حتي وإن كنا نعرف ان مدرس اللغة العربية في حي الامين الدمشقي نوري كامل محمد حسن ابو المحاسن المالكي يصبح من ذوي الشان السياسي وصاحب القرارات الصعبة التي اهدر بموجبها ثروات هائلة افضت الي دمار شامل عم عموم مناطق العراق والمنطقة التي تحيط به.ولايمكن بحال من الاحوال ان ننكر دوره الحاسم في اذكاء الحروب الطائفية واعادت تصدير الماضي بمايحملهُ من اضغان وحروب بين السنه والشيعة علي مر العصور من التاريخ الاسلامي الحافل بالمعارك والفتوحات. علي اي حال فمنذ الاحتلال الامريكي للعراق وحتي الان لم يتوانا المالكي من لعب دور تخريبي يساهم في فرملة التقدم النسبي في عملية الاصلاح وتخليص العراق من افة الفساد والارهاب ، فلو القينا النظر علي فترة الحكم التي اظهر فيها ممارسات لم تقل سوء من حقبة حكم البعث العراقي في عدة مناحي نذكر منها علي سبيل المثال احياء النعرات القبلية وتكثيف دورها كبديل موازي لسلطة الدولة عبرتشكيله ماسُمى “بمجالس الاسناد العشائري” التي اغدق عليها ملايين الدولارات لكسب اصوات تظمن بقائه لدوارات قادمة، ولم يكن في خلده ان عواقب هذه المجالس العشائرية التي شكلها لهدف واحد هو ظمان ولائها لهُ ان تكون وخيمة علي الصعيد الاجتماعي وامنهُ ، ولم تتوقف العملية عند هذا الحد بل تعداه الي تشكيل مجموعات تتفق علي تنصيب شيخ شكلي لها كي تظمن الحصول علي منح وامتيازات تقدمها هذه المجالس المسمات
“بمجالس الاسناد العشائري ”
وهيَّ بهذا تحقق تشويه للنظم الاجتماعية العراقية وتساهم في تشويه دور القبيلة الايجابي في تحقيق السلم الاجتماعي عبر الخصوع لقانون الدولة الذي يشمل كافة العراقيين ، هذه واحدة من القرارات التي اتخذها حفيد ابوالمحاسن المالكي وهو بهذا دفع الاطراف المنافسة لهُ باتخاذ نفس الخطوات ، فتم تشكيل مجلس عشائري تابع لعمار الحكيم واخر تابع للسيد مقتدى الصدر ، وهكذا تتدحرج كرة الثلج التي ابتكرها حفيد ابو المحاسن المالكي ، اما تبعات هذا القرار لم تشكل اي أهمية بالنسبة لهُ، ولنترك دراسة اثار هذه القرارات لذوي الاختصاص العلمي في العلوم الاجتماعية، اما في مايتعلق بالجانب الامني فلايحتاج الامر الي توصيف ، انطلاقا من تعامله في ما سُميّ بالحراك السني في عام ٢٠١٣ وانتهاءً بمجزرة سبايكر التي حاول انكارها لمدة اكثر من شهرين وعمّمَ كتابا بموجبه منع وسائل الاعلام الرسمية من الاشاره اليها لإبعاد المسؤلية القانونية عنهُ ، و محاولا بذلك تاخير نتائجها الكارثية علي ذوي الضحايا عبر التكتم والتضليل ، اما في مايتعلق بإدارة الملف المالي للدوله فذلك بحث يطول مقامه ! لإغاله في نخر مؤسسات الدوله عبر توضيف عناصر تفتقر الي المؤهلات الاساسية والكفائات العلمية والمهنية عبر ترسيخ قواعد توضيف تاخذ في الاعتبار المحسوبية والحزبية ودوائر القرابة والعشيرة وذوي ضحايا النظام السابق ، ومن الامثلة علي ذلك تعيين شخص امي مدير السيطرة النوعية في ميناء البصرة كونهُ شقيق لمعمدوميِّن في زمن النظام السابق ، وقد ساهم هذا الشخص الامي المحسوب علي المالكي في ادخال بضائع وشحنات غذائية منتهية الصلاحية الي العراق من جمهورية مصر العربية عبر تعامله مع تجار مصريين وقد تم دعتوته اكثر مرة الي مصر . واقدم السيد المالكي علي تغيير عدة مسؤلين في الدوله احس منهم عدم الموالات لَهُ في سلك القضاء ووزرات المالية والداخلية كما اقال محافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي في حينه معيينا بدلا منهُ صفاء الصافي المعروف بفساده ونهبه المال العام ، وحين مُسائلتهُ عن المليارات التي اختفت من البنك المركزي العراقي ، اجاب في حينها اسآلوا السيد المالكي؟ ولم ينتهي الامر عند هذا الحد بل تعداه الي سرقة ثروات الشعب العراقي من خلال عملية توزيع ترميم خمسة فنادق راقية في مزايدات شكلية ذهبت الي اسماء معروفة بعدم النزاهه والفساد، فقد حصل الفاسد عبد العالي ابنيان علي عقد ترميم فندق الشيراتون بملغ ٥٥ مليون دولار مع ضمان عائدات الفندق لمدة ١٥ عام . ثم منح السيد المالكي عقد ضمان ترميم ثلاث فنادق فاخرة بملغ ٥٥ مليون دولار لكل منهما ومدة استحواذ المنافع لمدة ١٥ سنة . هي مرديان والرشيد والسدير الي حزب عمار الحكيم وتيار مقتدي الصدر ، اما فندق بابل فقد تقاسم المالكي عقد ترميمهُ مع عصام الاسدي وبمبلغ ٧٥ مليون دولار ومدة استحواذ علي المنافع ١٥ عام ، الملاحظ ان فرق الكلفة لترميم فندق بابل ٢٠ مليون دولار عن بقية الفنادق الاخرى! وهذا يُثبت ان حفيد ابو المحاسن المالكي يتميز بالجشع والافراط في نهب ثروات الشعب العراقي ، لذا نهيب بقوي الشعب الحية في العراق الي الوقوف في وجه الزمر الفاسدة التي تتربع علي ثراوات العراق لاعادت الحقوق الي اصحابها.
