لم يكون أنفجار سيارة مفخخة كما هي العادة بل هو قرار أمر بلأخلاء لأصحاب تلك المحلات كان أشد فتكاً من أن تكون سيارة مفخخة، متاجر صغيرة في سوق الخيم برأس الجسر بمحافظة كركوك، تغيرت ملامحها فتحولت الىٰ حطام، بعد أن أجبر أصحابها على الأقتناع بقراراتهم الجديدة أو حمل بضائعهم بعيداً عن هذا المكان لينزحوا عن مصدر قوت عيالهم والسبب هو الاستثمارات التي تقوم بها الأحزاب المتسلطة في كركوك” .

هَرعَ عدد من أصحاب الأكشاك الصغيرة في سوق الخيم برأس الجسر بمحافظة كركوك، بتدمير وغلق محلاتهم من قبل أحد المستثمرين بعد أن ابلغهم بترك السوق وإخراج البضائع وجميع محتويات المحلات بالقوة بدافع الاستثماره، مما ادىٰ الى خسائر كبيرة في في البناء والأموال والبضاعة وأبتزاز التجار وتعتبر هذهِ المحلات هي مصدر رزقهم الوحيد، وتم تدمير سوق الخيام بالرغم من الأتفاق الذي أمبرم سابقاً مع البلدية منذ 5 اعوام بعد أن أتفقىٰ كل الطرفين على أن سعر الكشكات الصغيرة يبلغ 40 الف دينار لمساحة المحل الواحد تبلغ 3 أمتار مع حراسة البضائع وكاميرات المراقبة .

وقال مسؤول تابع لمدير التجاوزات المقدم بكر في حديث لـ”أرفع صوتك”: “إن اللجان المشكلة لمتابعة ومراقبة قامت بهذة الحملات بقرار من بغداد “.
واضاف “أن الحملة نجم عنها غلق وتدمير عدد من المحلات الصغيرة التي لم تراع شروط والتعليمات الصادرة من قبل الجهات الحكومية” .

وقال أحد أصحاب المتاجر (الذي رفض الكشف عن اسمه) لموقع “أرفع صوتك”: “إن الأكشاك الصغيرة التي نعمل بها استأجرناها منذ 5 سنوات من البلدية بشروط ان تكون مساحة المحل الواحد 3 أمتار مع حراسة البضاعة تبلغ 40 الف دينار شهرياً، لنتفاجأ صباح اليوم بقيام أحد المستثمرين بصحبة مجموعة من الرجال بتدمير جميع المحلات وأتلاف البضائع من دون سابق أنذار، مما ادى الى خسائر مالية كبيره لعوائل ذات الدخل المحدود” .

يقول أحد اصحاب المتاجر أنة أقدم على عمل 4 معاملات نيابتاً عن باقي أصحاب المحلات في سوق الخيام قائلاً: “أحدى هذه المعاملات كانت للمحافظ وللبلدية وللاستثمار وبعد أن فشلت كل هذه المحاولات قدمت معاملة الى الاحزاب لانها ايضاً شريكة بهذه الاستثمارات ولكن للاسف لقد ضاعت هذه المعاملات من قبلهم”.

وأضاف قائلاً: “متحججين بأن هذا القرار جاء من بغداد، ورغم ذلك لم يمرر لنا اي قرار او كتاب بهذا الشأن فأنا لا أشعر بثقة ومصداقية هذا القرار الذي يدعونه، فقد أبلغنا فيما بعد مدير أستثمار كركوك كاك فتاح بشروط تعجيزية تنص على :

•أولا: تصغير مساحة المحل من 3 متر الى 180 طول وعرض 170 .
•ثانياً: أرتفاع سعر الأيجار من 40 الف الى 100 الف من دون حراسة البضاعة و الكاميرات المراقبة .
•ثالثاً: وأن يدفع المستأجر الواحد سرقفلي تبلغ 20 ورقة .

سألت أحدىٰ أصحاب المحلات لماذا لم تستأجر محل من المحلات الأستثمار الحديثة فقال: “أن أيجار المحل الواحد لايناسب دخلي شهرياً فأن سرقفلي المحل الواحد تبلغ 3 دفاتر والأيجار يبلغ 250 شهرياً من دون حراسة وكاميرات مراقبة وكهرباء، وحتى أن بعض الفروع الصغيرة لأستشماراتهم تتجاوز عن ملكية الدولة” .
وذكر “و هو يلوحة بيدة وبنبرت حزن ما الذي نجنية شهرياً حتىٰ ندفع هذهِ الفاتورات لأيجار محلات أستثمارهم التي أحتلت السوق” .
وأفصح أحد البائع المتضررين علىٰ خسارته أخبرني “كمحصلة أولية أنه قد خسر مبلغ قدرة 60 ورقة من مجموع 280 محل و700 شخص عامل بينما خسر أخرون أموال كبيرة وأغلبهم من عوائل ميسورت الحال”.

وتجولت داخل السوق صرخ أحدهم قائلاً: “خسرنا جهد السنوات الماضية ببناء هذهِ المحلات التي أصبحت تشبة الموصل لمن المشتكىٰ” .

مطالبين بدورهم تعويضهم بأموال من الجهات المسؤولة عن خسارتهم هذهِ التي تسببت بها البلدية والاستثمار و لإيجاد بديل لهذا الشروط التعجيزية حسب قولهم .

ياترىٰ منذ متىٰ أصبحت كركوك تنصاع بقرارت بغداد أما أنها حجج تغطي عن قراراتهم التي أهلكت المواطن ؟!.

_____________________________________
تنويه : الأسماء الصريحة أخفيت بسبب “رغبة أصحابها لأسبابهم الخاصة” .