يصادف هذه الايام مرور عام كامل على استقالة القاضي رحيم العكيلي من هيئة النزاهة وتعين القاضي علاء الساعدي بدل عنه , وذلك على اثر ضغوط سياسية كبيرة من رئاسة الوزراء لاجل تسييس ملفات الفساد !
 وقد يتبادر الى اذهاننا السوأل التالي: لماذا أجبرت رئاسة الوزراء القاضي رحيم العكيلي على الاستقالة ؟ هل لانه وضع يده على ملفات فساد كبيرة تتعلق بالحيتان الكبار شركاء الحزب أمثال عبدالله عويز وعصام الاسدي وكلاهما وكما يعرف الجميع هما شركاء اقارب القائد الضرورة ، وكانا مساهمين فاعلين في تحمل نفقات احتفالات الحزب في بابل وبغداد ومحافظات إخرى !! .
قد لا أجد جناية أو جنحة مخلة بالشرف تتعلق بمسيرة المقاول الجبوري ولكن اجد ملفات هائلة وتزكم منها الانوف تتعلق بالمقاول عصام الاسدي. فهناك دعوة مسجلة في مكتب المفتش العام في وزارة التجارة ضده بخصوص تزويره (750) اجازة بناء لغرض استلام  مواد انشائية ومنها الحديد.  طبعا القضية اغلقت بعد استقالة القاضي رحيم العكيلي ! .
ولندع هولاء المقاوليين الممولين لحزب الدعوة ونتحدث عن الملفات الكبيرة والتي لعلها كانت احدى اهم الاسباب الى جعلت السلطة التنفيذية تزيد من ضغوطها. أول هذه الملفات قضية العقارات الكبيرة والتي متورط بها نواب وسياسيون كبار من إئتلاف دولة القانون وبعض  النواب من الكتل الاخرى.  ومن هذه العقارات مبنى دار الضيافة في مجلس الوزراء والذي بني حديثاً ومستشفى إبن سينا وعشرات العقارات الاخرى والتي ظهرت بناءاً على ادعاءات انها تعود الى اشخاص تم اغتصاب عرصاتهم من قبل النظام السابق،  وواحدة من حلقات الفساد تكون بتعويض اصحاب هذه العرصات بمبالغ خيالية  تدفع اغلبها اتاوات لسياسيين وقياديين في ائتلاف القانون ، وآخرين .
هيئة النزاهة وضعت يدها على هذه العقارات وعلى هذه العصابة الكبيرة وشخصت كل رؤسها .  والطامة الكبرى كانت إن  أحد اقارب رئيس الوزراء  يشرف على إدارة هذا الملف بكل تفاصيله .وقد اغلق بعد مجيء القاضي علاء الساعدي الى هيئة النزاهة.
وهنا نجد انه من حقنا أن نسال ماذا حصل بعد الاستقالة الجبرية للقاضي رحيم العكيلي .
1- استبدال كل مدراء المكاتب في المحافظات وفي بغداد باشخاص اخرين يدينون بالولاء الى الحزب الحاكم أو انهم من إعضائه.
2- تعين مدراء جدد تم اشتراط التزكية حصريا من رئيس الوزراء .
3- احداث تنقلات بين الموظفين الذين يدينون بالولاء للرئاسة السابقة.
4- غلق الملفات المفتوحة ضد بعض المرتشين والذين تم ضبطهم بالجرم المشهود وهم من اقرباء رئيس هيئة النزاهة الحالي مثل ابن اخته وابن أخيه.
5- تكليف شقيق رئيس هيئة النزاهة الحالي لادارة ملفات مهمة جدا تتعلق بترمييم البنايات الخاصة بالهيئة بشكل غير مباشر مثل استقدام مقاوليين وغيرهم .
6- تجميد عمل غرفة مكافحة الرشوة تماما وشل عملها ونقل موظفيها ومعاقبة المحقيقين الذين كانوا قد ضبطوا بعض اقرباء رئيس الهيئة متلبسين بالرشوة.
7- تجميد عمل العمليات الخاصة ومنع تنفيذ اي القاء قبض على اي مرتشي او مختلس واعلان عدم قانونية هذا العمل بشكل صريح .
8- ايقاف الدورات التدربية المهمة والايفادات واختصارها على معية رئيس هيئة النزاهة ، ولكن أخيراً تم فسح مجال للايفادات بعد تقرير الرقابة المالية والذي اشار الى تقصير واضح في عملية الانفاق حيث لم تتمكن هيئة النزاهة من صرف 20% من ميزانيتها وهذا الامر يضعها أمام المسائلة ىالقانونية.
9- انخفاض كبير بعدد مذكرات القبض الصادرة بحق كبار وصغار موظفي الدولة  الى 30% مقارنة بالرئاسة السابقة  وحسب بيانات صادرة من هيئة النزاهة .
10 – انخفاض كبير جدا في عمليات تنفيذ  مذكرات القبض التي انخفضت الى 20% مقارنة برئاسة القاضي رحيم العكيلي.
11 – تم توجيهة غرفة الاستبيان بضرورة عدم نشر اي استبيان يشير الى وجود  حالات رشا في الوزرات التي تدار من قبل الائتلاف الوطني.
12 – العمل على اظهار هيئة النزاهة وكأنها مشلولة لتهيئة الرأي العام لغرض الغائها فيما بعد.
ولابد من الاشارة الى إن ميزانية هيئة النزاهة قد تم زيادتها من (32) مليار دينار الى (72 ) مليار  بعد استقالة القاضي رحيم العكيلي وهذا وحده مؤشر على عدم جدية الحكومة في اعطاء الهيئات استقلالها.
وهناك اسباب اخرى تتعلق بتهديد الخصوم السياسيين من خلال فتح ملفات وهمية وصناعة أدلة كاذبة غير إخلاقية من أجل اسكاتهم !!
وللحديث …… بقية !
غدا ….. النزاهة تسرق شعبها !!
[email protected]