في الأيام القليلة الماضية أُعلن ان العراق تمكن من تخفيض الاعتماد على الموارد من العملات الأجنبية من 95% الى 85%, وهي ذات النسبة التي تشكل اسهامات بقية القطاعات في تكوين الدخل الوطني.

ان ذلك يشكل أمراً ايجابياً ونجاحاً وان كان محدوداً ونحن بحاجة الى المزيد لتعديل الاختلال بين القطاعات الاقتصادية والتخلص من الاقتصاد الوحيد الجانب.

ان خطة طموحة ومتابعة جادة ودقيقة لها لاعادة بناء الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل على اساس التركيز على استثمار الموارد المتاحة كافة هي المعيار الرئيس الذي نحكم بواسطته على نجاح السياسات الاقتصادية والاجتماعية وبناء الدولة القوية اقتصادياً والقادرة على تأمين بعض الرفاهية لأبنائها وأمنها ومنعتها على الضغوط والانصياع لها.

ان هذه الخطة تتضمن اهم المفاصل المتعارف عليها عالمياً وهي:

تغيير هيكلة الاقتصاد ومضاعفة ايرادات الدولة وزيادة الاستثمار المحلي والأجنبي بنسب كبيرة لتخطي التخلف والتأخر في آجال معلومة وقصيرة, الى جانب تحميل القطاع المسؤولية الأساسية في عملية اعادة الاعمار للبناء والتأهيل, كما ان ايكال المسؤوليات الى المواهب في كل المواقع لبناء قطاعات اقتصادية منتجة, ومتمكنة من مكافحة الفساد والمفسدين والقضاء عليهما من دون اتاحة اية فرصة لهروب المتهمين وضياع الأموال الوطنية, وكذلك السعي لتحصيل الأموال التي نهبوها من البلاد ونيل جزائهم القانوني. وايضاً على ان تتضمن هذه الخطة الخلاص من مواطن الهدر وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب في المنشآت العامة والدوائر التابعة للدولة اصبح ضرورة كي نتمكن من اعادة الهيبة الى وظيفة الدولة والنزاهة والمسؤولية الوطنية فيها.

ان تطوير البيئة الاقتصادية المحلية وازالة كل العراقيل والتحديات التي تواجهها يجب ان يكون في سلم الأولويات والمهمات والبرامج للحكومات فضلاً على التعاون مع مصادر الاستثمار العالمي وخلق البيئة لشركات اقتصادية او بناء مشاريع منفردة.

ولغرض زيادة اسهام القطاعات الاقتصادية الأخرى في الدخل ضرورة التوجه نحو زيادة القدرة التكنولوجية في المشاريع والمؤسسات العاملة التي ستنشأ واغرائها بتقديم التسهيلات وتيسير عملها بما يناسب ادخالها لهذه التكنولوجية في المشاريع والمصانع, وذلك لأنها تزيد من جودة المنتج وكمياته وحجمه وبالتالي قدرته على التنافس مع المنتجات المماثلة في الأسواق الداخلية والعالمية.

ولا بد من تشجيع الادخار في المصارف الوطنية وتشجيعها على المشاركة في تطوير الاقتصاد الوطني للمنتج عنة طريق الرأسمال المتراكم لديها, والبحث عن اساليب واعمال تنميه وتزيد منه.

نحن بحاجة لنجاح الخطط التنموية الى البحث عن افضل التجارب في مجال التعليم والتدريب لتطوير الصناعة والزراعة وربط مخرجات التعليم بالتنمية المستدامة وحاجات الاقتصاد الوطني وتقليص الكم الهائل من مخرجات التعليم التي لا تتوفر لها فرص العمل سواء في قطاع الدولة ام القطاع الخاص.

ان التنمية المستدامة تشكل صلب الخطط الطموحة للإقتصاد, وتتطلب تنمية كل القطاعات وفقاً لاستراتيجية متكاملة ومستمرة, وتشكل الزراعة في بلادنا النشاط الأساسي الذي يوفر فرص العمل للأيدي العاملة, لذلك الاهتمام بها واعادة بنائها وادخال المكننة اليها ضرورة لا غنى عنها ليس لسد الحاجة المحلية للاستهلاك, وانما لزيادة القدرة التصديرية لبعض المنتجات وبالتالي تحسين المدفوعات, وتفعيل الصناعات الغذائية والتحويلية وغيرها.

هذه بعض جوانب الخطة الطموحة لتطوير القطاعات الاقتصادية وتقليص الاعتماد على النفط.