تشير المعلومات المؤكدة من داخل البيت الكردي أن السيد البارزاني بات في موقف محرج بعد الإجراءات المستعجلة التي قام بها ، من أجل الاستفتاءات المزمع إجراءه الشهر الجاري ، والذي تعرض إلى انتقادات واسعة داخلية أو إقليمية ودولية ، الأمر الذي جعل الأمور تسير نحو التعقيد أكثر فأكثر حيث تشير المعلومات أن الإدارة الأمريكية وضعت أمام البارزاني ثلاث خيارات وأمهلته 48 ساعة من أجل الرد عليها ، وهي أما إلغاء لأي أجراء يمهد لعملية الاستفتاء وبالمقابل يحصل على دعم الولايات المتحدة إلى جانب الحكومة الاتحادية ودول الجوار ، والرجوع إلى طاولة الحوار الذي يصب في مصلحة وحدة العراق ارضاً وشعباً ، أو أن يصار إلى إجراء الاستفتاء دون أي أثر يترتب عليه ، سوى حفظ ماء الوجه أمام الشعب الكردي .
الخيار الثالث هو أن يسير على خطته في إجراء الاستفتاء في الإقليم وكركوك والمناطق المتنازع عليها ، وفي هذه الحالة سوف تتخلى عنه أميركا ، وسيكون وحيداً أمام الحكومة المركزية في بغداد ، إلى جانب الضغط الإقليمي الذي سيواجه البارزاني من إيران أو تركيا ، لهذا سعى البارزاني وسيسعى أكثر إلى تهدئة الوضع ، والركون إلى الحوار ، وسيبدأ في كركوك والتي ستكون ساحة المواجهة المتوقعة بين العرب والكرد ، أو ربما سيلجأ الإقليم إلى تفعيل دور البرلمان ، وهو المتوقع ، والذهاب إلى تمديد عمله لعامين آخرين ، وبالتالي التصويت على تمديد رئاسة البارزاني عامين آخرين ، وبهذا يكون قد حصل على التمديد الذي يريده ، وهذا يمثل نجاح وربح في مساعيه نحو الاستقلال .
أن تصويت البرلمان العراقي على إبطال شرعية الاستفتاء الذي ينوي البارزاني القيام به خطوة مهمة وبالاتجاه الصحيح نحو منع أي إجراء انفرادي يقوم به الأخير , كما أن هذا القرار ملزم وفيه فوائد قانونية وهي لا يحق لأي دولة أو منظمة عالمية من أمم متحدة ومجلس امن وغيرها, أن تتعامل أو تعترف بشرعية الاستفتاء وما يترتب عليه ، كما يحق للحكومة العراقية والشعب العراقي الرد بأي نوع من أنواع الرد, اقتصاديا وسياسيا وحتى عسكريا , وأن ما يثار من تصريحات أن الحكومة العراقية وقعت وثيقة سرية مع أمريكا عام 2011 قبل انسحابهم بعدم استخدام العمل العسكري المسلح من الحكومة الاتحادية ضد الإقليم نعم توجد هكذا وثيقة ,لكن في حال اخل الإقليم ببنود الدستور العراقي وعرضوا مصالح الدولة العراقية إلى الخطر واتخذوا خطوات مخالفة للدستور, آو أتخذ الكرد أي أجراء تآمري فانه يحق للعراق الرد, وان الشعب العراقي يحق له الدفاع عن أرضه وسيادته وفق القانون العراقي والدستور المتفق عليه من جميع الأطراف .
