عادة ماتبنى الدول وفق أسس رصينة ترسم ملامح وجه الدولة وتعبر عن توجهاتها وتطلعاتها، ويكون الدستور وحزمة القوانين والقرارات التي لها قوة القانون في بعض الأحيان هي القاعدة الرصينة لإصدار كل مايتعلق بتنمية مفاصل الدولة وتوفير الحماية الكاملة في إتباع كافة السبل الكفيلة بحسن التنفيذ، لغرض الخروج بمؤسسات حكومية متكاملة، وفق معايير الكفاءة والنزاهة، ويأتي المشروع السياسي ومدى شموليته لكافة الأوضاع في البلد بما فيها الجانب الإقتصادي والإجتماعي وفقاً للنظام القانوني السائد والذي يحكم الدولة في كافة جوانبها.
الأهم إن من يُسنَد إليه مهام إختيار الأشخاص لبعض المناصب الإدارية في البلد أن يكون ملماً بطبيعة الحال بمعطيات الإدارة عارفاً بمتطلبات الوظيفة العامة، قادراً على تشخيص متطلبات كل مرحلة مؤمناً بتجديد الشخوص في المواقع القيادية، أن يجسد سمة هامة تساهم في دفع عجلة التنمية على أرض الواقع، ألا وهي سمة التجديد.
من جانب آخر أن تكون الشخصيات المختارة لتولي المهام الإدارية في الدولة قادرة على الإبداع الحقيقي، متمسكة بشيمة العطاء مؤمنة بالكفاءة والنزاهة الغير مقنعة، واضعةً رضا القاعدة وعدم رضاها كأولوية من أولويات دفع عجلة التطور، بعيداً عن الجمود الذي تسببه رتابة الروتين.
كما يجب أن يتم التعامل في توزيع الأدوار على أسس وثوابت إدارية بحتة، وعدم الإعتماد على الآراء الشخصية للبعض والإبتعاد عن الأخذ بالإشاعات والوقوف عند الأشخاص الذين يتمتعون بمواصفات القيادة، فضلا عن اعتماد المؤهلات العلمية والتحصيل الدراسي والتجارب السابقة للموظفين كأساس لتولي المهام الإدارية.
تنشيط وإعادة العمل بمبدأ لجان المقابلات الشخصية لغرض التأكد من توفر المعايير المعتمدة وإعطاء فرصة للمرشح لأي مهمة قيادية في إزالة الغموض المتعلق ببعض الأشخاص في بعض الأحيان إن وجد، وعدم الإكتفاء برأي المسؤولين في زمن عدم توفر حسن النية.
الإطلاع الكامل ودراسة الاضبارة الشخصية للموظف المرشح لأي مهمة، وعدم إهمال الخبرات المتراكمة نتيجة الخدمة المدنية الطويلة، والإبتعاد عن إرضاء الخواطر والصفقات المتبادلة التي أدت إلى تهميش أبناء البلد الأكفاء وانحسار ادوارهم.
من غير الحكمة أن يتم التعامل في هكذا أمور مهمة يتوقف عليها مصير بلد بالإشاعات والمزاجات الشخصية واعتماد الأكاذيب لغرض إبعاد هذا وإقصاء ذاك، ومن غير الحكمة الإبقاء على من ترفضه القاعدة من عامة الموظفين نتيجة ميل أو هوى بعض أصحاب القرار.
ومن غير الحكمة ترك العمل بسبل التقويم وتنمية الانحرافات، ومن غير الحكمة إسناد الفاشل لاعتبارات شخصية، ومن غير الحكمة إهمال التظلمات والشكاوى الصادرة من الطبقة الضعيفة من العاملين.
الحكمة تتجلى في سلك كافة الطرق التي تضمن تطوير العمل الإداري في البلد، فإذا استطعنا أن نضمن مؤسسات حكومية رصينة استطعنا بناء دولة قوية.
