من لايعرف تفاصيل عمل مجلس النواب العراقي، ولم يطلع على انحطاط معظم التعاملات لما يدور في كواليسه ، ولايعرف غزارة المكاييل الشوهاء التي يزن بها اغلبيتهم اموره، من لايعرف كل ذلك حتما سينخدع بأداء هذا المجلس وكأنه بأعلى درجات الانضباط سواء على صعيد التشريع او الرقابة أو انتظام دوام اعضائه بحيث يبدو عمله على “داير مليم واربعة وعشرين ايراط” على قول اخواننا المصريين.
فبالأمس القريب اتخذت رئاسة المجلس قرارا بفصل النائب محمد الطائي من عضويته لتجاوز غياباته الحد المقرر وهو اجراء من الصحة بحيث لايمكن الاعتراض عليه فهو اجراءا سليما يوازي قسوة تخلف النائب عن حضور الجلسات وخيانته للأمانة التي انتدبه جمهوره اليها ….الخ هذا لو انه طبق على جميع الذين تجاوزوا هذا الحد وهم كثر بأعتراف النواب ذاتهم حيث يدور الحديث عن تجاوز اكثرمن ثلاثين نائبا ذلك الحد اولا، وثانيا فالرجل محتجز لدى سلطات دولة اخرى رغما عن ارادته ولم يبت بقضيته لحد الان، والثالثة وهي العار بذاته متمثلة بسكوت السلطات جميعا عن احتجاز نائب وبشكل مهين في بلد غير بلده دون ان يجد من يطالب به وللأنصاف فلم الاحظ سوى مطالبة النائب خلف عبد الصمد، ايا كان الجرم الذي ارتكبه ….. بربكم هل سمعتم ببلد احتجز احد نوابه وتركه دون متابعة؟؟
شخصيا سمعنا بمبررات واهية وهي بمثابة وسيلة العاجزين او هي مواقف لبعض المتشفين به او ان زلته نزلت هبة من السماء فمصائب قوم عند قوم فوائد والا لماذا محمد الطائي فقط دون سواه من المتغيبين الكثر فالمتابعين لجلسات المجلس الموقر يرون بأم اعينهم عدم ارتقاء نصابه للمئتين نائب في معظم جلساته فعلى الدوام هناك غياب لما يقارب المائة وخمسون نائبا بحجج لايمكن قبولها وبدافع التهرب من الحضور في رفاهية يحياها النواب لاتتوائم مع الم الواقع العراقي البائس، فأين هي المسؤولية التي تبيح لنائبة ان تمنح نفسها اجازة امومة سنة كاملة ، او نائب يتدثر بدثار الحشد الشعبي ليكمل دراسته في بيروت بعد ان اكتشف فجأة مواهبه الدراسية الدفينة وذلك دون ان ينال احدا من مخصصاتهم وامتيازاتهم فلسا واحدا، وتلك حقائق ذكرها النواب ذاتهم في برنامج حرف الشرقية الواحد، ولاننسى حضور الفضائيين في قاعة المجلس فعند توقيع الحضورعند الدخول 230 نائبا وعند الجرد للنصاب لاحقا يتبخر سبعين منهم (اسمك بالحصاد ومنجلك مكسور) بدليل مصارعة الرئاسة من اجل اكتمال النصاب بأغلبيته البسيطة التي تقترب من ال 170 نائبا دون جدوى وذلك في بلد يعج بالمفخخين ويكتوي صباح مساء بالأرهابيين من داعش واخواتها ممن تبرعت الحكومة السابقة بتسليم ثلثي مساحة العراق لهم.
كما ولايمكن بحال اغفال الجهد الذي بذلته قناة الفيحاء في الانتصار لضحايا الارهاب وكشف الارهابيين والدفاع عن حقوق الشعب العراقي في العيش بكرامة.
ان اغفال حالات المتغيبين ممن لم يرد ذكرهم على لسان وهم اكثر من ثلاثين نائبا والسرعة التي عولجت بها حالة النائب محمد الطائي ، وحسم احلال السيد فرات الشرع بديلا عنها لتثير مليون علامة سؤال …..
فهناك قرائن كثيرة لم تتفاعل معها رئاسة مجلس النواب بمثل هذه السرعة واقربها هو وجود اربعة حالات طعن في صحة عضوية نواب لازالت تنتظر في ادراج الرئاسة منذ اكثر من شهرين دون ان تجد من يجيب عنها وهذا عين مانقصده من الكيل بمكيالين او اكثر.
ومرة اخرى نضع هذه الاجراءات غير القانونية برسم السادة في المرصد النيابي مزهر الساعدي وزملائه شهودا على المهازل الحاصلة بأعلى سلطة تشريعية.
فلا خير في جماعة اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد.