قامت قوات البيشمركة بمنع لواء من الجيش العراقي من الدخول الى قضاء سنجاربعد تسارع الأحداث في سوريا وسقوط المنافذ الحدودية بيد المسلحين المعارضين للنظام السوري وهذا الأمر يؤشر اكثر من علامة استفهام من الرد الكردي على القوات الاتحادية في منطقة هي تعد منطقة تابعة لسيطرة الحكومة المركزية ,واثاراستغراب المواطن العراقي لان قضاء سنجار يعود لمحافظة نينوى الى تتبع الحكومة الاتحادية ومايثير الدهشة ان الاكراد عدوا الامر مجرد عدم تنسيق بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة ,فيما تؤكد الاحداث على ارض الواقع ان تعليمات صريحة  للبيشمركة تقضي  باطلاق النار على الجيش العراقي في حال عدم امتثاله للاوامر ,وهذا يعد خرق للدستور العراقي ولتمدد الاقليم خارج مناطقه على حساب نفوذ الحكومة الاتحادية ويعد استهانه بسيادة البلد لان المنطقة اصبحت منفذ لدخول المسلحين الاكراد الذين دربوا في شمال العراق للمشاركة في عمليات القتال ضد الجيش السوري ,وهذا الامر سوف يربك المشهد العراقي ويعد تدخلا في الشأن السوري الداخلي وتحريضا على العنف وهذا يناقض المبادىء الديمقراطية للعراق الاتحادي الفدرالي ,الذي يمجدون به الاخوة الاكراد دون ان يلتزموا بالاعراف والقوانين الدولية التي تحدد العلاقات بين دول الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية,وربما يحاول الافلات من القضية بحجة ان المنطقة امنه منذ عام 2003 ووجود قوة من حرس الحدود الاتحادي تعمل على ضبط الامن هناك ,لكن هذا الامر غير مبرر لان تصاعد اعمال العنف في سوريا بشكل كبير خلال الايام الاخيرة يبرر تحريك قوات لحفظ الامن على الحدود مع سوريا خوفا من استغلال الوضع ن قبل مجاميع مسلحة للدخول الى الاراضي العراقية او القيام باعمال عنف كما حصل قبل عدة ايام في بساتين منطقة الحديد شمال ديالى ,حين قامت هذه المجاميع بضرب مواقع للجيش العراقي لاجل السيطرة على المنطقة ,لذا فان تصرف الاكراد يجعل المتابع للمشهد العراقي يفكر في الرسالة التي حاول اكراد ارسالها الى الحكومة المركزية  والى سوريا والدعوة الى تشكيل اقليم كردي شمال سوريا ومحاذي الى الشريط الحدودي مع تركيا التي استبقت الاحداث واعلنت انها ستلاحق المتمردين الاكراد داخل الاراضي السورية ,وما زاد في الطين بله ان بعض المسؤولين الاكراد اثنوا على خطوة البيشمركة وبدوا يدافعون عنها  بحجج واهية والاسطوانه (المجروخة )من انهم يخافون من أي تحرك للجيش العراقي لانهم ربما يستهدف بقائهم ومكاسبهم التي حصلوا عليها وربما يحصل كما حصل ايام النظام البائد من عمليات قتل بحقهم وهذا الامر مردود عليهم ,لان  رئيس العراق الحالي هو كردي والكثير من الضباط ومن قيادات الجيش العراقي فيهم اكراد وليس كما كان يحصل سابقا حين كانو بعيدين عن المؤسسة العسكرية العراقية بل يشاركون في كل شيء من رئاسة الاركان وقيادة القوة الجوية وجهاز المخابرات والى المناصب العليا في وزارتي الداخلية والدفاع وهي مناصب كانوا يحلمون ان يصلوا اليها لولا الديمقراطية والتعددية التي يعشها العراق ,فيما نرى ان أي منصب امني محرم على أبناء العراق الفدرالي لشغله في حكومة الاقليم فلهم اجهزتهم الامنية والاستخباراتية والتي لاتعلم الحكومة المركزية كيف تعمل وتدار وحتى تعمل في اراضي الحكومة الفدرالية في محافظات كركوك ونينوى ,فيما تمنع  قوة من الجيش الاتحادي المسؤول على حفظ وسيادة العراق الدخول الى منطقة هي من مسؤوليته وواجب عليه حفظها ,لكن كان للاخوة الكرد رأي اخر ,لذا لابد ان تحدد الصلاحيات وتضع النقاط على الحروف خوفا من تكرار هذا الامر في الايام المقبلة وربما في اوضاع اقليمية ودولية لاتبشر بالخير وتجعل من وضع العراق اكثر تعقيدا ,لانه لابد ان يشاركنا الكرد في المسؤوليات الامنية ويطلعون الحكومة عليها والا مافائدة ان يشاركوا الحكومة الاتحادية في اخذ المناصب السياسية والامنية والعسكرية ولايطلعون الحكومة العراقية ولايخضعون الى سيطرتها وهذا يعد دولة (داخل دولة ) وعلى الحكومة الاتحادية والاحزاب والكتل السياسية العراقية ان تعيد النظر بشراكتها مع الاخوة الاكراد على اساس الحقوق والواجبات لا ان يحصلوا على كل شيء من المركز دون ان يشاركهم المركز بأي شيء من تصدير النفط الى السيطرة على المعابر الحدودية وعقد صفقات لشراء السلاح بحجة حماية الاقليم من حكومة المركز .