قبل أيام راجعت وكيل المواد الغذائية في البصرة لغرض الحصول على بطاقة تموينية للعام المنصرم 2017 وقد فوجئت أن الوكيل يخبرني أن دائرة التموين تشترط تقديم بطاقة الناخب محدثة حتى يتم إصدار البطاقة التموينية… حقيقة هذا إلخبر كارثة بكل المعايير القانونية والإدارية والإنسانية فليس الانتخاب الا حق كما أقره الدستور العراقي لعام وليس واجبا 2005 وبالتالي فمن حق المواطن ان ينتخب أو لا ولا يجوز إجباره بأي طريق إضافة إلى أن ربط أرزاق الناس التي سحقها الفقر على المشاركة في الانتخابات هو يناقض ابسط حقوق الإنسان في المواثيق الدولية والمحلية ومنها حقه في التعبير عن رأيه بعدم المشاركة وحقه في أن لا يتعرض لأي شكل من اشكال الإكراه المادي أو المعنوي ولا يخفى أن ما تقوم به الحكومة إكراه معنوي… ثم إن قرار الحكومة هذا باعتباره قرار إداري هو بلا شك يفتقر للمشروعية ولا يجد له أي نص قانوني يعضده بل هو مخالفه صريحة للدستور فإن كانت الحكومة ممثلة برئيس الوزراء ومحافظ البصره على علم بمثل هذا القرار فإنها الكارثة بعينها وأن لم يكن لهم علم به فها انا اعلمهم به ولا يجب أن يلغى القرار فحسب بل يجب محاسبة من قام بأصداره.. هل أن نقمة الشعب من حكومة لا تمثل الا نفسها تستحق أن يعاقب بقطع ما تبقى من الحصة التموينيه.. خل لجأت الحكومة اخيرا إلى إذلال الشعب بغية توفير قدرا من المشروعية المغتصبة لسرقاتهم وادائهم البائس للحفاظ على ماء الوجه… هل يعلم راعي الإصلاح وهو لا شك يعلم أن كان كما يدعي أن له قاعدة جماهيرية يبدوا ان جميع أطراف الحكومة مشتركة في سوق الشعب مكرها على انتخاب المتوفر من هذه الكتل البالية التي لم تحقق للناس الا الفقر والحرمان والعوز