سابقا في عهد القائد الضرورة الذي ادخل العراق في حروب طويلة كان التزوير يتمثل بالاتي:-
1 – تزوير هوية طالب
2- تزوير اجازة من وحدة عسكرية
3-تزوير دفتر خدمة
4- تزوير كتاب تسريح من الخدمة
5- تزوير تقرير لجنة طبية
6- تزوير كتاب نقل من وحدة عسكرية الى اخرى
7-تزوير هوية احوال مدنية لتغيير تاريخ التولد
وكما تلاحظون ان اغلب التزوير ينصب على امر واحد وهو الهروب من الخدمة الالزامية في حينها
لكن وبعد سقوط نظام القائد الاوحد والقائد الضرورة تعددت وتنوعت اسباب التزوير واغلب تلك الاسباب واهمها هي :
1- تزوير الوثائق الدراسية
2-تزوير الشهادات العلمية
3- تزوير شهادات الجنسية العراقية وهوية الاحوال المدنية
4-تزوير معاملات نقل الملكية العقارية
5- تزوير خطابات الضمان الصادرة من المصارف
6-تزوير احكام المحاكم للحصول على منافع باعتبار المحكوم سجين سياسي او مفصول سياسي
الخ الخ الخ
وكما نرى فان التزوير تعدد و اصبح يشكل خطورة كبيرة على المجتمع العراقي لان المزور اصبح يرتكب جريمتين اولها جريمة التزوير وثانيها جريمة اخذ مالايستحقهة من مستحق
حيث يتطلب ممارسة مهنة ما شهادة علمية معينة وكذلك الوصول الى درجة وظيفية او وظيفة سياسية او  او او
وهذا يشكل ضررا حتى وان لم يشكل خطرا فان التزوير هو من جرائم الضرر كما عرفه القانون ورجال الفقه القانوني
لذا على كل وزارة وكل مؤسسة وكل دائرة ومديرية وكل نقــابة ان تراجع ملفات واضابير من انتسب اليها او قدم معاملة لها كي لا يسعد المزور بتزويره ولايأخذ حق غيره لان هذه من اعظم المصائب ان تدرس وتعاني وتسهر الليالي وتتعذب وتعاني الامرين للحصول على شهادة مثلا ويأتي مزور وبلمح البصر يكون قرين لك !
وبما اننا على ابواب عفوا عاما فأني اتمنى على كل برلماني شريف ان يضع هذا الامر نصب عينيه في تحديد المشمول بقانون العفو العام من عدمه