مسألة (25): الظاهر أن المتجزئ يجوز له العمل بفتوى نفسه، بل إذا عرف مقداراً معتداً به من الأحكام جاز لغيره العمل بفتواه إذا كان أعلم بتلك المسألة. وينفذ قضاء المتجزئ أيضاً فيما هو مجتهد فيه ولو مع وجود الأعلم.
—————————————————
المجتهد المتجزئ هو: (( ما إذا كان الفرد المجتهد مستطيعاً لاستنتاج أو استنباط بعض الأحكام الشرعية من مداركها الأصلية، ومرت بعض كما لو كان يستطيع أن يستنتج أحكام الصلاة دون أحكام الصوم مثلاً. وفي مقابله المجتهد المطلق الذي يستطيع أن ينظر ويستنتج من المدارك الأصلية كل أحكام الفقه في كل أبوابه وبكل مستوياته))(المصدر: ماوراء الفقه ج1ق1)
فالمجتهد المتجزئ من جهة يكون مجتهدا ومن جهة يكون عاميا. وهذه المسألة يُفتي السيد محمد الصدر((قدس)) من خلالها بجواز العمل بفتوى نفسه يعني: في الأبواب التي يكون فيها مجتهداً.
أما سائر الأبواب، فيجوز له التقليد باعتباره غير مجتهد.
والمراد من الجواز هنا هو المعنى الأعم يعني: يجب عليه أن يعمل بفتوى نفسه فيما إجتهد به من أحكام ويجب عليه التقليد في سائر الأحكام الأخرى .
إن العمل بالاجتهاد أو التقليد هي من الموارد التي إن جازت وجبت.
وفي يومٍ ما كتبتُ بحث عن أعلمية السيد محمد الصدر ((قدس)) فقلت: أنه من خلال تعريف المجتهد المطلق والمجتهد المتجزئ ومن خلال ما تفردّ السيد محمد الصدر ((قدس)) في استنباط مسائل عديدة في أبواب جديدة في الفقه، كفقه الفضاء وفقه الطب وفقه الموضوعات الحديثة قلتُ متسائلاً عن السبب الذي لم نجد لباقي فقهاء الشيعة والسنة أي فتوى واحدة مستنبطة في هذه الأبواب فيكون السبب أما إعراضهم عن استنباطها أو عدم القدرة على استنباط هذه المسائل الصعبة.
وعلى تقدير هذا الجواب فإذا نسبنا الفقهاء أو المراجع إلى فقه السيد محمد الصدر فهم بمنزلة المجتهد المتجزئ بعد أن عرفنا أن الاجتهاد ملكة والملكة لا تتجزأ فالنتيجة أن الاجتهاد مجموعة ملكات، بل إن لكل نوع من المسائل يحتاج إلى ملكة خاصة في استنباطها فالتجزئ بالاجتهاد يحصل عن طريق قلة هذه الملكات. والذي لديه الملكات التي تغطي كل أبواب الفقه يكون هو المجتهد المطلق.
وهناك الكثير من الأبواب الصعبة لا زالت لحد هذه اللحظة حكراً على فقه السيد محمد الصدر ((قدس)) وبالتالي إن السيد محمد الصدر(( قدس)) المجتهد المطلق ذو الأعلمية المطلقة.
والشيء الطريف والعجيب والمؤسف بنفس الوقت أن مشهور الفقهاء يذهب إلى أن الأعلم هو الأعلم بالفقه.
ومع ذلك نجد ونلاحظ هذا النقص في الفقه الإسلامي والإمامي الكثير من أبواب الفقهية، إذا استثنينا فقه السيد محمد الصدر((قدس)) وهذا بوضوح ينتج نتيجتين:
الأولى: كون السيد محمد الصدر هو الأعلم لأن الأعلم لدى المشهور هو الأعلم بالفقه وتفرد السيد محمد الصدر بفقه المستحدثات دليل على أعلميته في الفقه.
الثانية: أن كل مجتهد إذا قُورِن بالسيد محمد الصدر((قدس)) فهو بمنزلة المتجزئ بعد أن عرفنا الاجتهاد وهو: مجموعة ملكات.
إن الرد على قولي هو أن يصدر علمائنا رسائل عملية في فقه المستحدثات ولو تعليقاً على رسائل السيد محمد الصدر((قدس)) العملية في فقه الفضاء وفقه الطب وفقه الموضوعات الحديثة، وبالتالي سوف تكون النتيجة طيبة ومرضيّة وفيها إثراء للفقه الشيعي الإمامي.
ويكون هذا انفع وأفضل مما يقوم به الجهلة من شن حرب على تقليد السيد محمد الصدر ((قدس)) بقاءاً وابتداءاً.
ولو لم تصدر رسائل عمليه تهتم بفقه المستحدثات فسوف يضطر الناس بتقليد السيد محمد الصدر ابتداءاً في هذه المسائل وليت شعري ماذا أقول لمن يحارب تقليد السيد محمد الصدر ((قدس)) من جهة ومن جهة أخرى لا يجد عند غيره فتاوى في مستعصيات المسائل. أقول له:
إن كنتَ لا تدري فتلك مصيبة وأن كنتَ تدري فالمصيبة أعظمُ
وللحديث بقية إذا بقيت الحياة….

انقر هنا من أجل الرد أو إعادة التوجيه