قضية الفساد التي طالت مناقصة تجهيز سيارات نوع شوفرليت (بهبهان) الى موكبه في مناقصة غريبة وعجيبة رقمها 1/2011 وتاثيره وضغوطاته على لجان الاحالة لارسائها على شركة المنصور للسيارات ونفس المناقصة ولكن بالرقم 1/2012 لتجهيز سيارة مصفحة من نفس النوع ( بهبهان ) هذه المناقصة ايضا ستحال الى نفس الشركة ( المصور للسيارات ) وان هنالك اكثر من عرض او شركة قدمت لهذه المناقصة وكانت عروضهم مطابقة شركة وسام الرافدين للتجارة والمقاولات مطابقة للمواصفات وباسعار اقل ولكنه استبعد واحالتها الى شركة المنصور بفرق 50 خمسون مليون دينار عراقي علما ان شركة المنصور غير مقدمة خطاب ضمان دخول مناقصة وقدمت عرض 130 مليون دينار وبعد الاحالة غير العرض الى 200 مليون وبنفس الاسلوب ( الضغط والوعيد والتهديد) على موظفيه وبمساعدة معاونيه ( جلاوزة الفساد ) اصر على ان تكون الاحالة الى الشركة المعنية المنصوووووووووووووور وبفرق كبير في الاسعار عن التسلسلات الاخرى ومنها فرق اكثر من خمسون مليون دينار عراقي عن تسلسل رقم واحد شركة وسام الرافدين في المناقصة .
اعلمتنا المصادر ان هذه الاموال ( الفروق) تذهب بصورة مباشرة الى سيادة المفتش العام (الشريف) عن طريق سائقه الخاص (جيران النجف ) او عن طريق مرافقه (ابن اخته)
ملاحظات:
1- ان شركة المنصور للسيارات لم تقدم خطابات ضمان بنسبة 1% للاشتراك بالمناقصتين اعلاه كون ان المفتش العام (عرف) علما ان التعليمات لا تجيز ذلك
2- ان للمفتش العام موكب رنان (اكثر من ثمانية سيارات ) غير التي في منزله فما داعي هدر هذا المال العام الذي يتجاوز 300 مليون دينار علما ان التعليمات لا تجيز ان يكون موكبه اكثر من ثلاث سيارات
3- ان للمفتش العام سيارتين مصفحتين موجودة حاليا وبالعمل واخرها تم شرائها عام 2010 كهدية لهذا المفتش على منصبه الجديد من موازنة تنفيذ المشاريع ( الاستثمارية ) بمبلغ خيالي من المديرية العامة لمشاريع انتاج الطاقة وكان لمدير مكتبه ( اخوه ) الدور البارز فيها
4- مسألة شراء سيارة نوع لاندكروز ( مونكا ) من معارض النجف من قبل مدير مكتبه ( اخوه) وكانت غير صالحة للعمل لفائدة احد اقاربهم في كربلاء علما انها تحمل لوحات تسجيل اهلية ( كربلاء) وتم تحويل لونها من ابيض الة اسود بمبلغ خيالي إضافة إلى مبلغ شرائها الخيالي ولا يعلم مصير هذه السيارة لحد الان حيث عملت ليوم واحد في موكب الغربان وطارت السؤال يطرح نفسه كيف تمت عملية الشراء في نهاية عام 2010 علما ان العجلة تم شرائها في الشهر الثاني عام 2011
5- يمكن سؤال شركة المنصور وبالوثائق كيف قدمت عرض تجهيز مصفحة بمبلغ 130 مليون دينار عراقي قبل المناقصة وعند اشتراكها في المناقصة رفعت السعر الى ما يقارب 200 مليون دينار
والعاقل يفتهم
كل ما ذكر أعلاه موجود بالوثائق ويمكن الحصول عليه بكل سهولة من خلال عملية تدقيق بسيطة في أوليات المكتب (وملاحظة تزوير تواريخ الوثائق)
هذه البداية فقط من حلقات مسلسل فساد المفتش العام لوزارة الكهرباء وسنوافيكم بالحلقات المقبلة بقضايا تتعلق بعلاقاته المشبوهة مع الشركات
يرجى نشر الاعلان بالصفحة ولكم الشكر والتقدير
