جاء في الخبر  أن  مؤسسة الوقف الشيعي في محافظة الموصل قد أعدت العدّة لبناء مسجد وانشاء أكاديمية إسلامية ” شيعية” .. على مساحة من الارض تتجاوز ال4000متر!!، ومهما  تعددت وتباينت  الأراء والنوايا  في الزحف الشيعي ” المقدس”  نحو  شمال  العراق  ..فهناك أسئلة مهمة  تثار حول  مهمة ” الإخوة” في الوقف الشيعي لصحوة متأخرة ، للأسف تماما  تزامنت مع مشارط القوى المحلية والأقليمية والدولية  لتشريح العراق  وشرذمته .. 
السؤال المهم : اين كان الوقف الشيعي  من هذه الحراك المشبوه تماما والذي يتعلق بتغيير ديمغرافي  قسري  لمنطقة  هويتها عراقية خالصة  وأفقها المحلي ” مسيحي” ، كما هي مدن كربلاء والنجف والكاظيمة,, مثلا .. وكما هي ” سامراء  وتكريت وعانه “.. والاخوة  هناك  يتعرضون لجرائم قتل مروعة ، ولا ذنب لهم سوى الإنتماء للعراق  أولا والبقاء به ثانيا ، وحمل صليبهم كهوية روحية ثالثا …
أين  كانت الحكومة العراقية  بوصفها قوة تنفيذية  من وقف هذه الاذى  ورفع الحيف عن المسيحيين من جنوب العراق الى شماله؟؟
أين الاخوة في برلمان العراق .. من هذا الذبح المجاني  لإخوتهم في الهوية العراقية ” المسيحيون”  وهم  يقتلون بدم بارد  في كنيسة ” سيدة النجاة”  وغيرها ..؟؟
هل تريدون تجاوز التاريخ العراقي ، والمسيحيون هم بناة العراق الأوائل , ولهم شرف التواجد الفعلي في أطوار الحقب الإسلامية  التي توالت على حكم  العراق ،  كشعراء ومترجمين وأطباء وفلاسفة …الخ ” ؟؟
هل نريد تذكير ” السادة” و” المسؤولين ” عن موقع المسيحيين كملح لأرض العراق  وحجارته الحيّة..
إلا يكفي  ان المسيحيين   يفخرون بهويتهم العراقية  أولا  .. ليأتي الآخرون بهوياتهم  الجزئية “.. دينية ,, قومية . طائفية .. ايديولوجية”   من أجل فناء هذا الجنس  العراقي الطاهر .
فإذا كان وجود ” الشبك”   المسلمين   يقتضي وجود ” جامع  أو ” حسينية”  فذاك تابع   لصلاحيات الحكومة  المحلية  ومحافظة  الموصل  وضمن اجراءات إدارية وقانونية تضمن لكل عراقي   الحق في ممارسة طقوسه   الدينية  ضمن فضاء مكاني  معين ..
ولكن الخوف يكمن .. ووفقا للقاعدة الفقهية الإسلامية  ” بتجنب الاضرار ” التي تحدث لو أخذ  كلّ طالب ولاية .. ولايته .. وكما يقول السيد المالكي  على سبيل المثال  فقط .. ” ان وجود قبر صدام صام حسين في قرية العوجة  لا يضرنا .. بقدر ما أن يكون  مبعثا للفتنة” .
كان الحل السياسي المطروح من  قبل بعض القوى السياسية المسيحية  ” بسهل نينوى”  كملجأ  آمن للمسيحين من  بطش إخوانهم  العراقيين وسواهم ..  طرح  لا يقل عنصرية عن طرح قتلتهم ، فالمسيحيون ليسوا  حيوانات  آيلة للإنقراض ينبغي الحفاظ عليها في ” محميات” ..
حتى جاء الحل ” الشيعي” وعضده النشاط  غير المسبوق للسيد الشاب عمار الحكيم  بزيارته  الميدانية المقلقة تماما  ، والتي تشير ضمنا الى وجود ” قوة”  ونيّة  للتدخل في تحويل  الواقع   الديمغرافي  وحتى العقائدي لمدينة برطلة .
وإذا ما تجاوزنا  رغبة  المسيحي في بناء كنيسة  في مدن عراقية خالصة قوامها  الإسلام  .. لضرر ما  سيلحق الأمة  العراقية .. فلماذا   يتوسع المد الشيعي   بوجود أكاديمية إسلامية” شيعية الهوى”  !!
إلا يكفي المسلم  ” الشبكي”  أن يكون له جامع يصلي به  / أو حسينية ”  يبكي بها ويلطم”   حتى يطالب بأكاديمية !! ” هل هي حوزة ” رابعة ” تقام في شمال العراق ؟؟
ثم أين كان نشاط الوقف الشيعي   ” المنفلت من سلطة الدولة العرافية ” ، والوقف السني” المنفلت  من سلطة الدولة العراقية” … أين  بقية الأوقاف  .. يا أرباب دولة العراق   المتخفية في جلابيب “
 السادة ” و ” المسؤولين ، من قضية غاية في الأهمية .. وهي التقسيم الثنائي لسطة الاوقاف وفقا لمفهوم  إسلامي محض  ؟؟
أين   دور  النواب  المسيحيين والذين حصلوا على ثقة  أبناء مناطقهم ..  من هذا السعار  المجنون حول برطلة ؟؟ اين دورهم في البرلمان ، إذ لم نسمع مطالبتهم  بعقد جلسة خاصة لمناقشة هذا الموضوع العراقي الخطير  في مجلس النواب أو تعليق عضويتهم ،  وإضرابهم عن الحضور لجلسات  المجلس   وفضح كلّ المؤامرات بالدليل والبرهان أمام  أجهزة الاعلام !!.. لم يحدث كلّ هذا .. فلتكن ” برطلة”  إذن  عراقا  آمنا  وموحدا ونموذجا  مصغرا  لبناء عراق أكبر .. كما هي ” كركوك ” نموذجا ”  أنضج  لرؤية عراق  متعدد ومتنوع ..
برطلة  هي حدود الله ، كركوك هي  سور العراق .. بغداد  هي العراق كلّه  ..
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

الدستور العراقي  والثقوب السوداء
سحب الثقة  نموذجا

في موضوعة   ” سحب الثقة ”   عن السيد المالكي . كان السيد الصدر هو الرقم الصعب في ” سقيفة أربيل ” ،  وهو الذي  قدّم شروطا مضافة  لانقاذ  الأزمة  السياسة  ببنود وثيقته المهمة  / والتي كانت مفاجئة  للفرقاء في  مؤتمر اربيل .. ولكن السيد الصدر طمأن الجميع على وجود قائمته كاملة  لسحب الثقة  من رئيس الوزراء ، اذا  ما جمعوا  التواقيع  البالغة عددها 144  ليضيف هو بكل ثقة  وسلطة وقوة   كل ما حصل عليه  من أصوات البرلمان  ” 44″ الى مجموع الاصوات الداعمة لسحب الثقة ،  وبهذا يكتمل النصاب القانوني   لإزاحة  المالكي.. وقد صرح السيد الصدر .. انا حاضر  لإسعافكم بصوتي  اذا ما جمعتم  ما يكفي من الأصوات ؟؟
من المضحك والمبكي تماما .. ان  يكون السيد الصدر ” بيضة القبان” في سلتين متناقضتين .. ” سحب الثقة ، وتثبيت الثقة”
فالاخبار الاخيرة تشير الى أن الازمة بين التيار الصدري ورئيس الوزراء قد إنتهت .. إذ  أجهض الصدر  مشروع سحب الثقة من رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي بعد ثلاثة أشهر من أزمة سياسية حسمها التيار الصدري لصالح المالكي وذلك في اتصال اجراه زعيم التيار مقتدى الصدر مع المالكي حين كان مجتمعاً مع ممثله علي سميسم الذي خرج للاعلام بتصريح مقتضب بان الازمة انتهت.!!!، وفي تبرير فقهي  يتضمن ما معناه ” أن سحب الثقة من المالكي يحدث أضرارا كبيرة “!!
نرى  أن هكذا  مراهقة سياسية من كافة أطراف العملية السياسية لا تقود العراق إلا لمزيد من تعقيد  الإزمات  .. ينتج عنها دماء كثيرة تسيل على  خلفية  هذه المؤامرات المتبادلة ..
 والسبب الرئيس  هو الدستور العراقي بنسخته الحالية  المثيرة للإجتهاد  والمسببة للكثير من المشاكل والاحتقانات السياسية  والتي تؤدي بدورها الى دوامة من الانفلاتات الامنية وشيوع العنف وتدهور الوضع الخدمي  والاقتصادي في العراق عموما ، لما يشتمل عليه هذا الدستور  من قدرة ااطراف العملية السياسية لقراءته وفقا لاهوائها ومصالحها .. لان دستورنا ” حمال أوجه” ..
فلو كان لنا دستور واضح بشأن  تحديد ولاية رئيس الوزراء ، كما هو شأن ولاية رئيس الجمهورية  وصلاحيات رئيس الوزراء  بحل البرلمان والدعوة الى انتخابات مبكرة.. ولو كان لدينا حسم  واضح لمسألة كركوك   وموضع النفط والاقاليم .. ولو كان للدستور موقف واضح من حقوق ال العراقيين كافة   ، دون أشاعة ثقافة الأقليات ، ، ولو كان لدى دستورنا  مرجعا علمانيا  غير سماوي . ولو.. ولو.. ولو .. لكانت الامور واضحة تماما للجميع ، ولعرف كلّ ذي حق حقه ،   وتلافينا هذه الكوارث السياسية . فالدستور ليس نيزكا هابطا  من سماء بعيدة .. انه  نبض حياة العراقين مع استثمار خبرات العالم الديمقراطي  في صياغته متمثلين خصوصيتنا المحلية العراقية ..
المشكلة العميقة الآن في دستور عراقي واضح  وغير  قابل للتأويل  والإجتهاد الفقهي  والسياسي ..
إلا يستحق العراق  هكذا دستور .. أم ان فرقاء العملية السياسية وتجارها  قد جانبهم  الصواب في المضي قدما في اللعبة  دون ضوابط وشروط!!!؟؟