تقطعت السبل بسفن محملة بشحنات من السكر المكرر يصل حجمها إلى 150 ألف طن قبالة ساحل ميناء أم قصر في العراق بسبب خلاف تجاري مع الحكومة في الوقت الذي تسعى فيه البلاد إلى حل مشكلات بيروقراطية تعرقل اقتصادها. وقالت مصادر تجارية إن من المعتقد أن هذه المشكلات مرتبطة بصفقة وافق عليها مسؤول بارز سابق في وزارة التجارة وألغيت فيما بعد.
وذكر مصدر تجاري في الشرق الأوسط “يبدو أن المسؤول اقيل من منصبه ولم يلتزم الشخص الجديد الذي شغل المنصب بالعقود (المبرمة).” وأضاف قائلا “تم قبول شحنة أو شحنتين رغم أن أسعارهما كانت مرتفعة للغاية عندما كان المسؤول السابق موجود في منصبه.”
ونفى مسؤولان بوزارة التجارة العراقية أن تكون التأخيرات مرتبطة برحيل أي مسؤول وقالا إن وزير التجارة هو الوحيد الذي يتمتع بسلطة الموافقة على الصفقات أو رفضها.
وأفادت مصادر تجارية بأن بعض السفن التي تحمل شحنات من السكر المكرر ومتجهة إلى العراق عالقة قبالة ساحل البلاد منذ مارس آذار الماضي مما قد يعني تكبد الوسطاء المعنيين خسائر فادحة.
وقال مصدر تجاري أوروبي “السكر عالق ومستوردو الشحنات يتلقون ضربة قوية.” وذكر مسؤول بوزارة التجارة العراقية إن الوزارة وقعت عقدا بشأن السكر مع شركة أردنية.
وأضاف المسؤول “كان من المفترض أن تورد شركة أردنية شحنة السكر بموجب عقد شراء مباشر موقع مع وزارة التجارة. غير أن الشركة انتهكت شروط العقد ولم تسلم الشحنة في الموعد المتفق عليه.”
وقال مسؤول آخر بوزارة التجارة لرويترز “كان من المفترض أن تتحدث الشركة مع وزارة التجارة وتوضح لها سبب تأخرها في توصيل السكر. التزمنا بشروط العقد ورفضنا الشحنة بعد فوات موعد التسليم.”
والعراق هو ثاني أكبر مستورد للسكر الأبيض في العالم بعد الولايات المتحدة. وتقول منظمة السكر العالمية إن حجم الاستهلاك السنوي للعراق في 2012-2013 يقدر بنحو 795 ألف طن فيما تمثل الشحنات العالقة ما يقرب من خمس احتياجاتها السنوية.
