يعد الاغتيال ي من قبل السلطة لخصومها السياسيين  تجاوزا على حقوق المواطنة والحريات المدنية من حيث انة قمع للافراد موجة لهم ضد اختيارهم لعقائدهم وارائهم وافكارهم ولحقهم في نشر وتبادل هذه الافكار وممارسة العمل السياسي والعمل العام ,تلك الحقوق التي يفترض بالدستور ان يقرها وبالقانون ان يصونها وبالسلطة في ان تسهر على حمايتها. أن الفراغ الدستوري والقانوني في تنظيم وتقنين صلاحيات السلطة العراقية واجهزتها وضعف التشريعات التي تنظم رقابة الدولة والمجتمع على صلاحيات السلطة هو ما فتح الباب لتدشين السلطات العراقية للاغتيال السياسي في عهد مبكر من تأريخ الدولة العراقية الناشئة كأسلوب لتعاملها مع خصومها السياسيين.
أن الاغتيال السياسي يجرم ألسلطة في انتهاكها لصلاحياتها الدستورية وويدينها بتوريط اجهزة الدولة المسلحة في عمل خسيس يسقط مهنية هذه الاجهزة الى درك العصابات والمافيات ويحرفها عن مهمتها الحقيقية في حماية امن المواطنين.هكذا كان اغتيال بكر صدقي في الحقبة الملكية عام 1937 هو السابقة الاولى وتبعها اغتيالات الكوادر الوطنية البعثية من قبل السلطة البعثية نفسها في سبعينيات القرن الماضي (ناصر الحاني -وزير خارجية( 1969)-,أمين عبد الكريم -وزير مالية- ,محمد رشدي الجنابي -عميد ركن- عام (1970) , فليح حسن الجاسم- وزير صناعة( 1977), محاولات اغتيال عزت مصطفى –عضو مجلس قيادة الثورة وزير صحة, قتل شاذل طاقة- وزير خارجية –( 1975). كذلك محاولة الاغتيال الفاشلة للملا مصطفى البرزاني عام (1971) .واستمرار الاغتيلات للبعثيين في الثمانيات ( جعفر العيد -عضو قيادة قطرية وسفير-( 1980),رياض ابراهيم-وزير صحة –(1982) , منيف الرزاز- امين قومي مساعد ومفكر البعث -(1984) .واغتيال آية الله العظمى محمد محمد الصدر-زعيم الحراك المدني الشيعي (1999) ,اغتيال علماء العراق ومفكرية ومبدعية والطيارين والقادة العسكريين في عام 2005 وما يجري اليوم من تصفيات للشخصيات الوطنية كاغتيال كهادي المهدي -احد قيادات الربيع العربي العراقي (2011) وبنفس االاداة تم اغتيال محافظ البصرة الأسبق محمد مصبح الوائلي وبنفس الاسلوب تناور السلطة لتنتهك واجبها الدستوري في التملص من فتح تحقيق فعلي في هذا .
أن توضيف الاغتيلات كسلاح ضد الخصوم السياسيين للسلطة لايمثل خرقا قانونيا تمارسة السلطة متجاوزتا صلاحياتها فحسب بل أن تصفية الشخصيات العامة ذات التأثيرفي حفظ وتمتين النسيج الاجتماعي السياسي العراقي هو إدانة للسلطة في تقاعسها لاخفاقها في حماية امن المواطن وإدانة لولاء السلطة للوطن والمواطنين اذ أن افراغ الوطن من قياداتة السياسية و الفكرية والعسكرية عبر هذا التـاريخ الطويل تسبب بتمزيق العقد الاجتماعي العراقي مما جعل الوطن العراقي فريسة سهلة للأحتلال عام 2003 ,وأن استمرار الاغتيال السياسي المنظم من 2005 ولحد الآن هو ما جعل الوطن العراقي اليوم امعة في محيط السياسة الاقليمية والدولية ينفذ سياسات تخدم دول الجوار على حساب مصالحة العليا ومصالح ابناءة.
ذلك يعني انك كعراقية وأنك كعراقي , بغض النظر عن خلفياتنا الثقافية والدينية والقومية , عندما نعلن رفضنا لأي انتهاك يقع من قبل السلطة على حقوق مواطنتنا وعلى حرياتنا المدنية ومنها ردع السلطة ومحاسبتها على جريمة الاغتيال السياسي فاننا بهذا نرفع قدمنا عن رقبه عراقية أوعراقي آخر من شركائنا في المواطنه. اننا بهذا الفعل فقط نكون قد حررنا الانسان فينا من عبودية الانتقام للطائفة أوللعرق . وعندما نقوم بمد ايدينا لغيرنا من العراقيين المنتهكي الحقوق والحريات –بدل أن نطأ رقابهم باقدامنا-  فاننا نحافظ على عقد المواطنه وفي تلك اللحظه فقط يختل هذا الهرم الاستعبادي الذي يقع فوقنا فيخرج الغازي والمتطفليين من الجيران ويلوذ المستبد بالفرار.

بهذا سيتمكن موقف المواطنة العراقية من اعادة انتاجة للحياة في الوطن العراقي وللعلاقات بين العراقين على اسس جديدة توفر أمنا حقيقيا نابعا من احترام جميع العراقيين لحقهم المشترك بالأمآن لا أمنا مصطنعا من جدران عازلة. عدلاٌ حقيقيا نابعا من تساوي العراقيين امام القانون لا من اعراف وامتيازات واستثنائات تسبغها السلطة على جلاوزتها . حياة افضل نابعة من حقوق المواطنين على السلطة بتوفير العمل واستثمار ثروات الوطن لما فية منفعة المواطن والاجيال الآتية لا من فتات ترمية السلطة للمواطنين ليقتتلوا علية لسد رمقهم او عطائات تجود بها السلطة على حاشيتها بعد ان يؤكوا ولائهم المطلق لها بأشهارهم علنا لتخليهم عن كرامتهم وقيمتهم الانسانية لصالح السلطة حين تقوم بتحولهم الى قتلة اواشقيائية. بحياة اكثر انسجاما مع انسانية الانسان نابعة من انجازه وعطائه وتمدنة لا من ممارسات وطقوسيات مذهبية وحزبية وعرقية وعشائرية بدائية تذكي احط الغرائزالحيوانية وتزيد في شراستها وتتماهى في تقديسها لتخلق عطشا الى المزيد.
هكذا يقدم طرح المواطنة العراقية املا للعراقية والعراقي بأستعادتهما زمام امرهما حين يمتلكا حقوق مواطنتهما وحرياتهما المدنية . سيستعيد المواطن العراقي انسانيتة المستلبة باستعادتة لحقوق مواطنتة وحريتة المدنية المغيبتين.