نقرأ في هذه الايام وجهات نظر متعددة لبعض السياسيين او المهتمين بالشأن العراقي بمختلف تخصصاتهم والذين يتناولون موضوع الازمة التي تسبب بها استفتاء اقليم كردستان مع الحكومة الاتحادية وما اعقب ذلك الاستفتاء من مواقف داخلية وخارجية تؤيد وحدة العراق وترفض تقسيمه ويذهب البعض من هؤلاء في تحليلاته الى ان قوة الاقليم وضعف الحكومة الاتحادية هما السبب الرئيس لعدم حسم هذا الموضوع بأسرع وقت ممكن ومن خلال متابعتي للساحة السياسية ارى ان الموضوع لايتعلق بقوة الاقليم (الوهمية ) وضعف الحكومة الاتحادية – الذي يدعيه البعض – وانما هناك الكثير من المعطيات التي تعضد الموقف الحكومي الرافض للاستفتاء لذلك نجد الحكومة متأنية وغير مستعجلة وارادت ان توصل رسالة مفادها انها تمرُ بأقوى مراحلها على المستوى العسكري والسياسي والشعبي بالاضافة الى الدعم الدولي ولهذا هي تتصرف بحكمة واتزان ولاتريد اتباع سياسة اشعال الحرائق الداخلية الامر الذي جعل بعض قيادات الاقليم يتصرفون بتخبط وعشوائية في محاولة منهم ان يظهروا انفسهم للاخرين بمظهر الاقوياء وفي الحقيقة هم في حالة ضعف واضحة جدا .
مايميز الاداء الحكومي هو طبخ الامور على نار هادئة بعيدا عن الخطابات المتشنجة التي اعتدنا عليها في الفترات السابقة والتي لم تثمر شيئا على ارض الواقع كما ان الحكومة امتازت بإبتعادها عن شخصنة الامور وتصرفت بمنطق الدولة وسارت ضمن المسار الدستوري الذي احرج اصحاب مشروع الانفصال ولهذا فإن الموقف الحكومي لحد اللحظة يسير بطريقة متوازنة ومثمرة وانها عازمة على حسم الخلاف بالطرق السياسية بالاستناد الى الدستور بعيدا عن لغة التصعيد وهذا هو المنطق السليم واعتقد سنشهد بعض المتغيرات السياسية الداخلية والخارجية التي ستغير من الخطوات التي تتبعها الحكومة وتدفع بإتجاهات اخرى سيما ان المواقف الدولية والمتغيرات في المنطقة تلعب دورا مهما ومحوريا في توجيه بوصلة الحلول التي نتمنى ان تكون ذات طابع سلمي يحفظ وحدة العراق وامنه واستقراه