خاص – كتابات :
أقرب ما يقال عنها إنها سياسات مضطربة لم تعد تحسب الخطى في أي الاتجاهات تسير.. فتارة تعلنها للعالم مراراً وتكراراً بأنه لا مكان لـ”الأسد” في حكم سوريا؛ وإن أنفقت ما أنفقت من أموال – في السر والعلن – وتارة أخرى تخرج تصريحات ومواقف تشي بتغييرات جذرية في المواقف، في وجه معارضة طالما دعمتها على الأرض بالعتاد والسلاح أمام الرئيس السوري وقواته، ثم تواجه تخلي أقرب حلفائها عنها في الساحات الدولية !
اجتماع للمعارضة ومنصة أخرى للتفاوض أم للضغط ؟!
مؤخراً، دعت السعودية لما تقول إنه اجتماع موسع للمعارضة السورية، تكون الرياض مسرح له، يوم 22 تشرين ثان/نوفمبر 2017، هدفها المعلن هو التقريب بين أطراف ومنصات المعارضة وتوحيد وفدها في مفاوضات “جنيف” التي ترعاها الأمم المتحدة.
لكن وفق متابعين للأزمة السورية، فإن الأمر لن يكون كذلك.. فاجتماع الرياض برأيهم مجرد منصة أخرى تضاف إلى منصتي “القاهرة” و”موسكو” وشتات المعارضة في الداخل.. منصة إضافية هي إذاً أم تنسيقية أم للضغط على المعارضة ؟.. لا تكون المشكلة في المسميات.. بقدر ما تتعداها إلى التساؤل عن مواقف الرياض المتحولة من الأزمة السورية.. ؟!
تغيير في المواقف وإقصاء من يعارض بقاء “الأسد” !
فجأة، بدأت السعودية في إقصاء قيادات ما تسمى بالمعارضة السورية، بعدم دعوة كل من يعارض وجود الرئيس السوري “بشار الأسد” في أي حل سياسي.. واستبدل الخطاب الذي كان يطالبه بالتنحي كخطوة أولى في اتجاه تحقيق السلام بخطاب آخر أعلنه وزير الخارجية السعودي “عادل الجبير” مفاده أن الرئيس السوري باق وعلى المعارضة السورية الخروج برؤية جديدة !
إصلاح دستور.. انتخابات برلمانية.. لا تطمحوا في المزيد..
وجهت وزارة الخارجية السعودية دعوات إلى شخصيات منتقاة من المعارضة السورية لتشكيل اللجنة التحضيرية لاجتماع الرياض الثاني، على جدول الاجتماع – وفق ما هو متاح – دراسات إصلاح الدستور، لا أكثر، وانتخابات برلمانية ورئاسية وتشكيل هيئة جديدة ستصبح المرجعية السياسية الوحيدة في المفاوضات وتتولى تعيين وفد جديد للمعارضة، دون التطرق للمرحلة الانتقالية التي ينص عليها بيان “جنيف” وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
في المقابل يرى المعارضون لخطوات الرياض تلك، أنه مدهش حقاً أن الرئيس السوري لم يوجه الشكر بعد إلى الرياض؛ وثمة من يقول أن تصرفات السعودية تبدو كمن يصادر قرار المعارضة السورية في إدارة الأزمة.
رجحت كفة الرئيس السوري فكان لابد من التراجع..
لكن يبدو أن تغيير الأولويات جاء بعد رجحان كفة الميدان لصالح قوات النظام السوري وحلفائه، وأصبحت مشكلة السعودية الوحيدة في سوريا هي “إيران” والفصائل المتحالفة معها.
إذ يخرج المشهد السياسي أمام الرياض برسالة وصلت جيداً إلى مملكة “آل سلمان” وولي عهدها الأمير الطموح “محمد بن سلمان”؛ بأن روسيا وإيران تصرفت تصرف المنتصر، لتقود عمليات سياسية في “أستانة” و”جنيف”، بينما اكتفت الولايات المتحدة بمحاربة تنظيم “داعش” – وفق ما هو معلن -، وربما يكون لها دور لاحق في مباحثات “جنيف” لا يغير من وضع “الأسد” شيئاً.
على ماذا تستند مملكة “آل سلمان” ؟!
في خضم هذا يتساءل كثيرون على ماذا تستند الرياض ومملكة “آل سلمان” في محاولة رسمها سياسة المعارضة السورية المستقبلية وكل إنجازاتها في الميدان انكفاء المعارضة المسلحة التي كانت تساندها على مشاكلها وانقساماتها الداخلية، يضاف إليها اجتهاد في رفض ما اصطلح عليه يوماً “الربيع العربي”، وتشجيع للحركات والثورات المضادة عليه.
اللافت في الأمر أن السعودية عدلت مواقفها، رغم اختلافها مع مصر قبل أكثر من عام لذات السبب، عندما رفضت القاهرة اتخاذ أي موقف أممي ضد دمشق..
الاختلاف مع مصر مجدداً..
إذ لم تكن المرة الأولى التي يختلف فيها الموقفان المصري والسعودي في أروقة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن سوريا، مجدداً تفقد السعودية حليفتها مصر.. حيث كان ينبغي أن توحد من وجهة نظرهما.
شاركت الرياض في إعداد مشروع قرار لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا؛ صوت لصالحه 108 دول وعارضته 17 دولة، فيما امتنعت عن التصويت 58 دولة منها مصر..
مشروع القرار حمل المسؤولية للنظام السوري والفصائل الرديفة ولـ”داعش” و”جبهة النصرة”، كما طالب بتدمير برنامج السلاح الكيميائي، وأدان ما وصفه بـ”عمليات التهجير القسري للسوريين”، لكن دبلوماسياً مصرياً برر امتناع بلاده عن التصويت لصالح القرار بأنه “مسيس ويفتقر للتوازن”.
سوابق مصرية منذ مطلع عام 2016..
لا يخفى على المتابعين أن للموقف المصري سوابق عديدة؛ منذ انضمت القاهرة عضو غير دائم بمجلس الأمن مطلع عام 2016.. ذروة تلك السوابق وأكثرها إثارة للجدل كان في تشرين أول/أكتوبر 2016، حين طرح في مجلس الأمن بشأن سوريا مشروعا قرارين متناقضان، أحدهما روسي والآخر فرنسي وصوتت مصر حينها للمشروعين في آن واحد، مثيرة استهجاناً سعودياً آنذاك باعتبار الموقف المصري شقاً للصف العربي وتضييعاً لفرصة إدانة الرئيس السوري.
لم تفلح التبريرات المصرية وقتها في إقناع الأعضاء العرب، والسعودية بوجه خاص، التي اعتبرت الموقف مؤلماً.
تثير تلك المواقف المضطربة تساؤلات متكررة عن مصير التحالف الوثيق بين القاهرة والرياض، هل يستطيع نظام الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” حقاً التمادي في إزعاج أكبر داعميه؛ وتحديداً في الملف السوري، الذي تعتبره السعودية فرعاً من أزمتها الإقليمية المحتقنة حالياً مع إيران، أم يجبر الرياض على اتباع خطواته وتغيير مواقفها في ظل حديث عن خسائر كبيرة في المواقف الدبلوماسية السعودية، بعد أزمة لبنان الأخيرة وقبلها اليمن وما يعانيه أبناؤه، أم أن الرياض أذعنت أخيراً للرؤية المصرية وتراجعت للخلف حفاظاً على مصالحها ؟
