.. مرة أخرى رغد مؤيد
بعد سنوات من الركود عادت فضيحة أخرى من فضائح تهريب النفط للواجهة وقد كشفت الواقعة إنما تصورناه حالة أمنية مستقرة في الحقول النفطية إنما في حقيقته جريمه مستمرة منذ سنوات.. فقد اكتشفت مديرية الأمن الوطني في البصره وجود انبوب معد لتهريب النفط من حقول الرميلة الشمالية بطول 300 متر ولم يتم الكشف لحد الان عن الجهة المستفيدة من هذه الجريمة ولا أعتقد أنه سوف يتم الكشف عنها.. المهم أن هذا الحادث هوالثالث خلال شهرين وبالتالي يحق لكل مواطن أن يتسائل عن دور مديرية شرطة نفط البصره وهي المسؤوله الأولى والاخيرة عن حماية الحقول النفطية كافة منذ أن تسلمت المسؤلية من قسم حماية نفط الجنوب حيث يجب أن نشير إلى أن مسؤلية توفير الحماية الحقول النفطية تقع على عاتق وزارة الداخلية ممثلة بمديرية شرطة نفط الجنوب والتي تقوم شركة نفط البصرة بتوفير كل ما تحتاجه من تجهيزات وسيارات وكرفانات وحتى نسبة من الرواتب وإذا ما عرفنا ان قسم حماية المنشئات في شركة نفط البصرة لم يعد من مهامه توفير الحماية الحقول النفطية بعد أن استلمت وزارة الداخلية المسؤليه يثور التساؤل أين كانت الوزارة من جريمة مستمرة عدة سنوات هل يمكن أن تكون عناصر من شرطة النفط متورطة بالحادث؟ وهل هو الحادث الوحيد ام ان تكثيف البحث سيفتح الباب لاكتشاف جرائم أخرى.. انا شخصيا لا استبعد ان تكون هناك عمليات أخرى تجري حاليا في مناطق نائية وربما بدعم من شخصيات منفذة حيث أن مثل هذه الجرائم تحتاج معدات كبيرة مثل صهاريج وأنابيب ولحامين والأهم انها تحتاج تصاريح أمنية بدخول المواقع النفطية ولا يمكن إغفال حقيقة أن إصدار التصاريح صار من اختصاص مكتب المعلومات والتصاريح الأمنية وهو مكتب تم إنشاؤه استجابة لضغوط سياسية ليكون ابو ميثم الساعدي مديرا له وتتناقل الكوادر النفطية اشاعات مفادها أن منصب مدير مكتب التصاريح الأمنية في البصره يباع بسعر يصل إلى 110000مائة وعشرة آلاف دولار ويقينا أن هذا الخبر ان صح فإن ما يتوقع مدير المكتب أن يجنيه هو أكبر عدة مرات من هذا المبلغ.. الاستقراء يعطينا معلومه أن المكتب سبق وأن منح تصاريح لشركات ذات تاريخ سيء وقد تم فتح تحقيق مع مدير المكتب الا انه أغلق! المهم أن وجود سرقه من هذا النوع يعني وجود تقصير من شرطة النفط غير مقبول يستلزم توسيع دور حمايات شركة نفط الجنوب وزيادة عدد حمايتها المدنية والتي أثبتت كفاءة سابقا قبل أن تدخل شرطة نفط الجنوب على الخط ووجود تصاريح امنيه غير قانونيه مما يقتضي النظر بإلغاء المكتب وإعادة اختصاصاته إلى شركة نفط الجنوب .