متحامق كبير من يصور الجاسوسية على إنها معلومات تقدم لجهة خارجية مقابل مبالغ مالية تدفع للجاسوس الذي يبيع وطنه وشرفه وكرامة أهله وأسرته، وبقصد وبدون قصد فإن البعض يعلم بهذا التوصيف، فالسفارات العاملة في العراق وبلا إستثناء، وخاصة التي تمثل دولا عربية وإقليمية وغربية تستقطب الصحفيين، وتوجه لهم دعوات التواصل، وهناك من يعمل لحساب تلك السفارات مقابل دعم مالي، ومنهم من يؤسس لصحيفة، أو مركز بحثي، أو يقدم تقارير شهرية الى تلك السفارات التي تضم أقساما وملاحق ثقافية وسياسية وإعلامية وعسكرية ومخابراتية، وكلها معنية بجمع المعلومات من المتعاونين، ويتم تحويلها الى مواد تحلل بطريقة ما لاحقا عندما توجه الى المكان المعني بها.
يتحدث لي البعض من الزملاء، ويسألونني عن رأيي بقيام البعض من الصحفيين بالعمل لحساب سفارات بعينها في بغداد وخاصة التي تمثل دولا متنازعة على المصالح في هذا البلد، والسؤال، ترى ماهو الأمر فائق الأهمية الذي يمكن أن تستفيده السفارات تلك من الصحفيين غير المعلومات، وحتى التي يقدمها الأفندي بدون قصد فهي معلومات في النهاية، وعندما تنتفع منها السفارة فإن الفائدة النهائية ستعود الى البلد الذي تعمل السفارة لحسابه وليس للعراق؟ وأرد إنني لاأعرف صحفيا يمكن أن يبيع وطنه بهذه السهولة وأرفض مثل هذه الإتهامات. لكن لابأس من دراستها، وتنبيه الصحفيين ليحذروا من تحركاتهم وعلاقاتهم، ويركزوا على واجباتهم المهنية وحسب.
بعض الصحفيين ممن يدعون العمل على دعم الحريات في العراق، وتمكين الصحفيين يتصلون بمنظمات دولية، ولابأس في ذلك طالما كان يمثل هدفا للتواصل وغاية للحضور شرط أن لايكونوا أدوات بيد جهات خارجية، ولابأس في تذكر ماجرى في مصر قبل أشهر حيث تم إلقاء القبض على العشرات من الناشطين الذين تمولهم منظمات دولية بعضها مرتبط بأجهزة مخابرات ، وهولاء لايبحثون عن الحرية من المواد الأولية الداخلية، بل يستخدمون علاقاتهم الخارجية المزيفة والخادعة، ويشتمون العملية السياسية والأحزاب والقوى التي نتفق كثيرا على مسؤوليتها عن المشاكل في هذا البلد، لكن مانفع أن أحصل على مبلغ من منظمة دولية، وأقيم مؤتمرا للحريات، أو للصحافة والتمكين، وأنتقد الدور الحكومي والبرلماني بعد أن أضع نسبة من تلك النقود في حسابي الخاص.
الجواهري وهو أول نقيب للصحفيين كان يواجه السياسيين مباشرة ولايهرب منهم، ويضعهم أمام مسؤولياتهم. فالوزير والبرلماني وزعيم الحزب أشخاص فاعلون، وهم المعنيون بصناعة القرار، وننتظر منهم رؤية ما، وتشريعات تحمي الصحفيين، وتدعم حرية التعبير، وبالتالي فمن المصلحة التواصل معهم والضغط عليهم لإنتزاع حقوق الصحفيين المشروعة والضامنة لتدعيم الحريات، وليس من المصلحة القفز على الحقيقة والهرب منها بسبب الطمع المالي، ولعدم القدرة على التواصل مع السياسيين، وهولاء يستهويهم التغريب. فهم يعملون في الصحافة، ويشتمون بقسوة، ويعملون مع منظمات دولية، ويتركز طموحهم على جمع المال، وطلب اللجوء والإغتراب عن الوطن ولعنه، في حين إن الدور الحقيقي للصحفي هو المشاركة في بناء الوطن، وتدعيم مؤسساته القانونية والتشريعية، وقيامة الدولة الصالحة والمجتمع المتحفز للبناء.
