يتميز النشاط الانساني، في الإدارة لأي مؤسسة، من خلال القدرة على ادارة الملفات، خصوصا اذا كانت شاملة، مثل أدارة الدولة، بجميع مؤوسساتها، وعلى رأسها السلطة التنفيذية، فهي نتاج خلاصة عمل السلطات القضائية والتشريعية، لتصبح اليد المنفذة على ارض الواقع، وبنفس الوقت تشارك السلطة التشريعة بصياغة القوانين، وتشارك القضاء بتنفيذ القانون، فهي لها الحصة الاكبر في ادارة البلد. الحكومة تفرض القانون؛ فاذا تلكئت في تطبيق القانون، وشرعنة السياسات الامنية، والاقتصادية، فلا يمكن أن تنفذ برنامجها الحكومي، الذي جاء به الحزب الحاكم، واصبح رئيس الحكومة، من ذلك الحزب، فأقل التقادير، عليه ان يبدأ بالعمل وفق خطط قصيرة، و طويلة الاجل، من خلال مسار حقيقي، وأستراتيجية مدروسة، وهو يتحمل النتائج، مهما تكون، لأنه المسؤول الاول عنها، وفق الدستور.
في زمن حكومة السيد الجعفري، تمت دعوتنا من قبل اخوة في المجلس الاعلى، لندوة في فند ق بابل، ومناقشة أفكار ورؤى التي ستقوم بها الحكومة، وخطط مستقبلية، ومن ضمن الحضور كان السيد عادل عبد المهدي في وقتها فقال: ان العراق دولة غنية بطاقاتها البشرية والمادية، لكن علينا ان نحافظ على هذه الاموال ونستثمرها للاجيال القادمة، وعلينا بالخصخصة، لكي نتجنب الفساد المالي، وخصوصا قطاع الكهرباء.
بعد فترة التقينا السيد عادل عبدالمهدي، وسألناه حول الخصخصة والكهرباء وعن الاموال التي سرقت، ولم يحصل الشعب على نعمة الكهرباء، التي حرم منها، وأصبح لعبة بيد اصحاب المولدات لتسرق امواله، في وضح النهار، حيث يصرف سنويا عشرة مليار دولار، تضيع بين المولدات المستوردة وبين استهلاك الكازويل، وبين اصحاب المولدات، واموال طائلة، هُدرت، والحكومة عاجزة وتتفرج، ولا تحرك ساكنا تجاه مواطنيها، رد: الرجل هذه سياسة الحكومة، فقلت لمدة دورتين متتاليتين، ونحن نرواح في مكاننا، فكانت الاجابة؛ أسألوا المسؤول عنها.
عندما يكون العمل بمنهجية، وتخطيط ومتابعة مستمرة، حتما سيكون النجاح حليفك، حتى اذا كان منصبك سياسيا، ولست اختصاص، فالادارة علم وفن، والعقول العراقية زاخرة بالعطاء، ومن أستشار شارك الناس عقولهم، فأين المستشارين؟ من الحلول الواقعية، عقد ونصف؛ وحال العراق يرثى له، من المسؤول عن ذلك؟ ولماذا لم يحُاسب الفاسدين؟ العقوبة قادمة، ستكون شديدة، من خلال ثورته البنفسجية، ليقتلع رؤوسهم، كما اقتلع داعش من أرض العراق.
في الختام؛ النمو البطيء لعقل الدولة، هو السبب بضياع المال العام، وهو وراء المعاناة الحقيقية، للشعب العراقي.
