برغم انعدام البيئة المناسبة لعقد انتخابات مجالس المحافظات وايضا الانتخابات البرلمانية ، إلا ان الصراع السياسي محتدم بين الكتل السياسية المشاركة بالعمل السياسي منذ اكثر من أربعة عشر عام والتي لم تقدم للمواطن اي شيء يذكر ؛ واخره تلك السجالات مابين السيد مقتدى الصدر والسيد نوري المالكي وبدا السيد عمار الحكيم بعيداً عن تلك الاجواء المشحونة إلا انه ذلك ليس دقيقاً فعلياً كما يتراوى للبعض .
سلاح الاول هو الشارع حيث بامكانه تحريك الشارع متى ما شاء وفي اي مكان يريد ، والثاني سلاحه التسقيط وضرب الخصوم والانتقاص منهم والصاق التهم بهم، على خلاف السيد عمار الحكيم الهادىء “المثقف” والذي يظهر في الندوات والحفلات الهادئة التي تستهدف الشباب والفتيات في معظم الاحيان مما يجعله محبوباً ومقرباً منهم.
مطالبات السيد مقتدى الصدر بدأت تتزايد بضرورة تغيير مفوضية الانتخابات وتغيير قانون الانتخابات او تعديله والذي ساهم بصعود المالكي عام 2014 على غالبية الاصوات والتي اعتبرها السيد الصدر انذاك تزويراً من قبل المفوضية وان 30 % بالمائة من الاصوات مزورة.
وعلى رغم أن المالكي لم يعلق على ذلك، إلا أن كتلته تدعم المفوضية وكانت ترغب في تمديد ولايتها لتشرف على انتخابات المحافظات المفترض أن تجرى في أيلول (سبتمبر) المقبل (من المرجح تأجيلها)، وكذلك الانتخابات البرلمانية المقررة في نيسان 2018.
بالمقابل تؤكد أطراف سياسية حالية بان الاتجاة قوي بابقاء المفوضية ، على رغم الضغوط التي تمارسها كتلة «الأحرار» التابعة لتيار الصدر اتجاه اقالتها او تعدليها ، وقال أحد نواب «دولة القانون»، فضل عدم ذكر اسمه، لـ جريدة «الحياة»، إنها «لا تدعم المفوضية لكنها تعتبر إقالتها بعد الاستجواب ستطعن في شرعية الأصوات التي حصلت عليها الكتلة وفي شرعية الانتخابات السابقة، وهذا أمر مرفوض».
وغير بعيد من هذا السياق، وخلال ظهوره في مؤتمر المصالحة والذي عقد في النجف وحضره الرئيس معصوم والمطلك واثناء تشغيل اغاني “البعث” “ياكاع ترابك كافور” اكد المالكي ان : «هناك من يدبر المؤامرات ضد العملية السياسية، عبر محاولات تأجيل الانتخابات»، وأضاف أن «العراقيين صمموا على محاربة الإرهاب والجماعات الإرهابية، ويجب المضي في محاربة الفكر التكفيري». وأضاف: «أننا نؤمن بالانتخابات والتداول السلمي للسلطة، وندعو الى عدم تأجيلها، لأن المؤامرة الخفية تقف خلف عملية تعطيلها لفتح الباب أمام التدخلات».
ويبدو تأجيل انتخابات المحافظات شبه حتمي لمصلحة إجرائها، بالتزامن مع الانتخابات العامة، بسبب عدم انتهاء العمليات العسكرية في أهم المدن السنّية، والجدل الدائر حول المفوضية.
ويطمح نائب رئيس الجمهورية المالكي الذي نشطت حركته مؤخراً لجمع اكبر عدد من القوى لتشكيل حكومة غالبية سياسية بقيادته تضم، إضافة الى معظم القوى الشيعية (عدا تيار الصدر) قوى سنية مثل تيار رئيس البرلمان سليم الجبوري، وقوى كردية مثل حركة «التغيير»!
وغير بعيد عن المالكي حيث يسارع السيد الصدر الخطى بنفس اتجاه الاول ، بل انه قاب قوسين من إعلان تحالف انتخابي مع رئيس الحكومة حيدر العبادي، لتشكيل محور قد يستقطب زعيم ائتلاف «متحدون» أسامة النجيفي وقوى كردية يتقدمها حزب «الديموقراطي الكردستاني»، بزعامة مسعود بارزاني، وهدف الجميع إبعاد المالكي”.
الصراع بدا جليا بين كبرى التيارات الشيعية، ففيما يواصل الصدر ضغوطه عبر قاعدته الجماهيرية الناشطة في تظاهرات أسبوعية استجابة لطلب زعيمها، يسعى الخصم الثاني المالكي الى تضييق حدود قدرة الصدر على استخدام الشارع، وهو يدعم تشريع قانون «حرية التعبير والتظاهر» الذي يقيد التظاهرات ويربطها بموافقات أمنية وإدارية صعبة.
وكان من المؤمل ان يصوت البرلمان على القانون، لكن ضغوطاً مارستها قوى مدنية ومنظمات مجتمع مدني دفعت اللجان المختصة الى رفع المشروع من جدول الأعمال وتأجيل التصويت عليه.
الكتل “السنية” ليست بعيدة عن الكتل “الشيعية”فكلاهما طامح بالبقاء بالمنصب والتمتع بالامتيازات المقدمة له على حساب خراب وفقر المواطن العراقي المسكين ، حيث لا خدمات ولا بنى تحتية ولا حتى التفكير “فعلياً”بالمناطق التي تم استعادتها مؤخراً والتي لايزال يعاني اهلها الأمرين من عدم التعويض ومن انعدام الكهرباء بشكل تام باستنثاء “ألمولدات ” الكهربائية.
حيث اعلن السيد اسامة النجيفي عن تشكيل تحالف جديد “للعراق متحدون” وقبله النائب المساري اعلن عن حزبه الجديد وهلم جرا حيث سيصل عدد الاحزاب الى نصف عدد النواب ان لم يزد قليلاً مما ينبىء بإعاده الوجوه القديمة بمسميات اخرى وبوجوه جديدة بنفس الايدلوجية والفكر و”الطموح” .