لم يرى العالم مسؤولين يخالفون دساتير بلدانهم مثل مسؤولي هذا البلد المبتلى بهم وبذيولهم ، والمصيبة كل المصيبة ان اؤلئك المسؤولين هم لا غيرهم من وضع واقر هذا الدستور الاعمى ، وترى الفقرة الرابعة من المادة الثامنة عشر منه ،على المسؤول المزدوج الجنسية التنازل عن جنسيته الاجنبية في حالة تسلمه منصبا سياديا (في جمهورية العراق ) وهنا يبرز السؤال لماذا لا يتحرك القضاء تجاه كل مسؤول اعتبارا من رئيس الجمهورية وصولا الى اصغر موظف احتل منصبا سياديا.؟ اليس هذا من صميم واجباته؟ والله لم يشهد حتى اقل بلدان العالم تطورا مثل هذا التجاوز على الحق العام ، الا يصحى ضمير المسؤول ، الا يصحى ضمير القضاء ، والنصراوي ليس اخر من هرب تحت مظلة ازدواج الجنسية ، لقد كانت هذه الجنسية المزدوجة جواز سفر لسراق البلد ، كفى عبثا بالله عليكم . اين انت يا مجلس النواب ، اين انتم يا نواب هذا الشعب الا تخافون الله في عباد الله ، ومال الله .اين المحكمة الاتحادية،؟ اليس هذا الفعل المشين والخارق بوضوح لقواعد دستورهم. لماذا تفتي بشان رواتب نواب الرئيس ولا تفتي بشان ازدواج الجنسية ان صبر هذا الشعب له نهاية ، وان سكوته له ايضا نهاية ولكن لغضبه بداية ولكن لا نهاية له ، لقد استخفيتم بهذا البلد وذلكم الشعب ، ولكنكم لا تستطعوا ان تستخفوا بالله ، فستنقلب بكم الدنيا وعندها لا ينفع الندم
