بعد مرور اكثر من ثلاثة عقود على سلطة البعث الدكتاتوري الذي فرض سطوته على الشعب العراقي بالحديد والنار ومارس ابشع انواع القتل والتنكيل والابادة الجماعية ضد مكونات الشعب العراقي وصدور قرارات مجحفة وظالمة بحق الشعب العراقي تحت يافطة الدستور المؤقت.
استبشرنا خيرا بسقوط الصنم وتحول العراق من حكم دكتاتوري بغيض الى عهد ديمقراطي وطني يعمل على اساس حقوق المواطنة وتطبيق العدالة الاجتماعية ومعاملة الجميع على وفق القانون.
كان لترسيخ هكذا نظام في العراق لابد من صياغة دستور جديد دائم يشكل عقدا اجتماعيا بين الجميع يضمن حقوق المواطنين ومكونات الشعب العراقي ، حيث تمت صياغة الدستور الجديد بمشاركة جميع العراقيين من القانونيين والسياسيين والخبراء في مجال الحقوق مستلهمين من الدساتير العالمية المواد الدستورية وآخذين بنظر الاعتبار خصوصية المجتمع العراقي ، لضمان حقوق المواطن وبناء مجتمع حضاري على وفق نظام الحقوق والواجبات الوطنية.
الا ان الحكومات المتعاقبة بعد 2003 بدلا من اخذ الدروس والعبر من التجارب الفاشلة للانظمة السابقة الحاكمة في العراق ، وضعت الدستور جانبا وتعاملت مع المرحلة الجديدة بالعقلية القديمة نفسه التي جرت البلاد من جديد الى حروب ومآس واستنزاف الطاقات البشرية والقدرات الاقتصادية ، وكانت نتيجتها الحرب الطائفية والهجوم البربري الداعشي الارهابي على البلاد التي كلفت العراق الاف الضحايا من القوات المسلحة والامنية والمدنيين العزل فضلا على تدمير ماتبقى من البنية التحتية للعراق قدرها خبراء الاقتصاد باكثر من 40 مليار دولار.
بعد الاحداث الاخيرة في 16تشرين الاول من العام الجاري وسيطرة القوات الاتحادية على المناطق المتنازع عليها في كركوك وديالى ونينوى بالقوة ، لا خيار اخر امام اربيل وبغداد سوى الحوار وحل الخلافات بشكل عقلاني ومنطقي وعلى اساس البنود الدستورية ، حيث اكد رئيس الوزراء حيدر العبادي ولمرات عديدة انه بصدد تنفيذ المواد الدستورية وحل جميع الاشكاليات تحت سقف الدستور الذي صوت عليه اكثر من 70% من ابناء الشعب العراقي.
الا ان الواقع على الارض يثبت عدم نية الحكومة الاتحادية بتنفيذ المواد الدستورية بمجملها بل انتقاء المواد التي تكون في صالح الحكومة المركزية لاستخدامها ورقة لتقوية مركزها وترك المواد الاخرى ليتراكم عليه غبار النسيان.
بحسب التقرير الذي هيأة مجموعة من القانونيين في اقليم كوردستان ، منذ 2003 ولحد الان خرقت بغداد اكثر من 55 مادة دستورية بشكل واضح وكان اهمها المادة 140 والذي كان مقررا تنفيذه حتى نهاية 2007 ولكن الحكومة مارست سياسة المماطلة والتسويف لتبقى المناطق المتنازع عليه بلا حل الى ان تحين الفرصة وحسم الامر بالقوة وهذا ماحصل بعد تحرير الموصل ومعظم المدن والقرى العراقية من دنس الارهاب الاهوج.
اليوم يدعي السيد العبادي انه يريد حلا عادلا ومنصفا للخلافات بين اقليم كوردستان وبغداد على وفق الدستور ولكن في موازنة عام 2018 لم يُخصَص اي مبلغ لتنفيذ المادة 140 التي تعد جوهر الخلافات بين الطرفين ، حيث صرح النائب عن ائتلاف دولة القانون رسول راضي لشبكة رووداو ” ان مشروع قانون الموازنة المقدم إلى البرلمان يخلو من تخصيص مبالغ من قبل الحكومة لتطبيق المادة 140، فإن مجلس النواب لا يملك صلاحية تخصيص أي ميزانية لهذا الغرض”، مبيناً: “لذا على الوزراء الكورد في مجلس الوزراء العراقي الإصرار على تخصيص جزء من الموازنة للمادة “.
لذا ينبغي للحكومة الاتحادية ان كانت جادة في تطبيق الدستور ووضع حل نهائي للمناطق المتنازع عليها ان تنفذ الدستور العراقي بحذافيره من دون انتقائية والتركيز على المواد المهمة التي تضمن السلم الاهلي والامن والاستقرار في البلاد وبالاخص تنفيذ المادة 140 لحسم الخلافات بين المركز والاقليم ورصد مبلغ لها في موازنة العام المقبل كي تثبت ارادتها ومصداقيتها في ضمان حقوق الجميع.