العراق البلد الوحيد الذي لا يمضي عليه عقد او اقل من الزمن الا واصدر قانونا للعفو فتوالت تلك القوانين وتعددت واصبحت كانها امرا عاديا بحيث يعرف المحكوم انه سيتمكن من شم نسيم الحرية (بمرحمة) من الحكومة وهذا يجعلهة لايهاب القانون ويستخف به وبالتالي يستخف ويستهتر ويتجاوز ويتجرا على حقوق الناس والدولة, عكس الدول المتقدمة التي تكون العقوبة فيها صارمة وجدية بحيث يخشى المواطن فيها من مخالفة القانون كي لايقع في مأزق العقوبة وتبعاتها القانونية .
انا شخصيا ضد قوانين العفو خصوصا في هذه المرحلة التي يمر بها العراق لان هكذا قانون اعتبره قانونا مزاجيا وليد حالة سياسية مفروضة يدخل في حساباتها الكثير من المصالح السياسية الفئوية والحزبية والمذهبية والقومية والعرقية والطائفية التي لاتعتبر الانسان قيمة اساسية عظمى في تلك الحسابات وهذا مما يؤسف عليه .
واذا ما العفو صدر بقانون يجب ان يكون عفوا اخيرا لاعفو بعده ! نعم لا عفو بعده وان يعرف المشمول به انه البداية الاخيرة له كي لايعيد الكرة وهذا له شروط اهمها :
ان يكون هناك حوارا بين الجاني والمجنى عليه او من يمثله او ذويه ينزع فتيل الحقد والاخذ بالثار , وان تكون المصالحة هي الديدن وهي الهدف المنشود الذي يرتضيه الطرفين والذي على اساسه يكون التصالح مع الاخر والبدء بصفحة بيضاء ناصعة لايشوبها غل او حقد او عداء في النفس او محاولة للاخذ بالثأر لان ولي الدم هو صاحب القرار وهو له وحده ان يصفح او لايتنازل عن حقه الشرعي والقانوني ان يعيد المستفيد من العفو ماسلبه من حقوق الاخرين المالية ومن ضمنها الدولة ,الا يكون المشمول بالعفو قد سبق بشموله بعفو سابق لان مثل هكذا (مجرم) لايؤمن صلاحه .
وهنا يبدأ دور السلطة في توعية الشعب بكل الوانه في قيمة هذا العفو وفي مايمثله بالنسبه لها ,وعليها ان تكون واضحة وصريحة وصاحبة نية صادقة في اتخاذ قرارا خطيرا كهذا القرار المتمثل بقانون العفو ,وعلى المشمول به ان يعي انه مُنح الفرصة الاخيرة التي تخوله في اصلاح ذاته وان ينتهج منهجا جديدا يغير مسيرته للافضل وان يعي مدى قيمة الحياة والحرية وان يعي قبل كل ذلك ان القانون يعلو ولا يعلى عليه وان القانون والقيم العليا يجب احترامها كي لانتحول الى غابة يسيطر فيها القوي الجاهل المتخلف اللانساني على ابناء جلدته ونضرائه في الخلق .
