الفدرالية (الاتحادية) تعني وفق مفهوم القانون الدولي ، هو اتجاه اكثر من دولة لاقامة اتحاد فيما بينها تتنازل بموجبه عن شخصيتها الدولية لصالح الدولة الوليدة او الجديدة ،(لا تقسيم) بحيث تتمتع هذه باختصاصات عليا ومباشرة ومتنوعة قبل حكومات اعضاء الاتحاد ورعاياها ، فتنفرد دولة الاتحاد بادارة الشؤون الخارجية والعسكرية او المحافظة على الامن العام وامور الجنسية واصدار العملة وتنظيم التجارة وفرض الضرائب الاتحادية وادارة الشؤون الكمركية والمنافذ الحدودية، وغيرها من الاختصاصات الفدرالية التي تحددها الدساتير وتصبح الدولة الفدرالية من اشخاس القانون الدولي اما الدول الداخلة بالاتحاد وبعد ذوبان شخصيتها الدولية تصبح من اشخاص القانون الدستوري، ولو اراد اي منا دراسة تجربة الفدراليةفي اقليم كردستان لوجد ان الاقليم تجاوز هذا المفهوم بمراحل كان اقرب الى التمرد على الصلاحيات المركزية، فبخلاف المتعارف عليه في النظم الفدرالية ، حرص الاقليم على عدم السماح لقوات الجيش العراقي يالانتشار في ربوع البلد الشمالية ، وهنا يصح التساؤل ما اذا كان لحاكم ولاية اي ولاية امريكية من الاعتراض على دخول او تعسكر القوات الفدرالية في اراضي ولايته، كما وان الاقليم نازع المركز في مسالة رفع علم خاس به على اراض عراقية ، ولما كان العلم ، هو اشارة ورمز للسيادة فان الاقليم افترض بذلك السيادة المطقة على اراضيه بخلاف المنطق القانوني للفدرالية ، الاقليم تصرف على نمو مستقل وشجعه بذلك الاتراك والايرانون في مسالة البتادل التجاري والنفطي ، حيث جرى التعامل معه بعيدا جدا عن بغداد، ودخلا معه حتى في اتفاقيات تتجاوز بروتوكولات التعامل بين الد ول،
ان القيادة الكردية كانت ولا زالت تتصرف بالمنافذ الحدودية وشؤون الكمارك بعيدا عن المركز وهذا اجراء لا يتفق وسلطة الدولة الاتحادية عليها ، ولا زالت ولاسباب امنية كما تدعي لا تسمح بتجاوز نقاط العبور بين محافظات الشمال والجنوب الا بعد اتخاذ اجراءات ربما تكون مخالفة لمنطق التعامل مع رعايا الدولة الواحدة . هذا نود الاشارة الى ان قيادة الاقليم كانت ولا زالت تتصرف وكانها قيادة سياسية مستقلة ، فبخلاف المتعارف عليه في الانظمة الفدرالية ، يتصرف رئيس الاقليم بروتوكوليا على انه رئيس دولة لا مسؤول في اقليم تابع لسلطة مركوية لها الحق لوحدها للتعامل مع الدول ورؤسائها ، فاخذ يستقبل الرؤساء ورؤساء الوزارات ووزراء الخارجية ويتباحث بامور دولية تخص المركز ، كما وان هذه الدول تعاملت هي الاخرى معه كرئيس دولة مستقلة لا اقليم عراقي. وللاقليم علاقة مع حزب العمال الكردستاني التركي ، وان كانت علاقة في الظاهر غير ودية الا انها تسمح له بالتنقل واقامة المقرات داخل الاراضي العراقية الامر الذي يعرض المواطن العراقي الى خطر الغارات التركية ،
لقد تصرف الاقليم من الناحية الادارية والمالية بمكيالين ،
الاول ،،، ان الاقليم يحصل على النسبة المتفق عليها من الميزانية الا انه على عكس التعليمات المالية الاتحادية لا يسدد عائدات الضرائب الفدرالية وعوائد الرسوم الكمركية ،
الثاني.. بعد استيلاء البيشمركة على مدينة كركوك ، اخذ الاقليم يتصرف بالنفط على نحو مستقل عن وزارة النفط الاتحادية ، واخذ يبرم عقود التنقيب والاستخراج مع الشركات وكان للحكومة التركية الايرانية دور في التمرد النفطي اذ سمحت له بالتصدير بعيدا عن شركة سومو وتعاقداتها.
ان مسالة النفط هي مهمة مركزية لا يجوز لغير وزارة النفط الاتحادية التصرف به تنقيبا واستخراجا وتسويقا ، وان اي خطا في الدستور يجب ان يصلح ويؤكد بموجبه على هذه الحقيقة ، وان على الحكومة بعد تجاوز الازمات الحالية العودة الى النظام المتبع سابقا في مسالة النفط وعائداته وان يتم النص صراحة في قانون النفط والغاز ان الدستور لا يجيز تجزئة هذا النشاط .
ان الاخطاء الناجمة عن عدم الكفاءة والمجاملة كانت وراء كتابة دستور لا يصلح ان تقام عليه دولة فدرالية متماسكة ، وان السلوك اليومي للمسؤولين كان وراء كل الكوارث التي تلحق بالبلد…..