* تدمير الاقتصاد وتمزيق الصف العراقي ومعاداة الكرد
رغم الحروب الكثيرة التي خاضها صدام حسين والتي ادت الى تدمير العراق بشعبه وبنيته التحيتة ومستقبله واوصلت الى العراق الى ما هو عليه الا ان الامانة والموضوعية تتطلب ان نذكر ان العراق ولغاية نهاية الثمانينيات كان يقوم بتصنيع وانتاج معظم السلع التي يحتاجها بنفسه عدا الزراعية الرئيسية كالرز والحنطة والتي كان يستوردها ما يكفي لتلبية النقص في احتاجات السوق العراقية فكانت لدينا في العراق مصانع حديد وصلب ومصانع سيارات صغيرة وكبيرة كمصنع سيارات ريم بمختلف انواعها ومصنع لصناعة التركتورات الزراعية المعروفة بعنتر وهو مصنع تم استيراده من جمهورية الجيك وكذلك مصانع اسمنت وطابوق جمهوري ومصناع معدات وكيبلات كهربائية كمصنع ديالي الذي كان من بين ما ينتج عدادات الوحدات الكهربائية المعروفة بـ(الميزانية) والتي لازال المستعمل منها ينافس الانتاج الصيني, وكانت لدينا مصانع انتاج مبردات هواء وثلاجات وطباخات وتلفزيونات واجهزة سمعية وبصرية ومعامل البان ومعامل صناعة معجون الطماطم في كربلاء ومصانع صناعة اطارات السيارات في الديوانية ومعامل انتاج الزجاج في الرمادي ومصانع انتاج الرقائق الالكترونية (الايسيات) كمصنع المنصور في الانبار اضافة الى مصانع السلاح الكبرى ابتداءا من مصانع مسدسات طارق الى مصانع تجميع دبابات تي 72 مرورا بمصانع الكلاشنكوف والمدفعية والهاون والزوراق البحرية وغيرها.
كان الحليب والقيمر العراقي التي تنتجه مصانع الالبان من اجود النوعيات ولم نكن نعرف غيرها فاستيراد هذه المواد كان غير مسموح به للحفاظ على العملة الصعبة واستثمارها في مشاريع اهم للبلد وربما لشراء السلاح الثقيل لتمويل الحروب.
اضافة الى كل هذه المصانع الانتاجية الحكومية كانت لدينا عشرات الالاف من المصانع الاهلية الصغيرة والمتوسطة الحجم والتي كانت ترفد السوق العراقي بكل انواع المواد الاستهلاكية والالبسة والاحذية والبلاستيكية والمعدنية وغيرها, اما على الصعيد العمراني فكانت فرق الدولة الهندسية هي التي تقوم بانجاز المشاريع العمرانية لم يكن اخرها برج الاتصالات في ساحة النسور وجسر الطابقين في الجادرية ناهيك عن شركات المقاولات الانشائية العامة كشركة المنصور الهندسية والفاو وغيرها. ولو اردنا سرد عدد وانواع الشركات والمصانع العراقية لطال المقال بما لايحتمل قرائته.
اما في عهد حزب الدعوة وتحت ظل حكم دولة القانون والقائد الضرورة المالكي فقد تم بفضل اوامر الولي الفقيه تدمير كل ذلك فقد دمرت المصانع الحكومية بالكامل ولا يوجد مصنع واحد يعمل اطلاقا وتحول موظفوا هذه المصانع الى عبء على الدولة يحضرون مرة في الاسبوع للتوقيع ومن ثم استلام الراتب في محاولة دنيئة لشراء ذمم هؤلاء الموظفين للسكوت على هذا الوضع وتدمير قدراتهم الانتاجية وتحويلهم الى كم من الكسالى العاطلين المقنعين. وعلى صعيد القطاع الخاص فقد اغلقت معظم المصانع الاهلية وليست هناك احصائية دقيقة عن اعدادها, الا ان متعاملين في قطاع الصناعة يقدرون العدد ب30 الى 50 الف مصنع ومعمل صغير, ولم يحرك رجال الدعوة العباقرة ساكنا لوقف هذا التدمير ودعم الاقتصاد العراق بل على العكس وضمن خطة ممنهجة لتركيع العراق اقتصاديا تم فتح ابواب العراق على مصراعيه للاستيراد ولكافة انواع البضائع من اكياس النايلون والايس كريم الى السيارات مرورا ببرادات الهواء الايرانية التي ملئت العراق وحتى التمور! تصوروا العراق بلد التمور ارض السواد نستورد تمور من ايران والسعودية والامارات وتونس, وساعدت حالة الفوضى وعدم الاستقرار الامني على تمرير هذا المخطط, وكان لضرب قطاع الكهرباء رغم انفاق اكثر 28 مليار دولارا عليه دورا في عدم اعادة تشغيل الاف المصانع الاهلية والحكومية كما ان ازمة الوقود التي كانت  المستعصية دمرت وجود الاف المصانع التي تعتمد في عملها على النفط الاسود وغيره, علاوة على محارية الكفاءات العراقية ومطاردتهم واغتيال العديد منهم وهروب اخرين الى الخارج.
اصبح العراق بفضل المالكي من بلد كاد ان يصل الى الاكتفاء الذاتي في الكثير من القطاعات الحيوية الى بلد عالة على العالم ترفده دول العالم كافة بكل انواع البضائع الاستهلاكية وهكذا تحول هذا البلد الكبير بارضه وشعبه وموارده الى سوق لدول مثل ايران وسوريا ومصر والسعودية بل والكويت والامارات والاردن ومن حق المخلصين للعراق اي يبكوا دما على ما وصل عليه الحال بفضل اتباع الولي الفقية في حزب الدعوة.
كانت المؤامرة واضحة والفكرة بسيطة فهذا البلد الي هدد عرش الولي الفقيه في طهران يجب ان لا ينهض مرة ثانية ويجب ان يكون تابعا في كل شي لايران لكي يكون من السهل خنقه في مهده اذا حاول النهوض مجددا ولكي لا تكون له القدرة مرة ثانية لتهديد امن جارة الشر ايران.
لازال الايرانيون يطالبون بتعويضات عن حرب بدائها صدام حسين عام 1980 وندم عليها عام 1982 لكنهم اصروا على استمرارها 6 سنوات اضافية بعد هذا التاريخ دون تحقيق اي نصر لا معنوي ولا سياسي ولا عسكري وذلك بعد ان عرض صدام حسين عام 1982  وقف الحرب ودفع تعويضات لايران, الا ان المخطط الصهيوفارسي كان يهدف الى تدمير قدرات هاتين الدولتين وشعبيهما وضربهما ببعض وخاصة العراق لكي لا يشكل اي خطرا على احد بعد ذلك, وهكذا استمرت الحرب ستة سنوات بسبب الاصرار الفارسي على فتح كربلاء والمرور من خلالها لتحرير القدس وكانت النتيجة ان شرب الخميني كاسا من السم الزعاف ووافق على وقف الحرب عام 1988 ورحل الى ربه وفي عنقه دماء مئات الالاف من القتلى والمعوقين من الطرفين ودون ان يحقق اي شي او يفتح كربلاء, وعليه فان المالكي وحزب الدعوة وكل الاحزاب الشيعية الموالية لايران ترى مشروعية كبيرة في المطالبة الايرانية بتعويضات عن خسائر سنوات الحرب الثماني, وما عملية دفع تعويضات للكويت الا مقدمة للشروع في بحث كيفية دفع التعويضات لايران, الا ان الايرانيون وعملائهم في الحكم العراقي كانوا قد بدأوا من اليوم الاول من السقوط بعملية سحب مستحقاتهم الافتراضية من العراق, فعمليات تهريب النفط من شط العرب بواسطة الدوب(سفن حمل صغيرة) كان جلية للقاصي والداني وكانت السفن المحملة بالنفط المهرب تعبر الى الجانب الاخر من شط العرب لتقوم الزوارق الحربية الايرانية بحمايتها وايصالها الى غاياتها, لقد كانت هذه العمليات تحدث في السنيين الاولى بعد السقوط  الان ان الامر تطور لاحقا فقام الايرانيون  بعمليات حفر مائل للابار العراقية من داخل الاراضي الايرانية وما عملية احتلال حقل الفكة واستمرارها لايام ومن ثم انسحاب الجنود الايرانيين منها الا عملية نوعية تمت خلالها نصب مضخات ومكائن لربطها بالحفر المائلة التي اعدت لشفط النفط العراقي لتنتهي عملية استخراج النفط غير المشروعة من هذا الحقل وهكذا تم الانسحاب وسط سكوت وصمت مخزي من حزب الدعوة والمالكي.
المقام يطول لسرد كل الاعمال المخزية لحزب الدعوة بقيادة المالكي وحكمه الدكتاتوري العبثي بالعراق, فلم يكتفوا بكل هذه السرقات لصالح الولي الفقيه وجيبوهم الخاصة بل وصلوا الى حد دعم النظام في ايران بالعملة الصعبة وابدالها بعملة عراقية مزورة دعما للاقتصاد الايراني وتخفيفا للحصار الدولي المفروض عليهم.
كان على حزب الدعوة لتنفيذ هذه المخطات ان يشعل فتن داخلية للفت الانظار عما يتم التخطيط له ويجري تنفيذه على ارض الواقع وعليه فتراهم يفتعلون الازمة تلو الاخرى كانت اخرها عملية تشكيل الحكومة بعد انتخابات 2009 فرغم التزوير والتلاعب والتضييق على منافسيهم لم يفوزوا في الانتخابات وكان عليهم تشكيل التحالف الطائفي المقيت ليتمكنوا من البقاء في الحكم, وقد استغرقت عملية تشكيل الحكومة تسعة اشهر لتولد حكومة مشوهة بعملية قيصرية استخدمت فيها سكاكين ومقصات ايرانية ملوثة بجراثيم الطائفية المقيتة والحقد على كل ما هو عراقي, لتترك آلاما واوجاعا الى يومنا هذا, قد اثبت حزب الدعوة والمالكي قدرته الكبيرة على افتعال الازمات مرة مع الصدريين وثانية مع القائمة العراقية وثالثة مع السنة واخيرا مع الكرد شركاء النضال والحكم, وقد قيل قديما “ان انت اكرمت الكريم ملكته وان اكرمت اللئيم تمردا” وهكذا اثبت المالكي وحزب الدعوة انهم اهل وعنوان لللئامة ونكران الجميل, فالمالكي (من سخرية الاقدار انه حامل ماجستير لغة عربية من جامعة صلاح الدين اربيل) ولد من رحم اربيل منذ دخوله العراق عن طريق اقليم كردستان عام  2003 حيث استقبله مسعود الرزاني وجلال الطالباني ومنحوه سيارة وبعض المال ليستعين بها على اموره في بغداد الى ان تم دعمه من قبل السيد مسعود برزاني مرة ثانية عند تشكيل الحكومة الثانية في اربيل عام 2010, وكان رد الجميل ان يحشد المالكي ضد الاقليم ويقوم باستفزازات شبه يومية ويمنع عن الاقليم الاموال الخاصة بالبيشمركة المنصوص عليها دستوريا والمثبتة في اتفاقات اربيل وكذلك دفع 11% فقط من مستحقات الاقليم البالغة 17% وتبرير التقاعس والامتناع عن الدفع بشتى الاعذار الهدف منها ابقاء حالة التوتر سائدة بين بغداد واربيل وارسال اشارة عدم استقرار الى المستثمرين الاجانب في الاقليم بدلا من ان يتخذ من التطور الاقتصادي والعمراني في اربيل نموذجا يحتذى به في بقية انحاء العراق, الا ان حميّته الجاهلية والنزعة القومية المقيتة والولاء للمذهب المقدم على الولاء للوطن دفعته الى معادة الكرد والحقد عليهم لنجاحاتهم وتحويلهم من اصدقاء تاريخيين الى اعداء, وانتهاز كل فرصة للتشهير بهم والقاء اللوم عليهم في كل ما يحدث في العراق بدلا من التفاخر بوجود مدينة عراقية صنعت اسما عالميا وتجتذب استثمارات اجنبية اليها ولها القدرة على استضافة قمم عربية وعالمية دون الاسراف في بعثرة المال العراقي عليها كما حدث مع قمة بغداد مؤخرا.
وخلاصة القول فان حزب الدعوة والمالكي قد سجلو ارقام قياسية في تدمير العراق مقارنة بحزب البعث وصدام حسين ولكي نضع بعض الارقام للتوضيح فان تقريرا للامم المتحدة اوضح ان حجم الاموال التي دخلت العراق منذ السقوط ولغاية عام 2009 تساوي مجموع ايرادات العراق منذ عام 1968 ولغاية السقوط بلاحظ اسعار النفط المرتفعة حاليا واسعارها المتدنية في التسعينيات حتى نزل سعر البرميل في فترات الى اقل من عشرة دولارات, وللقارئ اللبيب التدبر في هذه الارقام والحكم عليها ولا حول ولاقوة الا بالله العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل.