وصلتنا معلومات مؤكّدة عن ذهاب الإنتخابات القادمة بإتجاه لائحة دوكان التي أودت بالرياضة العراقية بعد أن أصابتها بمقتل في صميمها.. اللعبة الجديدة التي تلعبها أولمبية العراق تمثّلت بإرسال مسودة قانونها الجديد إلى لجنة الشباب والرياضة البرلمانية في العام (2015) لإعتمادها كقانون بعد ترتيب فقراته بما يتماشى وأهواء البعض وتطلعاتهم، ثم عادت الأولمبية بمن يديرونها وسحبت ما سمّي أنّه (قانون) لتجري عليه تعديلات أخرى تم تفصيلها على مقاساتها، لتتيح لها بسط نفوذها بالكامل على ما تريد، معللة الأسباب بكونها تتماشى مع القوانين الأولمبية الدولية، لكن لجنة الشباب والرياضة البرلمانية لم يعجبها واقع الحال المفروض عليها، وقامت بتعديل بعض فقراته الا أن الاولمبية رفضت هذا التعديل جملة وتفصيلا بعده تم اخبار الأولمبية من قبل بعض المختصين بألشأن الرياضي بوجود القانون رقم (20) النافذ وتعديله (33) ويمكن العمل به حتى إقرار القانون الجديد بعد الإتفاق عليه من جميع الأطراف..

هنا كان رد اللجنة الأولمبية بأنها فاتحت الأولمبية الدولية حول ذلك وأعلمتها الأخيرة بكون القانون رقم (20) فات عليه الوقت ولم يعد يتماشى مع المعايير الأولمبية الدولية.. هنا تتضح لنا صورة قاتمة وهي أن اللجنة الأولمبية العراقية تريد الإنتخابات القادمة أيضاً وفق لائحة دوكان سيئة الصيت، هذا إذا ما رغب الجميع إقامة الإنتخابات وفق التاريخ الذي حددته الأولمبية الدولية وهو ألـ(15) من آذار 2018 كحد أقصى!.. وهذا التاريخ بحسب اولمبيتنا لا يكفي لإقرار القانون الجديد وفي كلا الحالين سيكون للائحة دوكان المخزية بتاريخ الرياضة العراقية حضوراً رغم أنوف الجميع، كونها من جلبت لنا أسماء ومسميات فرضت على أهل الرياضة والتي وجب اليوم التخلّص منها إلى غير رجعة من خلال عقد إجتماع إستثنائيٍ للجمعية العمومية والتي تتحمّل مسؤولية كبيرة، تتمثّل بمراجعة لائحة دوكان وإجراء تعديلات واسعة عليها حسب ما أتاحه لها القانون واللجنة الأولمبية الدولية التي أوصت الجميع بالإنصياع لمقررات الجمعية العمومية ، ومن بين ما يراه الجميع عن كونه أضرّ بالرياضة العراقية هو المتعلّق بفقرة الخبراء والشخصيات الألمع وكذلك منصب المدير التنفيذي، كون هذه المسميات المستحدثة حشرت لكي تفسح المجال لسيطرة الأمّيين على مقدرات الرياضة العراقية.. وأي منصف يقرّ اليوم بكون ما أشرنا إليه، هي من أدّت إلى خراب الرياضة العراقية وحتى لا تتكرر المآسي، يجب إلغاء هذه المسميات ورفعها من اللائحة وحتى القانون مستقبلاً وهذا لا يكون إلا بإصرار الجمعية العمومية على كلمتها، إن رغبت أن تكون لها كلمة..

كما أننا ومن هنا ندعو إلى تشكيل لجنة رباعية تتألف من وزارة الشباب والرياضة ولجنة الرياضة والشباب البرلمانية واللجنة الأولمبية وممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تضم بين جنباتها خبراء وشخصيات رياضية وقانونية تمتلك باعاً طويلاً في ميادينها، يترك لها المجال لتعديل اللائحة (دوكان) بما يخدم كل شرائح الرياضة ولا بأس أن تتحوّل بعد ذلك إلى قانون بعد تنظيف اللائحة من الشوائب التي أستغلت لتحقيق المآرب والمصالح التي باتت ديدناً للبعض.. ويراعى في القانون أن يتماشى مع الميثاق الأولمبي ولا يتعارض مطلقاً مع القوانين العراقية النافذة.. إذا نحن أمام خيارين في مطلب واحدٍ غايته تخليص الرياضة العراقية من الآفات التي إعتقدت أنّها إستوطنت وأسّست وفات عليها أن العملة الرديئة ومهما كانت قوّتها، ستتلاشى بحضور العملة الجيدة والذين هم شخصيات الرياضة الحقّة الذين يمكن لهم تعديل وتصويب مسار رياضتنا بما يلبي طموحنا الذي أغتيل عبر السنوات الماضية، لأن هناك من أراد تنفيذ أجندات خطيرة، نتمنى أن لا تكون بتوجيهات خارجيةٍ.. ونأمل أيضاً أن نرى لجاناً إنتخابية من ذوي المكانة والخبرة وأن تكون مستقلة تماماً لكي تتعامل مع جميع المرشحين بعينٍ واحدةٍ لا تشوبها أي مصالح آنية أو مستقبلية وهو ما رأيناه حدث فيما سبق عند من أداروا العملية وإستغلوها لمصالحهم الضيّقة.. يجب التدقيق من حيث الشهادات الدراسية والمكانة الرياضية والإجتماعية وإلا سنعود إلى المربّع الأول وحتى أولئك الذين يرومون الترشيح أو التنافس على المقاعد الإنتخابية، نقول لهم.. أخرجوا ما لديكم اليوم وبشفافية أتاحها لكم القانون وإياكم أن تخفوا أي شيءٍ إلى الإنتخابات أو ما بعدها، فإن فعلتم ذلك وجعجعتم مستقبلاً، فثقوا أنّكم لا تستحقون حتى النظر أو التعامل معكم، لأن من لديه ملف ولا يخرجه بوقته، يبقى شريكاً بالذي حصل أو سيحصل مستقبلاً.. ولنا عودة لن تطول