أثارت تصريحات السفير العراقي لدى طهران مؤخرا، موجة من الغضب “السياسي”؛ حول إمكانية تحويل وجهة الحشد الشعبي لدخول سوريا بعد الموصل.
ربما حتى الرأي الشعبي أيضا لديه تحفظات حول زج أبناء الجنوب الشيعي بحرب ليس فيها لا ناقة ولا جمل، والاكتفاء الذاتي بطوابير الشهداء التي سقطت في ارض الموصل.
ولكن تبقى المسألة معلقةً في سؤال حائر ما زال مستلقياً على طاولة النقاش: من يدخل تلعفر؟
فمن يظن أن ثمة ارتباطا وثيقا بين استتباب الأمن في المحور الحدودي السوري وبين انتهاء الصفحة الرابعة لتحرير تلعفر، سوف يفهم بدقة من أين يأكل الكتف؟
الصراخ حول تلعفر، يعدل ضعف الصراخ حول الموصل. بالرغم من تلعفر هي وحدة إدارية صغيرة تابعة للموصل، ولكن بسبب موقعها الجغرافي الذي يضمن التنقل المريح بين قلب الموصل العراقي وبطن الحسكة السورية وجناح شرناق التركية هو من يجعل دخولها صعبا حسب المزاج السياسي والأمن الإقليمي.
إن عمليات الحشد منذ بداية تموز الحالي، لتأمين الحدود السورية والعراقية، أثارت قلقاً كبيراً وسط قيادات التحالف الدولي. وخصوصا بعدما ضيق الخناق على سير الإمدادات العسكرية والبشرية لداعش.
فالأمر يكمن في تحديد مسك الأراضي وعدد قطع الجنود الموجودة في الأرض في لغة (التحالفات)! لن يرغب احد الأطراف بتفوق الآخر عليه من جهة. ومن جهة أخرى تتجه الأنظار بأن سيطرة الحشد على تلعفر باعتبارها نقطة تواصل مهمة لثلاثة بلدان، أنها ستكون ارضا إيرانية ربما تلعب طهران بالورقة الرابحة حول فرض شروطها العسكرية.
رمزية تلعفر لا تختلف عن الموصل في أهمية تحريرها، لا سيما أن اخطر الإرهابيين من الصف الثاني بهيكلية تنظيم داعش يستقرون في القضاء، وأن الظروف الإنسانية في منطقة ما بين شرق الموصل وتلعفر تستدعي هي أيضا لإطلاق عملية التحرير.
ودعما لِما طُرح فقد كشف الناطق الرسمي باسم هيئة الحشد الشعبي أحمد الاسدي، في وقت سابق، عن العمل على وضع خطة لتحرير قضاء الحويجة. فيما بيَّن ان تحريره “قضية مهمة”، مضيفاً ان “أغلب الخروقات تأتي من خلاله.. وفي القضاء قيادة مسيطرة للدواعش”.
لذا كان حرمان الحشد من دخول الموصل، هو نفسه الذي يبعد تلعفر عن مبتغاه، فما زالت قيادات داعش التي لم تتأثر في معركة الموصل، تتواجد في تلعفر آمنة. وما يميزها من موقع استراتيجي للسيطرة على تحركات التنظيم هو من يدفع تأخر تحرير القضاء، لذا نحن نسأل مرة أخرى: من سيدخل تلعفر؟