بيئة العراق واحدة من أكثر البيئات الملوثة في العالم,ازدادت شدة التلوث البيئي بعد حروب الخليج الثلاث(1980-2003),والأطنان المختلفة من الأسلحة التقليدية والمشعة وغيرها التي استخدمت في تلك البقعة الجغرافية الجافة(إضافة إلى تدمير قوات الاحتلال لمخازن السلاح العراقي1991-2003,إضافة إلى ظاهرة انتشار المزابل في المناطق السكنية والعامة ,وعدم وجود خدمات بلدية متطورة)
,والتحول الشعبي الشامل نحو استخدام البدائل السيئة للطاقة(طاقة المولدات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة),عندما تعذر دون سبب وجيه استعادة قدرة الطاقة الوطنية المنتجة من المحطات الكهربائية (التي تنشأ عادة خارج مناطق الكثافة السكانية),
وتحت مضلة إشاعة وعي وثقافة البدائل لمصادر الطاقة التقليدية,أرسلت رسالة الكترونية منذ فترة إلى مكتب رئيس الوزراء,
أتحدث بها حول ضرورة قيام وزارة الكهرباء بفتح قسم خاص يعنى بإنضاج فكرة الاستخدام الأمثل للطاقة النظيفة في المستقبل,حيث يمكن أن يتخلص العراق من مخلفات تلك المولدات,عبر استخدام مشروع نصب شبكات الخلايا الشمسية في المنازل من قبل الوزارة وفي عموم المحافظات,أسوة ببقية الدول الغربية والأسيوية المتطورة ,التي قدمت تسهيلات ومساعدات وتخفيضات مادية كبيرة,
لمن يطلب تأسيس شبكة الخلايا الشمسية لمنزله(وللسخان الكهربائي الذي يصرف طاقة كبيرة) ,علما بأن العراق واحد من أكثر دول المنطقة والعالم,يتمتع بطقس حار وجاف(خالي من الغيوم والأمطار الدائمة),مما يشجع استخدام هذه التقنيات لتقليل الآثار البيئية على المجتمع,علما إن الشرائح التي يمكن لها أن تستفيد في بداية الأمر من هذه الخطوة الكبيرة,هي طبقة الدخل المتوسط (رواتبهم تفوق المليونين دينار شهريا),
إضافة إلى الدخول العالية,وبهذه الطريقة يمكن التخلص من المولدات المنزلية الكبيرة(تعمل على وقود الكاز الغالية الثمن-هذا فضلا عن إخفاق وزارة الكهرباء بصفقة محطات الديزل المكلفة مع بعض الدول المتلكئة),والسموم المنبعثة منها ,حتى يتسنى لجميع المواطنين في المراحل الأخرى, التمتع بتلك التقنية الغير مكلفة(إن كانت مدعومة حكوميا).
هذا العمل سيسمح بفتح المجال أمام خلق وظائف حكومية جديدة (أو بعقود)للمهندسين والعمال المهرة(وهي دعوة لكليات الهندسة الكهربائية بإضافة قسم خاص يتعلق بالطاقة النظيفة أو الشمسية),
لان تكلفة إنشاء تلك الشبكات سيتحمل أتعابها المواطن الراغب بتنظيف محيط بيئته من أثار المولدات ومخلفاتها(إضافة إلى صوتها المزعج أو صيانتها المتعبة والمكلفة),
من جهة أخرى يمكن أن تتمتع المراكز الحكومية(على سبيل المثال لا الحصر المدارس والمراكز التربوية والتعليمية والثقافية)بثمرات تلك الطاقة.
نحن ندعو الحكومة العراقية للتعامل بجدية مع هذه الأزمة الوطنية,وأن تبدأ بحملة جادة وشاملة لتطوير قطاع الطاقة الكهربائية,وإيجاد البدائل الضرورية لوقود الطاقة التقليدية (الرياح والطاقة الشمسية ومياه انهار السدود والمراجل البخارية الخ.)حماية لبيئتنا المشوهة حاليا, وخدمة لأبناء شعبنا وللأجيال والقادمة.
يجب إن يتواصل الدعم والجهد الوطني لتنظيف بيئتنا من مخلفات الزمن البائس,وزيادة الوعي الشعبي حول ضرورة المساهمة بتوفير أجواء وبيئة سليمة فوق سماء وارض العراق.
العراق بحاجة الى ثقافة جديدة ترفع من القيمة الاخلاقية للمجتمع,وتعمل على ترسيخ مبدأ الاهتمام الحكومي برعيتها,ضمن خطوات وخطط مدروسة تنتشله من الانتكاسات السابقة,ليس بطرا او فراغا ذاك الذي تتحدث عنه دول العالم المعنية بالتلوث البيئي وانبعاثات غازات السامة,بل هي جزء واقعي من حالة التواصل المستمر لرعاية ابناءها وارضها وسماءها,نحن امة لاتعرف قيمة الخيرات التي وجدت في بلادها,تسير من تفريط الى تفريط واهدار,الانسان في بلادنا يحتاج الى مقومات رفع المعنويات واعادة التأهيل وبث روح الحيوية والنشاط,لتنقذنا من حالة الكسل والاتكالية المعتمدة منذ زمن,ويبتعد الشباب عن ابواب دوائر التقاعد,مشروع الطاقة الصديقة للبيئة ,هي مفتاح لبداية الطريق الصحيح لاعادة الاعتبار للصناعة الوطنية وتقويتها.
