اتهم رئيس الوزراء نوري المالكي سياسيين بالمشاركة في تنفيذ الاعمال الارهابية وقال ان المسلحين يرتكبون جرائمهم بهويات واسلحة وامكانات الدولة. وقال المالكي خلال حضوره اليوم الحفل المركزي الذي أقامته نقابة المحامين بمناسبة الذكرى (79) لتأسيسها ان مهنة المحاماة هي مهنة إقامة العدل، ولها مكانة أساسية في بنية الدولة، ما يتطلب من المحامي ممارسة دوره الحقيقي في بناء بلده وإقامة العدل فيه.
وأشار إلى المهمة التضامنية والتكاملية بين القضاء الواقف والقضاء الجالس في إقامة العدالة وتحقيقها في خضم التحديات التي يواجهها العدل، مؤكداً على أهمية دور القاضي الشجاع في هذه المرحلة من أجل إدامة العمل بشكل عادل ومنصف.
وأضاف سيادته قائلا: نأسف من مواقف بعض المحامين عندما نجدهم يدافعون عن المجرمين، كما حصل عندما دافعوا عن المجرم صدام، داعياً المحامين إلى الدفاع عن المظلومين والرجوع في مهامهم إلى الدستور.
وتابع رئيس الوزراء بالقول: إن السياسة هي رعاية لمصالح الناس، ومن أراد أن يكون سياسياً عليه أن يعطي السياسة حقها ولا يعبر حدودها، وأن لايدخل في خانة القضاء والمحاماة، وإذا حصل ذلك فإننا حينها سنفقد أساساً من أساسيات بنية بناء الدولة، سيما عندما نجد سياسياً لايقف عند حدود الإلتزام بالقانون الذي أقسمنا عليه جميعاً، ويتحول من رجل دولة مسؤول عن حماية المواطن إلى رجل يسفك الدماء، وبصراحة فإن مشكلة الأمن تأتي من خلال تدخل السياسيين، فنجد من يقتل بسلاح الدولة وبإمكانياتها، مشدداً على انه من غير الممكن أن يكون القتل بوابة للتغيير، ومن أجل ذلك قدمنا تضحيات كبيرة.
واضاف انه ينبغي أن يقف كل عند حده في إطار الدستور، إضافة إلى العمل بإنسانية، والتمييز بين الظالم والمظلوم، مؤكدا ان العدل والأمن والخدمات، لايمكن تحقيقها إلا من خلال القضاء العادل وتحمل المسؤوليات الوطنية. وقال : نحن بحاجة إلى قضاء عادل غير مسيس، وقد أكدنا سابقاً وقوفنا إلى جنب نقابة المحامين، ونجدد اليوم إستمرارنا بالوقوف إلى جانبها في إنجاح مهامها لأنها إرث ضخم ومهم، ونتعهد بعدم التدخل بشؤونها، وقد عممنا على أجهزة الدولة الإلتزام بنظامها الداخلي وقانونها، وحصلت موافقة مجلس الوزراء على تأهيل بناية النقابة وتوفير مبلغ لدعمها في صندوق التقاعد، وموقفنا الثابت هو أن لانضغط على القضاء والمحامين.