من يا ترى سيقف  بوجه التيارات الجماهيرية الجارفة إن فتحت لها السدود والقيود,بغض النظر عن أحقية الجهة المطالبة بالانتفاضة,أو شرعية الدعوة المنادية إلى إظهار الغليان الشعبي الرافض لسياسة التبعية والعبودية المفروضة من قبيل المسؤول والدولة الفاشلة,
هل ياترى المسؤول المشغول بمنافعه الشخصية والعائلية,أم أولاده الموزعين على وظائف السفارات والقنصليات المنتشرة حول العالم,أو أقربائه وأتباعه او حتى عشيرته المحظية بالوظائف المهمة حاليا,أو لعل حيتان الفساد والإرهاب سيمتلكون ذرة شجاعة يدافعون بها عن ثرواتهم المنهوبة من الشعب تحت شعار إعادة تخريب(أو أعمار كما يدعون) العراق.
شرارة الثورة كشرارة حرائق الغابات التي نشاهدها عبر التلفاز وهي تلتهم الأشجار والأحراش وأحيانا البيوت والبشر,لن تترك بيتا أو قصرا أو أميرا أو ملكا بعيدا عن لهيبها وأثارها,ولكن هناك فرق بين ألأمل الصغير او الفرصة الأخيرة المعطاة لصاحبها بغية استغلالها في النجاة والهرب,كتلك التي يقاتل عليها الرئيس السوري بشار الأسد حاليا,وبين أن تسد كل أبواب الأمل والنجاة فتضيع فرص الخلاص(كان يبحث عنها نوري السعيد في العهد الملكي-وعبد الكريم قاسم في العهد الجمهوري,وتبعه صدام, ونأمل ان لايكون في القائمة آخرون)
بعد تكرار الأحداث الإرهابية في معظم مناطق ومدن العراق,وفي توقيتات مدروسة تنم عن وجود فشل امني واضح في متابعة تلك المخاطر الجمة,والتي يبدوا إن وراءها تنظيمات سياسية محلية مرتبطة بدوائر المخابرات الخارجية,ستتسبب حتما في زيادة تذمر المواطنين من اكتمال قائمة الهموم والمآسي التي تطويه منذ  عقود
(البطالة وغلاء المعيشة,نقص الخدمات العامة بما فيها استمرار غياب الكهرباء,بقاء مظاهر النظام الاستبدادي الدكتاتوري من خلال ظهور المسؤول مع حمايته وسياراته المظللة واستحواذه على المشاريع العمرانية والوظائف الحكومية,فشل المؤسسات التربوية والعلمية والصحية في تطوير القطاع التربوي والعلمي والصحي,فشل الأجهزة الأمنية في قلع جذور الإرهاب تماما,الخ.),
وإلا لماذا يزداد أعداد العراقيين الهاربين من العراق,ليكون بعضهم طعما لأسماك القرش في البحار بحثا عن اللجوء الإنساني,ويرفض الآخرين العودة إليه من دول المهجر
ماذا لو استعملت دولارات بعض دول الخليج ,المعنية باستكمال مشروع الشرق الأوسط الجديد في شراء ذمم بعض القبائل والعشائر العراقية(السنية والشيعية),
وأغرتهم بالشعارات القومية الإسلامية المحشوة بالمستقبل السياسي والمالي الذي ينتظر دولتهم الديمقراطية الجديدة,فهي تقوم منذ عام 2003 بحملة تضليلية مخطط لها جيدا ,تخترق كل الأوساط الإعلامية والثقافية والجماهيرية العربية ,لإشاعة ثقافة ضياع العراق  وارتمائه في الأحضان الإيرانية,مما يحتم عليهم القيام بحملة إسلامية طائفية وهابية تعيد العراق إلى دوره الصدامي السابق,هكذا هم يثقفون الشعوب العربية السائرة خلف الحركات السلفية!
إذا كانت القوات الأمنية منذ أكثر من سبع أو ثمان سنوات لم تستطع ان تحسم المعركة الداخلية مع الإرهاب,فهل هي مستعدة للدفاع بنفس طويل كالقوات الموالية للرئيس السوري,فيما لو تأمر العرب على تدمير المكاسب الوطنية الديمقراطية الحديثة,قد تكون الحرب مع الإرهاب مختلفة كليا عن حرب الحدود والجيوش,
ولكن مانريد قوله إننا أمام واقع عراقي عربي إقليمي مضطرب يلقي بضلاله على مجمل العملية الديمقراطية في العراق,وتؤثر فيه نتائج الأزمة السورية, في مستقبله ومساره,وعليه فهي دعوة لتمتين العلاقة الجماهيرية الحكومية مع القوات الأمنية, التي تحتاج إلى غربلة دقيقة لرفع قدراتها القتالية والمعنوية,
بعد ان يتم التخلص من العناصر الفاسدة والفاشلة منه,ونحتاج إلى حملة وطنية شاملة لإعادة هيبة المؤسسات الحكومية التنفيذية والتشريعية والقضائية والإدارية,وإبعاد سياسة المحاصصة المقيتة التي لا تبني دولة مستقرة,ولايمكنها تمتين ألأسس الوطنية لأجهزتها ومؤسساته الحكومية أو الأمنية,كذلك يجب الاستعانة بالخبرات العسكرية والمدنية والفنية القادرة على تطوير عمل المؤسسات العسكرية والإدارية والحكومية,
وتكثيف الجهود الحكومية لاستيراد الآلات والمعدات والأجهزة التقنية والتكنولوجية الخاصة بمراقبة الأجواء والأرض العراقية,من العيب ان تصرف المليارات على أجهزة مزيفة,وتهمل مسألة وضع كاميرات حساسة لمراقبة مداخل ومخارج المدن والمناطق والاقضية والنواحي (الخ.),
وكذلك مراقبة الشوارع والأماكن الرئيسية والحساسة ,بما فيها دوائر الدولة كافة,هذه الإجراءات تجعل مسألة تنفيذ العمليات الإرهابية أكثر صعوبة,مع وجود إشاعة هاجس المراقبة الدقيقة لتلك الكاميرات,إن فعل التكنولوجيا كاف لإنقاذ أرواح البشر بدل من ان تكون نقاط التفتيش مصدر إزعاج المواطنين ,وهدف سهل للإرهابيين…………