والآثار الاقتصادية المترتبة عليه خاصة في المجال التنموي والعمل على تطوير القواعد الدولية التي من شانها إبراز أهمية تفعيل الدور الدولي في مكافحة الارهاب بصفة عامة ومعالجة المشاكل الناجمة عن العمليات الإرهابية . ينبغي على الدول الانتباه الى البناء التنظيمي للمنظمات الإرهابية وتصنيفها والأعمال التي يمكن أن تقوم بها والجهات الراعية والداعمة لها . هناك علاقة بين المنظمات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة , والاحصائيات عن عدد المنظمات الارهابية على المستوى العالمي وما تقوم به من اعمال ضد الانسانية والمجتمعات البشرية. أن للإرهاب الدولي بصفته أوضح صور انعدام الأمن الاقتصادي آثار سلبية متعددة تتجاوز الحدود الدولية حيث تمتد آثاره لتتجاوز الدولة المستهدفة بالإرهاب إلى دول أخرى كثيرة، مما ينعكس على الكثير من المتغيرات الاقتصادية الرئيسة مثل: التضخم، البطالة، الاستثمار، سعر الصرف، الأسواق المالية، الميزانية العامة، التأمين، السياحة. أن آثار الإرهاب المتمثل في أحداث الحادي عشر من سبتمبر على اقتصادات الدول الأخرى امتزجت ببعض الآثار الإيجابية على بعض الدول والتي هي بطبيعة الحال آثار قصيرة الأجل بحكم تحركات رؤوس الأموال السريعة تجاه الأماكن الآمنة بخروجها من الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأوروبية. في حالات الاستقرار السياسي والاقتصادي ينشط الطلب نتيجة لزيادة الإنفاق الاستهلاكي، وينتج عن ذلك ارتفاع في المستوى العام للأسعار يكون أحيانا في النطاق المقبول اقتصاديا، وهنا يكون لهذا الارتفاع آثار إيجابية على تحفيز الاستثمار وزيادة التوظيف، وقد يكون التضخم كبيرا بحيث تنتج عنه آثار سلبية في الاقتصاد والمجتمع، ولكن في حالات انعدام الأمن أو زيادة المخاوف فإن الطلب يتضاءل ويترتب على ذلك ركود في الأسواق وكساد للمنتجات، ولذا فإن معدلات التضخم تبعا للوضع السياسي الدولي وانتشار خطر الإرهاب، قد انخفضت في جميع دول العالم تقريبا، وتفاوت الوضع بالنسبة للمجموعات الدولية المختلفة تبعا للتوقعات الاقتصادية والسياسية والأمنية، ففي حين يتوقع ارتفاع معدلات التضخم في الدول الرئيسة المتقدمة وفي الدول النامية، فإنه يتوقع انخفاضه في دول الاتحاد الأوروبي .
التهديدات الارهابية من شانها زعزعة الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي لدول المنطقة، من خلال الهجمات التفجيرية الكبرى التي يتم تنفيذها، أو من خلال استهداف مؤسسات الدولة ورموزها بل حتى السياح الذين يتوافدون على دول المنطقة يتم استهدافهم، حيث يتم اختطافهم ومساومة الدول التي يحملون جنسيتها بفدية كبيرة مقابل اطلاق سراحهم. الامر الذي ينعكس على حركة السياحة في المنطقة، وبالتالي تراجع عائداتها على خزينة الدولة. بالإضافة الى تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية في المنطقة بسبب عدم الاستقرار. أما المحصلة النهائية لهذه التهديدات فتتمثل في إعاقة عملية الانفتاح السياسي لدول المنطقة وإحداث انتكاسة بالجهود التنموية على الصعيدين الاجتماعي و الاقتصادي. منذ الاحداث الارهابية في11 سبتمبر 2001 وظاهرة الارهاب تتطلب تعاون اقليمي ودولي مكثف على جميع المستويات. نشاط وخطورة الارهاب في المنطقة العربية، بالإضافة الى ارتباطها مع مختلف أنواع الجريمة المنظمة التي تنتشر فيها لتمويل أنشطتها مما يزيد الامر خطورة ويزيدها قوة في منطقة شاسعة ومفتوحة على بعضها، الامر الذي يتطلب تظافر جهود دول المنطقة. نظرا للوضع الدولي غير الآمن، ولخوف الكثير من أرباب الأموال من تجميد أموالهم وتحسبًا للأ خطار التي يمكن أن تترتب عليها قضايا كتلك التي رفعت بخصوص تعويضات أحداث الحادي عشر من سبتمبر من تجميد أو مصادرة للأموال، الأمر الذي يفرض عليهم إعادة النظر حول إبقاء أموالهم في الاسوق الأمريكية مع استمرار مثل تلك الإجراءات التمييزية، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية.