في كل دول العالم، عواصمها أفضل من مدنها إلا العراق، ففي التصنيفات العالمية لهذه السنة، والسنين الماضية، تتذيل بغداد قائمة المدن الأسوأ للعيش في العالم، فمن المسؤول عن ذلك؟
يبدوا أن المسؤولية في العراق إنفلاتية! وليست تضامنية، نجد محافظ بغداد مثلا، يرمي بالمسؤولية على الأمين، والأمين يرمي بالمسؤولية على الحكومة، والحكومة تتذرع بالأزمة المالية، وما زلنا ندور في تلك الدوامة، ونقول أن جميع المفاصل التي ذكرت، تتحمل المسؤولية، فـأمين بغداد جاء بتعيين مباشر، من رئيس الوزراء، فهو المسؤول عن الإخفاق والنجاح، والمحافظ جاء بترشيخ الحزب، الذي ينتمي إليه السيد رئيس الوزراء، ولسنا بصدد تقييم السيد المحافظ، فهو إستلم المنصب من وقت قصير.
بغداد تحضى بأدنى الإهتمام، والخدمات عن بقية المحافظات، وفيها أكثر من سبع ملايين نسمة، فهي الأقل تجهيزا بالكهرباء، من باقي المحافظات، وتعاني من نقص في الماء، والكهرباء، والخدمات البلدية، خصوصا أطرافها، وفي الجانب الأمني، فأكثر العمليات الإرهابية، وعصابات الخطف، والجريمة المنظمة، هي في بغداد، وصار لتلك المجاميع، تخصص وحرفية، بعض تلك العصابات، متخصص في الإستيلاء، على أراضي الدولة الشاغرة، وتقطيعها وبيعها، وجنت تلك العصابات مليارات الدنانير، إذ لم تترك تلك العصابات أرضا فارغة، إلا وأستولت عليها،والحكومة تتغافل عن هذا الأمر الخطير.
محافظ بغداد وهو أعلى سلطة فيها، يطلب بإعادة الفوج الأمني، المكلف بإزالة التجاوزات، والقضاء على تلك العصابات العابثة، ما يعني أن الحكومة، جردت المحافظ من تلك القوة التنفيذية، التي من خلالها يستطيع، إيقاف تلك التجاوزات.
من هنا تقع المسؤولية الكبرى، عن تردي الأوضاع الخدمية، والأمنية في بغداد،على رئيس الوزراء، الذي لم يتخذ أي خطوة جريئة، وفاعلة في تحسين الأوضاع البائسة، التي يعيشها البغداديون.
لا بد أن يجد المسؤولون، سواء في البرلمان، أو الحكومة حلا جذريا لتلك المشكلة، فمن أسبابها هو التقاطع في الصلاحيات، بين أمانة بغداد، والمحافظة، ولكي نتخلص من هذا التقاطع، ويصبح لبغداد مسؤول واحد، فالحل في إلغاء أمانة بغداد، وتحويل صلاحيتهاعلى المحافظة وليكن المحافظ هو المسؤول عن الخدمات في بغداد وضواحيها.
