أعلنت هيئة النزاهة العراقية اصدارها أكثر من خمسة آلاف أمر باستقدام وأوامر بالقاء قبض لمتهمين بقضايا فساد مالي واداري بينهم عدد من المسؤولين بدرجة وزير ومدراء عامين . وقالت في تقريرها نصف السنوي لعام 2012 ان اوامر الاستقدام في قضايا فساد التي اصدرتها محاكم تحقيق النزاهة منذ بداية العام الحالي ولغاية نهاية تموز الماضي قد بلغ عددها الكلي 3814 امرا توزعت بحسب الدرجة الوظيفية الى 21 أمر استقدام بحق 12 وزيراً او من بدرجته و118 أمر استقدام بحق 90 مدير عام فما فوق و3675 امر استقدام لمن هم دون ذلك “.
وأضافتالهيئة ان مجمل أوامر القبض الصادرة منذ بداية العام الحالي ولغاية 31 من تموز الماضي قد بلغت 1571 أمراً ، وتوزعت وبحسب الدرجة الوظيفية بينها اثنان بحق وزيرين او من بدرجته و 58 أمرا بحق 26 مديرا عاما او بدرجته بينهم و1511 دون ذلك من الدرجة الوظيفية . وأشارت الى ان أعداد الموقوفين على ذمة التحقيق بقضايا فساد مالي واداري منذ بداية عام 2012 ولغاية نهاية تموز الماضي قد بلغت 681 منها بدرجة وزير حالي وثلاثة مدراء حاليين ومديرين عامين سابقين و675 دون ذلك من الدرجة الوظيفية .
واوضحت ان عدد الموقوفين المستمر توقيفهم او المكلفين على ذمة قضايا فساد تنظرها هيئة النزاهة لعام قد بلغ خلال تلك الفترة نفسها 68 منهم 130 مستمر توقيفهم و520 مخلى سبيلهم بكفالة و31 موقوفا على ذمة التحقيق ، فيما بلغ العدد الكلي للمتهمين الذين تم ضبطهم بالجرم المشهود لعام 2012 وحتى نهاية تموز الماضي 39 متهماً توزعت تهمهم بين 23 قضية رشوة وحالة انتحال صفة وثلاث حالات ابتزاز وخمس حالات احتيال و7 بقضايا اخرى .
واضافت هيئة النزاهة في تقريرها نصف السنوي للعام الحالي ان المبلغ المالي الذي تم ضبطه من قبل الجهات المختصة في هيئة النزاهة بلغ أكثر من 105 ملايين دينار فيما كانت الموجودات المضبوطة كمية من الأدوية والمواد الطبية غير الصالحة وغير المرخص باستيرادها .
