أثناء تجوالنا في مدينة الصدر، شاهدنا كثير من التجاوزات على حقوق الإنسان والمواطن، ولقد أسائنا ذلك فأخذنا بإجراء حوار مع بعض سكنة المنطقة، لمعرفة أسباب هذه التجاوزات، وهل بالإمكان حلها؟
الدكتور عماد محمد البخيتاوي، ماهو رأيك بما يحصل وأنت إبن هذه المدينة؟
فأجاب: من المعروف أن رئة مدينة الصدر تكاد تختنق، بسبب الكثافة السكانية والتجاوزات الكثيرة على بُناها التحتية, فللمدينة ثلاثة شوارع رئيسة تربطها بقناة الجيش, هي شارع(الجوادر) وشارع(الفلاح) وشارع(الداخل), الشارع الأول: مقطوع منذ سنوات لوجود( سوق مريدي ) وتمدده المرعب على الشارع العام والمناطق المجاورة, وبسبب ذلك حصل زخم كبير على الشارعين المتبقيين؛ الشارع الثاني: والمنفذ الأهم وهو شارع( الفلاح ) مهدد بالقطع الآن أيضاً ، لأنَّ بعض الشباب قرروا فجأة إنشاء معارض لبيع وشراء الدرجات النارية و( الستوتات), الأمر الذي نتج عنه زحام شديد في الشارع مساءً, وعلى الرغم من الزحام الخانق والتهديد بقطع الشارع بسبب التوسع المتواصل لهذه المعارض، فإنَّ وجودها يُعد أيضا تهديداً أمنياً إضافياً، كونها هدفاً سهلاً يضم تجمعات حاشدة من الشباب.
ألا يوجد منفذ آخر للمدينة؟
هناك منفذ آخر مهم يربط المدينة بالقناة أيضاً، وهو شارع منطقة(الطالبية), الذي يضم( فلكة(ساحة) 83 ), وهذا المنفذ أيضاً مهدد بالقطع لأن أصحاب(بسطيات) الخضروات والفاكهة قد زحفوا من( علوة ) جميلة إلى أطراف الساحة، التي تعاني أصلاً من زحامات مزمنة.
ما دور أمانة بغداد إذن؟
إن أمانة بغداد والقائد الأمني للمنطقتين مسؤولان عن إنهاء هذه المهزلة, ومسؤولان أيضاً عن إزالة كل التجاوزات على الشوارع والأرصفة والجزرات الوسطية, يا سادة يا كرام الوضع لم يعد يطاق ولا أعلم ما الذي تفعله مؤسسات الدولة وأجهزتها, هل الجلوس وراء المكاتب سيحل مشاكل الناس، التي تحولت إلى أزمات عصية على الحل؟
فتوجهنا بالسؤال إلى السيد(أياد الوائلي( ، برأيكم لماذا لا تأخذ الأجهزة المعنية الأجراءات اللازمة بحق المتجاوزين والمتسببين بهذا العمل؟
فأجاب: طبعاً المسألة في غاية الاهمية، وفي غاية الخطورة ايضاً، ولا ادري لماذا تغض النظر عنها مؤسسات الدولة، سواء في ذلك أمانة بغداد او الشرطة او الجيش العراقي المتواجد في أغلب هذه الشوارع والازقة، ولا تحرك تلك المؤسسات ساكناً، فالامر أصبح لا يطاق، ولا يتحمل الصبر عليه، فقطع الشوارع ليس بالأمر الهين، لما يترتب عليه من تبعات عديدة، منها الخطورة الأمنية وصعوبة التنقل فيها، عند الذهاب الى العمل والعودة منه، وكذلك النفايات التي تملأ الشوارع، إضافة إلى تجاوزات أصحاب المحلات والبيوت، على الأرصفة التي أصبحت مطاعم وأسواق وأكشاك، يصعب حتى على الماشي أن يمر بسهولة عليها، والمدينة أصبحت تعيش حالة من الفوضى والعشوائية، فكل شيئ أصبح غير قانوني وغير منظم، فأسواقنا أصبحت في وسط الشارع، غسيل السيارات في وسط الشارع، تربية الماشية في وسط الشارع، الكراجات في وسط الشارع، مجالس العزاء( الفواتح ) في وسط الشارع، وستأتيك عن قريب مواكب اللطم أيضاً في وسط الشارع، ولا يوجد أي واعز ديني أو عقلي ينهى الناس عن فعلهم هذا(لأن من أعظم الكبائر والمحرمات قطع الطرقات).
فما هو الحل برأيك؟
فأجاب وعلامات اليأس باديةٌ على وجهه: لا يوجد هناك حل ولا مغيث، بل ننتظر أن تنزل صاعقة من السماء على هذه المدينة كي تخلصنا من هؤلاء.
عندئذٍ توجهت بالسؤال إلى الإستاذ عماد العتابي: برأيكَ مَن السبب الرئيسي للأزمة؟
فأجاب: أعتقد أن الأزمة المستديمة، هي في ذات الناس والمجتمع، الذي لم يعد يحترم أي حقٍ عام أو شخصي حتى، فباتت الأزمة نفسية مركبة، فالشعور بالغبن ملازم، وكذلك طلب الإنتقام من المجتمع، ونصرة الذات المتمردة غالبةً أيضاً، الأدهى من كل الذي ذكرته حضرتك وشاركتك فيه أن الويل والثبور لمن يقف ويقول أن هذا الفعل عيب أو حرام أو تجاوز على حقوق المجتمع، لأنه سيعرض نفسه للتهلكة… نحن في أعظم أزمة إجتماعية في التاريخ!
تأزم الوضع كثيراً وأخذت الإجابات تأخذ مأخذ اليأس والضجر، فبادئ الأمر حمَّل الأخوة مؤسسات الدولة عدم تطبيق القانون ثُمَّ سار بهم الحديث إلى أن ثقافة المواطن والمجتمع هي أيضاً شكلت السبب الرئيس في خلق تلك الأزمة…
إخترق الحديث الأستاذ(عباس تالي العبودي( بمداخلتهِ قائلاً: إخوتي هذا الموقف يذكرني ببني إسرائيل لما قالو لنبي الله موسى عليه السلام: نحن ندعوا والله ولا يستجيب لدعائنا فما نحن صانعون؟ فقال النبي: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم؛ الجميع اليوم ساكت أمام هذه التجاوزات التي ذكرتها إضافةً إلى إنتشار بقع الماء الأسن في وسط الشارع، الذي يُحدث تخسفات وطسات في الشوارع، وكل ذلك بسبب تجاوزات من بعض المطاعم والأكشاك، التي غطت جميع الأرصفة تقريباً، وسؤالي دائماً وأبداً: لماذا تضعف الدولة وتسكت أمام هذه التجاوزات؟!
لكني اليوم عرفتُ بعد أن رأيتُ بعيني أن بعض التجاوزات تُرفع دون أُخرى، ثم تعود التجاوزات المرفوعة إلى العمل بعد دفع المبلغ المُعيَّن؛ إذن فأجهزة الدولة ليست ضعيفة، وإنما فاسدة!
بقي شئ…
إنَّ جميع ما يحصل وسيحصل هو بسبب الفساد المالي والإداري لا غير…